محلي
تجار جملة، فلاحون وخبازون يستنزفون الخزينة العمومية..!
التبذير من طرف هؤلاء أخذ أبعادا خطيرة في رمضان
- بقلم سارة زموش
- نشر في 21 أفريل 2022
لم تعدظاهرة التبذير المفرط خلال شهر رمضان مقتصرة على المستهلكين، حيث بات تجار الجملة والتجزئة والفلاحين، وكذا الخبازين متورطون في التبذير، أين يرمي هؤلاء يوميا الأطنان من المواد الغذائية بسبب تلفها أو رغبة منهم في إبقاء أسعارها مرتفعة وهو ما يعني إلقاء ملايير الدعم في المزابل.
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام صور لمظاهر التبذير ليس الذي يتورط فيه المستهلكون وإنما الذي يتسبب فيه تجار جملة وتجزئة وفلاحون وكذا خبازون باتوا يلقون ملايير الدعم في المزابل، حيث تداولت العديد من الصفحات بالفيسبوك على وجه التحديد صورة لأطنان من الخبز المدعم مرمية في احدي مزابل العاصمة، أين أشارت تعليقات مصاحبة للصورة إلى أن عدد من الخبازين الذين يحضرون كميات تفوق الطلب على مادة الخبز في رمضان يلقون إنتاجهم المتبقي في المزابل.
وبما أن مادة الفرينة مدعمة وأسعار الخبز أصلا مقننة وتلقى دعما من الدولة فان مثل هذه الممارسات هي بمثابة استنزاف للخزينة العمومية ورمي لملايير الدعم في المزابل بغض لنظر إن مثل هكذا ممارسات لا تمت لدين الإسلام بصلة وهي محرمة شرعا، وليس فقط الخبازين فقد عمد العديد من الفلاحين وتجار الجملة في أسواق الخضر والفواكه مع بداية رمضان لرمي أطنان من أنواع من الخضر في المزابل أيضا بسبب تلفها رغم أن الأسواق تقول العكس. فالأسعار الملتهبة منذ بداية الشهر الكريم تشير إلى أن الطلب يفوق العرض وهو ما يرجح فرضية تعمد هؤلاء الفلاحين رمي الأطنان من هذه المنتوجات حتى يتم إبقاء الأسعار مرتفعة في الأسواق وهو ما يدخل في إطار الاحتكار المفروض انه يعاقب عليه القانون التجاري.
كما يلقي بعض التجار يوميا في القمامة الأطنان من المنتجات منها منتجات فاسدة وأخرى مدعمة مثل حليب الأكياس، حيث رصدت جمعيات حماية المستهلك الفترة الأخيرة صور لمئات اللترات من الحليب المدعم ملقاة في أحد المزابل في احدي ولايات الوطن بينما يعيش المواطن أزمة في التزود بهده المادة.
وفي هذا الصدد تبقي التساؤلات مطروحة حول دور أجهزة الرقابة في مثل هذه الظاهرة التي باتت تضرب "توازن" العرض والطلب في الأسواق وتستنزف الخزينة العمومية فالتبذير الذي يتسبب فيه المواطن يتحمل مسؤوليته غير أن التبذير الذي يتورط فيه التجار والفلاحين وأحيانا المنتجين تتحمل عبء الخزينة العمومية ما يستدعي التدخل وفرض الرقابة من أجل وقف هذه الممارسات.
