محلي

مصطافون يتسببون في "كوارث بيئية" عبر الشواطيء

يرمون بقاذوراتهم في مياه ورمال البحر دون مبالاة بخطورة ذلك

لم تجد حملات التحسيس و التوعية التي تخوضها مختلف الهيئات النظامية و التطوعية هذه الأيام لإبقاء الشواطئ نظيفة نفعا حيث يتورط المصطافون هذه الأيام على طول الشريط الساحلي في تجاوزات بالجملة تتعلق برمي القاذورات و المخلفات والفضلات في رمال البحر و هو ما يعد كارثة بيئة حقيقية اعادت هذه السنة طرح مطلب استحداث شرطة بيئة و فرض غرامات على كل من يتسبب في تلويث المحيط.

وكشفت العديد من جمعيات حماية البيئة مؤخرا عن ممارسات تحدث في الشواطئ و أماكن الراحة منها الغابات و المساحات الخضراء منذ بداية موسم الاصطياف  الأيام اقل ما يقال عنها انا كارثية حيث تسبب الضغط الكبير على هذه الأخيرة في تلويت كبير لها وعدم قدرة الاعوان المسؤولين على إعادة تهيئة و تنظيف هذه الشواطئ على مجاراة حجم هذه التجاوزات لإبقاء هذه الأماكن نظيفة، فبالشواطئ مثلا يتسبب المصطافون في تجاوزات بالجملة تتعلق بنظافة هذه الأخيرة حيث يتم رمي مخلفات الطعام والفضلات في مياه ورمال البحر بينما تم رصد أيضا رمي عدد من المصطافين للأكياس والقارورات البلاستيكية و هو امر كارثي من الناحية البيئة  سبق واكد الخبراء والمختصون ان المواد البلاستيكية تحتاج لقرون حتى تتحلل وهو ما يضر بالبيئة، بالمقابل فقد عرفت شواطئ اخري مناظر غير حضارية تتعلق بتخريب لدورات المياه والمرشات و كذا تلويث كبير لمحيط هذه الشواطئ و المسالك المؤدية لها اين تتحجج بعض العائلات بغياب مكبات للنفايات في مداخل ومخارج الشواطئ لتقوم برمي نفاياتها بشكل عشوائي في المسالك المؤدية لهذه الأخيرة وهو سيناريو تكرر في اغلب الشواطئ بالعاصمة هذه السنة خاصة وانها تعرف اقبالا كبيرا ما رفع نسبة وحجم التجاوزات. و بسبب هذه التجاوزات و الوضعية الخطيرة التي باتت تعرفها الشواطئ أعادت جمعيات حماية البيئة في الجزائر إعادة طرح فكرة انشاء شرطة لحماية البيئة  ملحة على ضرورة تخصيص هيئات مختصة بمراقبة النظافة مع فرض العقوبات على كل من يرتكب جريمة ضد البيئة، و هو إجراءٌ معمول به في كثير من دول العالم،  و اعتبرت هذه الجمعيات ان فرض غرامات مالية ضد كل فرد يساهم في تلويث المحيط، يمكن ان يكون فعالا مؤكدين أن هناك فئة من المواطنين لا ينفع معها التحسيس و ليس بإمكانهم أن يتغيروا إلا بقوة القانون.

من نفس القسم محلي