محلي

صناديق استثمارية بقيمة 58 مليار دينار لصالح المقاولين الشباب

بتمويل قد يصل إلى 150 مليون دينار للمشروع الواحد

أعلن الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة عن توقيع اتفاقية مع المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، تنص على استغلال الصناديق الولائية الاستثمارية بقيمة 58 مليار دينار لصالح المقاولين الشباب في كل ولايات الوطن.

وجاء في بيان للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، أنّه "تجسيدًا لمخطط عمل الحكومة توصل الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة إلى اتفاقية مع المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة من أجل استغلال الصناديق الولائية الاستثمارية لصالح المقاولين الشباب في كل ولايات الوطن". وفي هذا الصدد, أفاد المدير الجديد للصندوق, عقبة حناشي, أنّ "قيمة هذه الصناديق الاستثمارية تمثل ما مجموعه 58 مليار دينار, أي ما يعني 1 مليار دينار لكل ولاية", مبرزًا أنّ هذه الأموال "ستكون موضوعة تحت تصرف الصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة للاستثمار في الشركات الناشئة, بتمويل قد يصل إلى 150 مليون دينار للمشروع الواحد". وأكّد حناشي أنّ "هذه المرحلة الجديدة في مسار الصندوق العمومي الاستثماري الأول في الجزائر لصالح المؤسسات الناشئة تمثل قوة دافعة للنظام البيئي للمقاولاتية والابتكار في الجزائر". وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أعلن في أكتوبر 2020, خلال الطبعة الأولى لتظاهرة "ألجيريا ديسرابت" (Algeria Disrupt) عن إنشاء الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة, لتمكين أصحاب المشاريع المبتكرة من إنشاء مؤسساتهم بعيدا عن العراقيل البيروقراطية لآليات التمويل التقليدية, وذلك باعتماد آلية رأس المال المخاطر كمقاربة جديدة لتمويل المؤسسات الناشئة. ونوّه بيان وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة إلى أنّه منذ إنشاء صندوق المؤسسات الناشئة, قام الأخير بتمويل العشرات من المشاريع الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" أو "مشروع مبتكر", حيث يُقدّر رأس مال الصندوق بـ 1.2 مليار دينار, علمًا أنّ هذا الصندوق يتولى تمويل المشاريع الناشئة, وتحمّل الأعباء الأولية، بما فيها تحمّل المخاطر المحتملة التي تصادفها. ونوّه البيان إلى أنه "بفضل هذه الاتفاقية سيتمكن الصندوق من رفع حجم الاستثمارات، نظرًا للديناميكية الكبيرة التي يشهدها النظام البيئي للشركات الناشئة في الجزائر, خاصة في ظل الإصلاحات والأطر التنظيمية الجديدة المحفزة التي تم استحداثها".

من نفس القسم محلي