محلي

إدماج المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء مستقبلا

موالفي خلال عرضها قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتسيير هذه الفضاءات

أكدت وزيرة البيئة، سامية موالفي، أمس أن حماية البيئة تعد من اكبر أولويات الحكومة مشيرة أن إجراءات وتدابير عديدة اتخذت لإعادة تأهيل المساحات الخضراء في بلدنا وحماية التنوع البيئي وتحسين الإطار المعيشي للسكان.

وأشارت وزيرة البيئة،خلال تقديم ومناقشة قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها بمجلس الامة، إلى أن ظهور العديد من المشكلات البيئية أدى إلى حتمية الاهتمام بالبيئة داخل المؤسسات التربوية بتأسيس نوادي بيئية مما يساهم في حمايتها، حيث تم إنشاء أكثر من 3000 نادي بيئي. كما أفادت، موالفي، أن قطاع البيئة سجل الكثير من المشاريع ذات الصلة في المناطق الصحراوية بمبلغ يفوت 200 مليون دينار. وفي سياق مغاير، أوضحت وزيرة البيئة، أن إعادة تصنيف أي مساحة خضراء يكون برسم. مضيفة "نواجه يوميا بعض العراقيل كمشكل العقار خاصة المتعلقة بمراكز الردم" وكشفت وزيرة البيئة، في السياق ذاته عن إعداد 55 دراسة لتهيئة المساحات الخضراء. إضافة الى تسجيل دراسات ومتابعة لمشاريع المساحات الخضراء. بالمقابل أوضحت الوزيرة، أن الجرد الذي قامت به الوزارة، أظهر ان نسبة المساحات الخضراء هي 4,1 متر مربع لكل ساكن. وهذا يدل انه مازال بعيدا على -حد قولها-. الى جانب ذالك أكدت أنه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتولي تحسين المعيشي في الأحياء السكنية. تم عقد اتفاقية مع وزارة السكن للمحافظة وتنمية المساحات الخضراء، كما تم اضفاء الطابع الدستوري على هذه المساحات.

  • لجنة ولائية لتصنيف المساحات الخضراء

وبشان نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 07-06 المؤرخ في 2007 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها. أوضحت  موالفي أن هذا النص يرمي إلى توسيع الفضاءات الخضراء مقارنة بالفضاءات المعمرة, وجعل إدماج المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء حتمية تدعمها الدراسات الحضرية والمعمارية العامة والخاصة. ويأتي هذا التعديل -تضيف الوزيرة- التزاما بتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتخفيف وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمة العمومية لاسيما من خلال تحويل بعض صلاحيات الإدارات المركزية المتعلقة بتسليم العقود الإدارية إلى الإدارات المحلية. وفي هذا الصدد, يقترح النص الجديد إنشاء, على المستوى المحلي, لجنة ولائية تتكون من ممثلي مديريات القطاعات المعنية, تكلف بفحص وإبداء الرأي في الملفات المتعلقة بتصنيف المساحات الخضراء التي يصرح بها من طرف الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. كما يحدد نص هذا القانون معايير الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة, وأصناف المساحات الخضراء التي يجب أن تدرس وتفحص من طرف اللجنة الوزارية المشتركة, وكذا أصناف المساحات الخضراء التي تدرس من طرف اللجنة الولائية. كما تم التأكيد من خلاله على أن تكون المساحات الخضراء محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها وبعد رأي إحدى اللجنتين, تضيف السيدة موالفي. واعتبرت الوزيرة أن تفعيل القانون رقم 07-06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها, يسمح بوضع سياسة "حقيقية" تهدف إلى صيانة أصناف المساحات الخضراء الحضرية الموجودة والعمل على تحسينها وترقية إنشائها بكل أصنافها وتوسيع الفضاءات الخضراء وجعل إدماجها في كل مشاريع البناء ضرورة ملحة, وهو ما يؤدي إلى "التنمية الفعلية لتلك الفضاءات حفاظا على التوازنات الإيكولوجية والمناخية والتي تنعكس إيجابا على الصحة العمومية". عقب ذلك, تلا مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية, عبد الكريم قريشي, التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول نص القانون. وأشارت اللجنة في تقريرها أن النص كفيل بتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية سارية المفعول. كما ثمنت اللجنة مبادرة الحكومة بتعديل وتتميم القانون رقم 07-06, الذي يعد تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, من أجل تخفيف وتبسيط الإجراءات والقضاء على الأساليب البيروقراطية وترقية التسيير اللامركزي لشؤون المواطن وبيئته.

من نفس القسم محلي