محلي
مهلة 48 ساعة لإنهاء عملية الادماج في رتبة مشرف التربية في المدارس
وزارة التربية تقرر منع "حركة التنقل" بين الابتدائي والتعليم المتوسط والثانوي
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 19 ماي 2022
منحت وزارة التربية الوطنية مهلة لمديريات التربية إلى تاريخ 20 ماي الجاري لإنهاء عملية إعداد مقررات الادماج في رتبة مشرف التربية في المدارس الابتدائية، مع إيداعها دون تأخير على مستوى مصالح الرقابة المالية والتنسيق الدائم مع مصالح الرقابة المالية للولايات قصد تأشير مقررات الادماج.
وفي تعليمة ابرقها مدير الموارد البشرية بوزارة التربية عبد الحميد درياس إلى مدراء التربية جاء فيها "انه في اطار تجسيد عملية ادماج المستفيدين من جهازي الادماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في رتبة مشرف التربية على مستوى المدارس الابتدائية ، فإنه تقرر تعديل توزيع المناصب المالية عبر اقرار مناصب مالية اضافية في رتبة مشرف التربية.
وأكدت وزارة التربية على مدراء التربية توزيع المناصب المالية الممنوحة في رتبة مشرف التربية بصفة حصرية على مستوى المدارس الابتدائية و التقيد بنموذج مقرر الادماج في رتبة مشرف التربية مع إيداعها دون تأخير على مستوى الرقابة المالية على أن يتم موافات الوزارة بنسخة من كل جدول ارسال .
وأكدت الوزارة مباشرة عملية إعداد مقررات الادماج في رتبة مشرف التربية مع ايداعها دون تاخير على مستوى مصالح الرقابة المالية والتنسيق الدائم مع مصالح الرقابة المالية للولايات قصد تأشير مقررات الادماج في اجل اقصاه يوم 20 ماي الجاري، فضلا عن اهمية التنسيق مع مديري التشغيل للولايات قصد تذليل كل الإشكالات التي قد تثار بخصوص ملفات المعنيين على ان يمنع منعا باتا إجراء حركة تنقلية من الى ذات الرتبة بين مرحلة التعليم الابتدائي ومرحلتي التعليم المتوسط والثانوي.
وفي ذات السياق وبالنظر للظروف الحاسم الذي وصلته عملية إدماج منتسبي الجهازين، أكدت وزارة التربية على ضرورة ضبط المعلومات المتعلقة بسير عملية الإدماج على مستوى النظام المعلوماتي المعد لهذا الغرض، باعتبارها المصدر الرئيسي الذي تستقي منه الادارة المركزية كل المعلومات الخاصة بمدى تنفيذها مع التنبيه إلى أن المعلومات المقصودة هي تلك المتعلقة بالتعداد الكلي لمنتسبي الجهازين العاملين على مستوى القطاع وتعداد المنتسبين المؤشرة ملفاتهم.
كما امرت الوزارة في ذات السياق على أهمية تعداد المنتسبين المودعة ملفاتهم على مستوى الرقابة المالية، مع تعداد المنتسبين المدمجين على مستوى قطاعات اخرى، وتعداد المنتسبين المحولين من طرف اللجنة الولائية الى مصالح مديريات التربية والمنتمين لقطاعات اخرى.
وقال عبد الحميد درياس في آخر التعليمة أنه بالنظر لدقة العملية وارتباطها بآجال معلومة فإنه يلزم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية قصد تجسيدها بالدقة اللازمة وفي الآجال المحددة على أن يتم تبليغ مصالح الوزارة بكل الصعوبات المعترضة.
