محلي

اضراب "شامل" لمفتشي العمل عبر الولايات

طالبوا الوصاية بمراجعة القانون الخاص والتعويضات

شلت أمس، النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل، مختلف المفتشات الولائية للعمل عبر مختلف ولايات الوطن، تنديدا بعدم تسوية الوزارة الوصية المطالب المرفوعة التي تهدف الى تحسين الظروف الاجتماعية المهنية لمفتشي العمل.

وانطلق أمس،  اليوم الأول من اضراب اليومين،  الذي دعت إليه النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل، حيث عرف استجابة واسعة ، بناء على التقارير التي وصلت التنظيم النقابي .

وفي تدخل الأمين العام الولائي لولاية سيدي بلعباس بخصوص الإضراب الوطني التي نادت به النقابة،  قال "ان الاضراب الوطني هدفه تبليغ الوصاية بمطالبها الاجتماعية التي على رأسها تعديل القانون الاساسي، و تعديل النظام التعويضي وكذلك استحداث منحة الفرق المزدوجة، مشددا أنه تمت مطالبة الوزارة الوصية من خلال هذه الحركة الاحتجاجية، بأهمية تلبية المطالب المهنية والاجتماعية لمفتشي العمل.

 هذا وتم التطرق في المقابل   لمعاناة مفتشي العمل الذي لم يتم ترقيتهم رغم خبرة فاقت   33 سنة ، على غرار مفتشة عمل بولاية سيدي بلعباس، -حسب التنظيم النقابي -الذي أشار انه مس الإضراب مختلف ولايات الوطن على غرار العاصمة تيزي وزو مسيلة ، غرداية  ، تيبازة غليزان قالمة ، عين تيموشنت،  جيجيل، مستغانم  بومرداس خنشلة، الجلفة، حيث رفع المضربون شعارات طالبوا من خلال رد الاعتبار  لمهنة المفتش.

  وشدد المضربين الذين نظموا وقفات احتجاجية امام مقرات عملهم ، ان اضراب  اليومين 15و16 ماي 22022 هو اضراب الكرامة من اجل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمفتش العمل.

وأعلنت أول أمس النقابة الوطنية لمفتشي العمل بالاضراب عن تمسكها بالإضراب بعد فشل الاجتماع الذي جمعها مع مصالح وزارة العمل بخصوص الانشغالات المرفوعة، موضحة في بيان لها أنه تم  عقد  اجتماع مع المفتش العام للعمل والذي تم فيه مناقشة جميع المطالب المهنية والاجتماعية لمفتشي العمل والتي مازالت قيد الدراسة بالرغم من أهميتها وعلاقتها الوطيدة بالسير الحسن لمفتشية العمل.

وأضاف البيان " أنه بالرغم من الوعود الايجابية التي أكد عليها المفتش العام للعمل في معالجة جميع المطالب والعمل على تحسين وضعية مفتشي العمل في اقرب الاجال، الا انه تكاد لا ترقى الى تطلعات منتسبي سلك  مفتشي العمل، خاصة وأن الوضع الكارثي الذي التي الت اليه  مفتشية العمل ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة لسياسة اللامبالاة للمسؤولين المتعاقبين على رأس الوزارة منذ أكثر  من عقدين في غياب أي إرادة حقيقية لإصلاح هذا الجهاز.

وكانت قد أصدرت نقابة مفتشي العمل بيان اعلنت فيه عن الدخول في اضراب   عملا بتوصيات المجلس الوطني المنعقد في دورته الاستثنائية بتاريخ 12 مارس 2022 والذي قرر باغلبية اعضائه الدول في اضراب  وطني ونظرا لعدم تحقيق أي مطلب من المطالب المرفوعة منذ سنة 2019.

من نفس القسم محلي