محلي
مداهمات للشواطئ وحظائر ركن السيارات لتحريرها من "المافيا"
حجز مئات الشّمسيات والكراسي والطاولات
- بقلم ف م
- نشر في 24 جولية 2022
شنت عناصر الأمن والدرك الوطني حملات مداهمة طالت عديد الشواطئ على طول الشريط الساحلي، لتحريرها من قبضة المافيا، التي أحكمت قبضتها وأجبرت المصطافين على دفع مبالغ مالية مقابل الولوج الشواطئ.
أطلقت مصالح الأمن والدرك بمختلف الولايات الساحلية، على غرار العاصمة، بومرداس، مستغانم ووهران حملات لتطبيق تعليمات السلطات العليا القاضية بمجانية الشواطئ، التي تسعى من خلالها لإنجاح موسم الإصطياف.
وفي هذا الصدد، كشفت المقاطعة الإدارية لباب الوادي بالجزائر العاصمة، عن تسجيل خرجات ميدانية لمصالح أمن ولاية الجزائر للوقوف على المخالفات الخاصة بموسم الإصطياف على مستوى الشواطئ بمقاطعة أمن باب الوادي، ووضع حد لمافيا الشواطئ وحظائر ركن السيارات.
وفي إطار متابعة سير موسم الإصطياف لسنة 2022، أطلقت مصالح ولاية الجزائر حملات واسعة النطاق لمحاربة ظاهرة الاستحواذ على الشواطئ، وقد مست العملية شواطئ طرفاية، القادوس وكذا شاطئ الرغاية، وقد أسفرت العملية عن حجز جميع المضلات الشمسية، الطاولات و الكراسي المنصبة بطريقة مخالفة و دون رخصة مسبقة، مشددة على أن الحملات ستتواصل خلال الأيام القليلة القادمة.
وفي السباق ذاته، قامت مصالح الأمن بولاية بومرداس بتوقيف 3 أشخاص بتهمة الاستغلال السياحي للشواطئ بدون وجه حق امتياز بشاطىء رأس جنات، وقد مكنت العملية من حجز 250 خيمة، 30 مظلة و40 كرسي.
وتأتي تدخلات مصالح الأمن، بعدما وجد المصطافون أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم دون حصولهم على أي وصل يثبت بأن الموقف شرعي ومرخص من قبل السلطات الوصية، ما يخالف تعليمات السلطات العليا للبلاد.
كما أن العديد من المصطافين اشتكوا من إجبارهم ببعض الشواطئ على استئجار الشمسيات ومختلف لوازمها من طاولات وكراسي، يتم نصبها من قبل بعض الشباب على طول الشواطئ المسموحة السباحة بها، رغم أنه قد تم في وقت سابق تحديد كيفية استغلالها.
يشار إلى أن مرتادي الشواطئ بمختلف الولايات الساحلية اصطدموا بممارسات مافيا الشواطئ، الذين فرضوا عليهم دفع مبالغ مالية للولوج إلى الشواطئ وركن سياراتهم، ضاربين تعليمات السلطات العليا بمجانية الشواطئ عرض الحائط، ما دفع بالعديد من الهيئات للمطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات ردعية ووضع حد لكل التجاوزات المسجلة.
