محلي

هذه الحلول يمكنها إنقاذ "الطبقة الفقيرة والمتوسطة..

وتيرة "الكريدي" ارتفعت بشكل كبير وإجراءات الحكومة لضبط الأسعار لم تنفع

لم تجد العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل خلال رمضان الجاري سوى الاقتراض من أجل تغطية المصاريف المتضاعفة على عاتقهم بسبب الغلاء الذي تعرفه الأسواق وهو ما جعل المختصون في الشأن الاقتصادي يدعون الحكومة لضرورة القيام عملية تشخيص عميق لكل مكونات العائلات الجزائرية ووضعها، وإيجاد حلول بديلة غير محاولات ضبط الأسعار التي لم تنجح من أجل مساعدة الطبقة الفقيرة والوسطى، لتفادي توتر الجبهة الاجتماعية مثمنين التوجه لدى رئيس الجمهورية لتحسين القدرة الشرائية ودعم هذه الطبقة.

ويعاني الجزائريون وضع استثنائي صعب حيث تلجأ العديد من الأسر ا للاقتراض من أجل تغطية مصاريفها اليومية لترتفع وتيرة "الكريدي" بطريقة قياسية منذ بداية شهر رمضان المعظم، والذي حمل معه موجات استثنائية من الغلاء و ازمات ندرة ومظاهر للمضاربة و الاحتكار كانت حاضرة بقوة في الأسواق رغم وعود الحكومة و التي اعتبرت عامل ضغط إضافي على ميزانيات الجزائريين.

  • نبيل جمعة: الطبقة المتوسطة تعاني وحلّ ضبط الأسعار لم ينجح

وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي  نبيل جمعة أن انه و بسبب موجات الغلاء التي عرفتها الأسواق من بداية شهر رمضان و تدهور القدرة الشرائية للجزائيين لمستويات غير مسبوقة فان الكثير من الجزائريين لم يجدوا سوى الاقتراض ملاذا لهم لمواجهة مصاريف رمضان الذي يكثر فيه إنفاق المواطنين. وعلى هذا الأساس، اعتبر جمعة انه على الحكومة التدخل ليس لضبط الأسعار ومحاولة الحفاظ على استقرارها لأنه وبالتجربة ثبت ان هذه الأخيرة تفشل كل مرة امام إصرار المضاربين والمحتكرين والتجار الجشعين على فرض منطقهم وجلد المواطنين بالزيادات العشوائية معتبرا ان المطلوب من الحكومة هو القيام بعملية تشخيص عميق لكل مكونات العائلات الجزائرية، ومساعدة الطبقة الفقيرة والوسطى، لتفادي توتر الجبهة الاجتماعية معتبرا ان الزيادات في الأجور والتي كانت على دفعتين لم يكن لها اثر كبير بسبب موجات الغلاء الاستثنائية والتي عرفتها الأسواق طيلة الأشهر الأخيرة، غير أنه ثمن توجه رئيس الجمهورية لدعم الطبقة المتوسطة والفقيرة من خلال جملة قرارات سيكون لها اثر واضح، واعتبر  ذات الخبير انه لحسن الحظ فان الوضعية الاقتصادية للجزائر تعد احسن من بعض البلدان خاصة العربية منها مشيرا أن الديون الخارجية للجزائر على سبيل المثال هي  أقل من 4 بالمائة فقط، أي أنها في أريحية مقارنة بالدول الأخرى، مقترحا على السلطات المعنية توكيل البنوك المحلية بعملية إحصاء العائلات الفقيرة على مستوى كل دائرة، وتقوم بمنحها قروضا على المدى المتوسط والبعيد، لتفادي مزيد من التدهور في القدرة الشرائية ، مع ضرورة العودة في الوقت الحالي إلى القروض الاستهلاكية من أجل مساعدة المواطنين في اقتناء حاجيتهم لتجاوز الوضع الراهن . بالمقابل يقول جمعة  أنه على المواطن ترشيد سلوكه الاستهلاكي منعا لإحداث ضغط على ميزانيته  معتبرا أن شهر رمضان قد ارتبط بمفهوم الأكل والاستهلاك الزائد بشكل كبير، إذ تحول هذا الشهر إلى منافسة حامية في البيع والاستهلاك، مما دفع العديد من العائلات إلى الاقتراض لمواجهة مصاريف هذا الشهر الكريم. مضيفا أنه رغم تخصيص الحكومة لمبلغ 10 آلاف دينار كمنحة للعائلات الفقيرة إلا أن هذه المنحة تبقي ضئيلة جدا بالمقارنة بحجم الغلاء الذي تعرفه الأسواق وعليه فقد دعا لضرورة مراجعة هذه الإعانات والمساعدات لهذه مستقبلا. للإشارة فأن خبراء اقتصاديون كانوا قد وضعوا سابقا ميزانية 10 إلى 15 مليون سنتيم كمصاريف للعائلات المتكونة من 5 أفراد لمواجهة مصاريف شهر رمضان علما ان اغلب الجزائريين يتقاضون أجور لا تتعدي الـ5 ملايين سنتيم و هو ما دفع أرباب العائلات للاقتراض من أجل تغطية الفارق الموجود هذا وقد ارتفعت هذه الميزانية المتوقعة بحوالي 30 بالمائة عن السنوات الماضية بسبب ارتفاع الأسعار فأسعار بعض المنتجات ارتفعت الأشهر الأخيرة بـ200 بالمائة.

من نفس القسم محلي