محلي
أزمة قطع الغيار تتفاقم والندرة تطال كل العلامات
في ظل غياب بوادر انفراج، حل ملف استيراد السيارات يقي الحل الوحيد
- بقلم سارة زموش
- نشر في 03 أوت 2022
تفاقمت أزمة ندرة قطع غيار السيارات في السوق الوطنية خلال الأشهر الأخيرة لتبلغ مستويات غير معقولة حيث يشتكي المتعاملون في هذا المجال وحتي المواطنون وأصحاب ورشات تصليح السيارات من نفاذ المخزون بالنسبة لكل العلامات و هو ما يهدد بأزمة حقيقة قد تؤدي لمزيد من التدهور في وضعية الحضيرة الوطنية للسيارات والتي تعاني منذ سنوات القدم.
وبعدما كانت أزمة قطع الغيار مقتصرة على عدد من العلامات السنوات الأخيرة فان هذه الأخيرة تفاقمت بشكل كبير الفترة الماضية لتشمل كل العلامات والماركات بسبب نفاذ المخزون الذي كان متواجد على مستوى مخازن المتعاملين في استيراد قطع الغيار وعلى مستوى وكلاء السيارات، و حسبما أكده متعاملون في مجال قطع غيار السيارات، فأن الندرة التي تفاقمت الأشهر الأخيرة سببها الارتفاع الجنوني لأسعار النقل البحري و هو ما كان له تأثير مباشر على تراجع عمليات استيراد قطع الغيار بالإضافة إلى تغيير البند التعريفي الجمركي الذي تم الاعلان عن تبديله ولم تقم وزارة المالية باستبداله بآخر، حتى يعرف المستورد القيمة المالية التي يدفعها عند استيراد سلعه. حيث كشف متعاملون في المجال ان بنك الجزائر لم يعد يقبل "خيارات أخرى" التي كان معمولا بها خلال عمليات التوطين عند تغيير هذا البند التعريفي للسلع، الأمر الذي أدى إلى تعطيل عمليات الاستيراد وبالتالي نفاذ مخزون قطع الغيار في السوق، كما يشير متعاملون اخرون إلى عدم قدرة السوق الأوروبية تلبية الطلبيات في مواعيدها بالنظر إلى كثرة الطلب من جهة وطول المدة التي يستغرقها وصول سلع هذه الماركات المصنعة بالصين و باقي الدول الأسيوية من منطلق أن مصانع العلامات الأوروبية متواجدة بالصين ودول آسيوية أخرى والقليل منها متواجدة بأرووبا وهي غير قادرة على الاستجابة للطلب الكبير عليها وهو ما اثر على السوق الوطنية كل هذه العوامل تضاف لتدهور قيمة الدينار مقارنة بالدولار و الأورو، مما أدى إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار كغيرها من السلع المستوردة، وجعل بعض المستوردين يخفضون كميات السلع المستوردة. ويتوقع المتعاملون في المجال أن تستمر هذه الندرة لعدة اشهر قادمة بسبب غياب أي بوادر إنفراج معتبرين أن حل هذه الأزمة يكمن في الافراج عن ملف رخص استيراد السيارات معتبرين أن عودة وكلاء السيارات للنشاط يعني عودة عشرات وكلاء قطع الغيار للسوق و هو ما سيكون بمثابة حل هذه الازمة.
