محلي

تحرير "الاستثمار الفندقي" ضروري لحل لمعضلة الأسعار

تسقيف تكاليف الخدمات يبقى حلا ظرفيا

• بقلم ف م
• نشر في 28 سبتمبر 2022

يرى جمال نسيب رئيس الفدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق والمطاعم، أن مقترح الحكومة بتسقيف أسعار المؤسسات الفندقية يعتبر حلا ظرفيا، داعيا لتحرير الاستثمار في المجال السياحي لسد العجز الذي تتخبط فيه الحظيرة الوطنية، والذي انعكس بالسلب على الأسعار.

وقال جمال نسيب، بأن تسقيف الأسعار يعد حل مرحلي أو ظرفي و لا يمكن له أن يكون حلا جذريا لمعضلة الأسعار ، لأن قانون السوق يحكمه العرض والطلب، في الوقت الذي تعاني الحظيرة الفندقية الوطنية من العجز، ما يتسبب في ارتفاع الأسعار في أوقات الذروة، مشددا على أن تسقيف الأسعار بهذه الطريقة سيؤثر بالسلب على جودة الخدمات.

دعا الرئيس المدير العام لمجمع نسيب سياحة، السلطات العمومية لاطلاق دراسة حول مكونات التسعيرة الفندقية، وكذا الديون المترتبة عليهم من البنوك، جراء إستفادته من قروض بفوائد مرتفعة، وكذا الضرائب الجبائية وشبه جبائية، بالإضافة إلى أسعار الأثاث والعتاد والتجهيزات غير المدعمة، علاوة على الصيانة الدائمة وما يترتب عليها من دفع أموال باهضة للحرفيين والمقاولين وأجور العمال.

وأكد، بأن إيجاد حل نهائي لمعضلة الأسعار يستدعي تحرير الإستثمار في المجال الفندقي من كل القيود التي تعيقه، من خلال السماح للمستثمرين في المجال السياحي الذين يتصفون بالمصداقية والإحترافية من الحصول على الأوعية العقارية لتجسيد مشاريعهم الفندقية، التي تستجيب لمتطلبات السوق، بالإضافة إلى منح المستثمرين قروضا بنكية بأسعار فائدة معقولة، مع منحهم مدة طويلة الأمد لتسديد القروض، علاوة على توفير يد عاملة مكونة ومؤهلة في المجال الفندقي، مضيفا بأن كل هذه العوامل ستساهم في سد العجز الفادح في طاقة الإيواء وستقلب موازين المعادلة التي تضبط العرض والطلب، وستجعلها تميل إلى العرض، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي على مستوى الأسعار المطبقة و كذا على جودة الخدمات الفندقية، وهذا نتيجة خلق جو تنافسي بين أصحاب الفنادق وحرصهم على كسب أكبر حصة في السوق.

وأشار جمال نسيب، بأن نجاح أي مشروع وتجسيده على أرض الواقع يتطلب إشراك كل الفاعلين والمعنيين، قصد ضمان إجماع حوله، ومن تمة تنفيذه بطريقة سلسة، دون إعتراض أي طرف.

وشدد رئيس الفدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق والمطاعم، على ضرورة إشراك كل الفاعلين والمهتمين بالنشاط السياحي والفندقي، لايجاد حلول لكل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، معبرا عن استيائه من طريقة إعداد وصياغة مشروع المرسوم المسقف لأسعار الخدمات الفندقية، والذي قال بشأنه بأنه يتنافى مع إحدى مبادئ الدستور والمتمثلة في الديمقراطية التشاركية في إتخاذ القرار بما يخدم الصالح العام، إذ لم يتم الأخذ بعين الاعتبار آرائهم وإقتراحاتهم في الأمر.