محلي
"منتجون موازون" يسيطرون على سوق التبغ في الجزائر
أطنان من المواد التبغية المغشوشة تصنّع في ورشات سرية
- بقلم سارة زموش
- نشر في 21 أفريل 2022
يعتبر سوق التبع في الجزائر من بين أكثر الأسواق غير الخاضعة لرقابة حقيقية حيث تنتشر بهذا السوق أطنان من المواد المغشوشة التي تصنع في ورشات سرية وتباع بطريقة غير قانونية وهو ما يشكل خطر على صحة مستهلكيها وحتى على الاقتصادي الوطني الذي يضيع قيمة مالية بالملايير جراء هذا النشاط غير القانوني.
وكانت أرقام وإحصائيات سابقة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت أكدت أن السوق الموازية لمواد التبغ المغشوشة تصل إلى 200 مليون علبة غير مرخصة تنتج وتباع بالسوق الموازية خارج الشروط والمقاييس الصحية، دون أن يدفع أصحابها أي ضرائب لخزينة الدولة سنويا وتتمثل الضرائب المفروضة على التبغ في ضريبة الاستهلاك الداخلي التي تقدر بـ 15 دينارا جزائريا على كل علبة، والضريبة المضافة المقدرة بـ 6 دنانير جزائرية زائد ضريبة القيمة المضافة المقدرة بـ 19 بالمائة من سعر العلبة.
وبعملية حسابية بسيطة نجد أن تسويق 200 مليون علبة تبغ مقلدة بالسوق الموازية والسوداء يساوي تهربا ضريبيا قدره على الأقل 400 مليار سنتيم، وهي كلها خسائر تتكبدها الخزينة العمومية، وحسب مصادر من الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، فأن أطنان من التبغ على شاكلة سجائر وكذا أطنان من مادة "الشمة" تحضر في ورشات سرية حيث إشارات المصادر انه رغم النشاط المكثف لمصالح الأمن من اجل وقف عمل هذه الورشات ألا أن انتشارها الواسع وعملها الممتد عبر عدد من الولايات ضمن لها الاستمرارية في تموين الأسواق بالأطنان من المواد التبغية المغشوشة.
وأكد ذات المصدر أنه تم أكثر من مرة إجراء تحاليل على مسحوق "الشمة" الذي يباع خارج القانون لمعرفة المواد المستعملة من طرف هذه الورشات التي غزت السوق الوطنية، وتبين أن هذه الأخيرة تتضمن مواد مسببة للسرطان، حيث كشفت التحاليل أنها تحتوي على بودرة الرخام، ومسحوق الجير، وهما مادتان تلجأ إليهما تلك الورشات لإعطاء اللون الطبيعي ، وتعبئها في أكياس صغيرة تحتوي على ملصقات تتضمن تاريخ الإنتاج، لتبدو وكأنها ملصقات رسمية أو مرخصة، رغم أن هذه الصناعات الصغيرة كلها تنشط خارج القانون.
وأوضح ذات المصدر أن انتشار هذه الورشات بطريقة مخالفة للقوانين السارية المفعول والمنظمة للسوق، مرده إلى أن إنتاج هذه المادة الواسعة الاستهلاك سهل ولا يتطلب تكنولوجيا عالية، ولهذا أصبحت الكثير من العائلات تصنعها في المنزل كمورد دخل يومي مضمون، بينما قام الكثيرون بإنشاء ورشات صغيرة لصناعتها دون أن يدفعوا شيئا للضرائب، وما ساعدهم على ذلك، هو توفر المادة الأولية في السوق. فرغم أن الشركة الوطنية وقّعت عقودا مع المزارعين المنتجين للتبغ في مختلف الولايات حتى لا يبيعوا إنتاجهم لأي شخص آخر ما عدا الشركة العمومية، إلا أن منتجي التبغ لا يحترمون هذا الاتفاق ويوجهون جزءا من إنتاجهم للسوق الموازية وهو ما يغذي الإنتاج في هذه السوق.
