محلي
تجار "يُسمّمون" زبائنهم ومستهلكون همهم الوحيد "السعر" !
40 بالمائة من المواد الاستهلاكية المعروضة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات
- بقلم سارة زموش
- نشر في 12 جوان 2022
تغرق الأسواق خلال فصل الصيف باطنان من المواد الغذائية غير المطابقة للموصفات والتي تعرض تحت اشعة الشمس وخارج المحلات التجارية وهو ما يعرض صحة الزبائن للخطر ويضاعف كل سنة من أفة التسممات الغذائية في حين يتقاسم مسؤولية هذه الظاهرة التجار الذين يخرقون كل التعليمات والقوانين وحتي المستهلكون الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي بخطورتها.
وفي هذا الصدد يؤكد رئيس فدرالية حماية المستهلك زكي حريز أن حوالي 40 بالمائة من المواد الاستهلاكية التي تعرض في الأسواق خلال فصل الصيف غير مطابقة للمواصفات ، مما ينجم عنها تسممات خطيرة، تهدد حياة المستهلك، وتأتي في مقدمة هذه المواد، المواد الغذائية المسممة بنسبة 48 بالمائة، ثم اللحوم ب35 بالمائة، وأخيرا الحليب ومشتقاته بنسبة 18 بالمائة. وأشار حريز أن أرقام فيدراليته حول السلع المنتهية الصلاحية والفاسدة المتداولة في الأسواق تصل إلى 30 ألف طن، وخصوصا اللحوم بأنواعها بما فيها الأسماك والمصبرات والمعلباتوالأجبانوالبيضوالخبزالذييباععلىقارعةالطريق. موضحا بأن هذا الرقم مرشح للارتفاع خصوصا مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك وتضاعفه لدى العائلات الجزائرية، التي لا تهتم لا بالنوعية ولا بتاريخ الصلاحية وتهتم فقط بالمظهر الخارجي والسعر، حيث أن ثلثي المستهلكين الجزائريين لا يسألون عن نوعية المنتوج وعن أصله.وأكد المتحدث على أن السنة الماضية عرفت تداول كمية 50 ألف طن من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمقلدة وسريعة التلف، مشيرا إلى أن هذه الأرقام، تكشف عن نصيب الجزائري من السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمقلدة تقدر بـ 15 كيلوغرام للفرد الواحد، مؤكدا علىأنهاأرقامفعليةوالفدرالية تتحملمسؤوليةماتقوله.وبحسب حريز فإن 90 بالمائة من المواد المقلدة والفاسدة والمنتهية الصلاحية، تمرر عبر الأسواق الموازية والفوضوية، التي لا توجد بها رقابة لا من مصالح وزارة التجارة ولا من مصالح وزارة الصحة ولا حتى من البلديات، بحيث تحوّلت كمقبرة لهذه السلع الخطيرة، حيث أكد على أن المنتوج غير الأصلي والمقلد سريع التلف ويتعرض للفساد بسرعة، لهذا يتم تداوله بعيدا عن أعين الرقابة في الأسواق الموازية والفوضوية.
- تعليمة منع عرض السلع خارج المحلات حبر على ورق
بالمقابل ورغم التعليمة الأخيرة والتي أصدرتها مديرية التجارة لولاية الجزائر للتذكير بمنع عرض المنتجات الغذائية خارج المحلات والعقوبات المترتبة عن ذلك لا يزال الاف التجار يصرون على خرق التعليمات ويعرضون أطنان من المواد الغذائية خارج محلاتهم وعبر الأرصفة، كالمشروبات والمياه والحلويات والخبز، وحتى مشتقات الحليب مما يؤثّر على نوعية وسلامة الأغذية وحتى المستهلك، ويجعل هؤلاء التجار تعليمات الوزارة الوصية ومديرياتها والبرنامج الذي سطرته لمحاربة التسممات خلال فصل الصيف دون فعالية، وهو ما سيعرضهم للعقوبات مع حديث الوصاية عن تشديد كبير لعمليات الرقابة حيث أطلقت وزارة التجارة عملية واسعة للرقابة والتحسيس ضد المخاطر الناجمة عن استهلاك المنتجات الغذائية المعروضة للبيع خارج المحلات التجارية، للقضاء على الظاهرة التي تضر بأمن وسلامة المستهلك، وكانت البداية بعملية تحسيس التجار المعنيين بالمخاطر التي تسببها هذه الممارسات، فيما عرفت العملية الثانية وضع برنامج رقابة خاص. للتذكير وجهت مديرية التجارة لولاية الجزائر منذ أيام تعليمات صارمة لأعوانها من أجل الوقوف على توجيهاتها المتعلقة بمنع التجار من عرض سلعهم بمختلف أصنافها لا سيما منها الاستهلاكية، على مستوى الأرصفة والمعرضة لأشعة الشمس، تجنبا لتلفها وحفاظا على صحة المستهلك مع منع تشويه الوجه الجمالي للمدن حيث يتعرض المخالفون لإجراءات ردعية تصل إلى غاية غلق المحل لشهر، كما كثف أعوان الرقابة تواجدهم على مختلف الأنشطة التجارية قرب الشواطئ وداخل الفنادق والمنتجعات السياحية تحسبا لموسم اصطياف آمن.
