محلي

بلعابد .."إدماج" الأساتذة المتعاقدين سيكون بمسابقة التوظيف

باعتباره أفضل حل لضمان تكافؤ الفرص

صرح وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن  الحل الاكثر ضمانا لتكافؤ الفرص بين الاساتذة المتعاقدين في قضية ادماجهم بقطاع التربية يكمن في تنظيم مسابقة للتوظيف على اساس الشهادة إذا توفرت شروطها والتي تمكنهم من احتساب الخبرة المهنية التي اكتسبوها في القطاع.

وأوضح وزير التربية في رد كتابي لسؤال كتابي حول إدماج الأساتذة المتعاقدين الذين لديهم خبرة ، للنائب بالمجلس الشعبي الوطني بلقاضي خديجة " ان نظام التعاقد سنه المشرع  الجزائري بموجب الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الى جانب  الانظمة القانونية الاساسية لإضفاء المرونة اللازمة على عمل الادارة كما حدد الحالات التي تلجأ فيها المؤسسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد وفقا لحاجتها دون ان يرتب العقد سواء محدد المدة او غير محدد المدة لا الحق في اكتساب صفة الموظف ولا الادماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.

وأضاف بلعابد  انه لسد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليمي في  "رتب التدريسّ في قطاع التربية تم بصفة عامة وفقا لضوابط وآليات تتمثل اساس في التوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة والمرحلة التعليمية موقع المدرسة وفي موقع محدد ، يتم تجسيدها وفق الترتيبات والاليات المنصوص عليها في الامر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 80 منه والمتمثلة أساسا في التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الاساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدارس العليا الذين يحظون بالاولوية في التوظيف طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم وفي حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة يلجأ الى تنظيم مسابقات خارجية بصفة استثنائية وفق أطر قانونية محددة بهدف ضمان الحق في التعليم المكفول دستوريا ولنفس الغرض يتم اللجوء الى توظيف الأساتذة بصفة التعاقد كإجراء استثنائي ظرفي تفرضه حتمية استمرارية التعليم.

كما جاء في رد بلعابد" انه  يتم وفقا لاحكام التعليمية الوزارية المشتركة رقم 09 المؤرخة بصفة متعاقدين والتي تنص على ان توظيف الاساتذة يتم خلال السنة الدراسية لمدة تساوي مدة شغور المنصب حسب كل حالة وتنتهي مدة العقد في كل الاحوال بانتهاء السنة الدراسية كما حصرت اسباب التوظيف بهذه الصفة في الحالات التالية عند شغور المناصب المالية بصفة مؤقتة نتيجة لعطلة مرضية لاكثر من 7 ايام عطلة امومة، عطلة مرضية طويلة المدى تقل عن سنة ، عطلة خاصة لاداء مناسك الحج ، تسخير الموظفين المعنيين كاعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية،  موضحا  أن اللجوء للمتعاقدين يتم أيضا عند تحرير المناصب المالية اثناء السنة الدراسية نتيجة للاحالة على التقاعد والاحالة على الاستيداع والنقل خارج الولاية والاحالة على وضعية الخدمة الوطنية التسريح والعزل ، الانتداب ، الاستقالالة، الترقية في الرتب ، التعيين في المناصب العليا الهيكلية والوظائف العليا ، الوفاة، اضافة عند وجود مناصب مالية شاغرة بسب المناصب المالية الشاغرة في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف او الترقية والمناصب المالية التي بقيت شاغرة بعد تنظيم مسابقات التوظيف ، مؤكدا أن طبيعة هذه الوضعيات التي شكل بعضها حق للموظفين كالعطل والانتداب النقل خارج الولاية والبعض الاخر يدخل في خانة الحالات الطارئة التي لا يمكن التنبؤ بها تجعل نظام التعاقد المحدد المدة الحل القانوين الانسب لتوفير التاطير البيداغوجي للتلاميذ ضمانا لحقهم في التعليم وهو باق بقاء هذه الوضعيات الاستثنائية الطارئة.

وتداولت مصادر تربوية ان 31 ديسمبر 2022 هو آخر أجل لتنظيم مسابقة التوظيف بقطاع التربية الوطنية والتي ستكون على اساس الشهادة.

من نفس القسم محلي