محلي
"وكلاء وهميون" يسوقون سيارات على مواقع التواصل الاجتماعي
في الوقت الذي يطالب تجمع وكلاء السيارات بتراخيص الإستيراد
- بقلم ف م
- نشر في 01 أوت 2022
حذرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه المواطنين من مغبة التعامل مع صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لإعلانات لبيع المركبات، مستغلة الفراغ الذي يشهده سوق السيارات، على خلفية غلق مصانع التركيب وعدم الترخيص للوكلاء بالإستيراد.
انتشرت في الآونة الأخيرة، إعلانات على مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يسعى من خلفها ناشروها للايقاع بالراغبين في اقتناء سيارات جديدة، في ظل الأزمة التي تمر بها السوق الوطنية، تحت غطاء "سيارات الزوالية".وقال رئيس المنظمة مصطفى زبدي في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "إحذروا هذه الاشهارات"، مضيفا بأنه لا يوجد وكلاء السيارات لحد الساعة يستوردون المركبات.
وتابع كلامه "هذه الاعلانات لا توضح كيفية الدفع ولا نسبة التسبيق وهل يكون الدفع عند الاستلام"، مؤكدا بأنه في حال "إذا كان الدفع عند الاستلام فتوكلوا على الله، وغير ذلك فهي مخاطرة"، مشيرا بأن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه قد قدمت شكوى لوزارة التجارة في حالة مماثلة، وتم إيقاف نشاط الوكيل.
وقد اتصلت جريدة الرائد برئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا يوسف نباش، والذي اعتبر ما يحدث بغير القانوني، مشددا على أن الفراغ والفوضى وكذا الضبابية، التي تعرفها سوق السيارات، أفرزت هذه المخلفات، مشددا على ضرورة فسح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وهذا من أجل التقليل من الأزمة، التي تتواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكد على أن ما يقوم به بعض الوكلاء من ترويج لإعلانات تخص بيع سيارات الوكلاء ودون حصولهم على تراخيص يعتبر تحايلا على القانون، مشيرا إلى رواج الاستيراد بغرض البيع بطرق غير قانونية وبدون اعتمادات، مشددا على أن ما يحدث في سوق السيارات، من شأنه أن يجعل المواطن والراغب في اقتناء سيارة عرضة لانتهاك حقوقه.
وفي المقابل، جدد تأكيده على أن منح الاعتمادات للمتعاملين سيسمح بتوفير الضمانات للمستهلك وتوفير السيارات التي يريدها، والتي تشمل خدمات ما بعد البيع والشبكة التجارية وكذا الضمان وقطع الغيار، والتي تعني الحفاظ على كل حقوقه.
يشار إلى أن تجمع وكلاء السيارات في أخر رسالة لهم لرئيس الجمهورية، أكدوا خلالها بأن تغطية احتياجات السوق الوطنية من السيارات يتطلب استيراد أزيد من 01 مليون و400 ألف مركبة لإعادة الاستقرار له وكبح المستويات الجنونية للأسعار.
