محلي

غموض في تاريخ الدخول المدرسي وتحذير من تجار الدروس الخصوصية

مجلس مدراء الثانويات يدق ناقوس الخطر

حذر المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، من ظاهرة الدروس الخصوصية التي انطلقت منذ منتصف شهر اوت الجاري، من قبل بعض الاساتذة الذين وصفهم  بالتجار، داعيا وزارة التربية الوطنية التدخل من اجل قمع "الظاهرة" ووضع لها حدا من خلال وضع قوانين صارمة.

وجاء هذا على لسان  يزيد بوعنان مكلف بالاعلام بالمجلس الوطني المستقل لمديري  الثانويات،  الذي حذر من  فوضى هذه الدروس، التي   اصبحت ظاهرة متفشية بعيدا عن كل احترام لاي قانون والجميع يتفرج ولا يحرك ساكنا إزاءها.

وألح بوعنان على وزارة التربية الوطنية، بضرورة التدخل من أجل تقنين هذه الدروس لتصبح خاضعة لدفتر شروط دقيق وصارم ،يمتثل إليه الجميع حتى تصبح منظمة، خاصة وأن هذه الدروسأ، أصبحت تهدد المدرسة العمومية وتتسبب في هروب تلاميذ الاقسام النهائية في وقت مبكر جدا إضافة الى التكاليف التي اصبحت تثقل كلها العائلات الفقيرة والمتوسطة بسبب هذه الدروس الخصوصية الفوضوية.

يجدر الاشارة ان مخاطر الدروس الخصوصية على المدرسة العمومية، احضت مقلقة بسبب انتشارها  الواسع   وسط تلاميذ الأقسام المقبلة على الامتحانات الرسمية، هذه الاقسام  التي  تكاد سنويا تخلو من التلاميذ مطلع الفصل الثالث حيث  (التقارير اليومية لنسب الغياب في هذه الأقسام لأغلب الثانويات عبر الوطن تثبت ذلك)، والذين يرحلون فرادى وجماعات لتلقي الدروس الخصوصية تاركين بذلك حجرات الدراسة شبه فارغة وراءهم، ، في ظل انعدام، التقييم المستمر وعدم احتساب النتائج الفصلية والغيابات في معدلات النجاح في البكالوريا.

في المقابل انتقد النقابي الغموض الذي يسود رزنامة الدخول المدرسي لهذا العام في ظل  الارتجالية قائلا" لحد الساعة لا نعلم تاريخ دخول التلاميذ؛ إضافة الى حالة التذمر التي اصابت الموظفين بسبب الإعلان المتاخر لاستئنافهم العمل؛ ومن المفروض أن رزنامة العطل والدخول المدرسي تحدد وتدقق مع بداية كل دخول مدرسي ةوهو ما لم يحدث هذا العام وهذا تتحمله الوزارة ومصالحها لانها لم تضبط الامور بشكل واضح ودقيق."

وزارة التربية تنهي سلسلة اللقاءات المراطونية حول ملف "القانون الخاص"

وبخصوص  القانون الاساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية ، قال  المتحدث "أن  الوزارة انتهت من سلسلة اللقاءات الماراطونية التي عقدتها مع ممثلي النقابات كل أسبوع دون ان تقدم مسودة لهذا القانون والذي ننتظر ان تقدمه قريبا،  حتى نستطيع ان نبلور موقفا واضحا من  التعديلات  والاضافات التي تضمنتها المسودة وهل استجابت لاقتراحاتنا ام لا،  وهل عالجت مجمل الاختلالات والاجحافات التي تضمنها المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 المتضمن القانوني الاساسي لاسلاك التربية والتي كان مدير الثانوية اكبر ضحايا هذا القانون".

وأوضح، أنه  تم مناقشة هذه المسودة وفق رؤية الوزارة واعتمادا على المقترحات التي قدمتها النقابات حيث تم تعديل ما يمكن تعديله إضافة الى بعض الاثراءات والاضافات من قبل الشركاء.

 ننتظر رسميا نسخة من المسودة لنبلور موقفا واضحا

وعن مقترحات النقابة، أبرز ممثل مجلس مدراء الثانويات قائلا" قدمنا مقترحات تخص رتبة مدير الثانوية فقط. شروط التربية الى هذه الرتبة ؛ مهامه وصلاحياته؛ تصنيفه بناء على الشهادة العلمية ومسار التكوين وبناء على مهامه ومسؤولياته المتشعبة ولمعقدة،  كما قدمنا رؤية  عامة  حول الفلسفة التي يجب أن يبنى عليها هذا القانون حيث طالبنا ببنائه وفق فلسفة هرمية تراتبية يكون على رأس هذا الهرم مدير المؤسسة التربوية باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع أدري كما هو نعم ل به في جميع القطاعات؛ لان الفلسفة السابقة التي بني عليها المرسوم التنفيذي 12/240 (فلسفة التوازي) كانت فلسفة خاطئة وغير قانونية  تسببت في الكثير من الاجحافات والاختلالات في حق الكثير من الاسلاك خاصة سلك مديري الثانويات وهي معروفة لدى ا الجميع."

وعن الخطط المستقبلية للنقابة أشار بوعنان "أن النقابة  عقدت مؤتمرها الاول يومي 24و25جويلية2022 بعنابة وخرجت بتوصيات هامة تضمنها بيان المؤتمر سوف يتولى المجلس الوطني بتتفيذها وتطبيقها وتفصيلها حسب الظروف والمحطات وحسب درجة استجابة الوصاية من عدمها للائحة المطالب المقدمة لها من طرف نقابة CNADL ولذلك بداية من الدخول المدرسي سوف تكون لنا سلسلة من المحطات والمواقف النضالية حسب مستجداات الوضع".

من نفس القسم محلي