محلي
العيد يقترب وأسعار الملابس تصدم الجزائريين
عرفت زيادة كبيرة تصل إلى 40 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية
- بقلم سارة زموش
- نشر في 18 أفريل 2022
بدأت أسواق الملابس الجاهزة مع انتهاء النصف الأول من الشهر الكريم تعرف حركية كبيرة في حين شهدت الأسعار ارتفاعا جنونيا ككل سنة بسبب بقاء هذه الأسواق رهينة للإستيراد من الصين وتركيا في ظل نقص أو بالأحرى انعدام للمنتوج المحلي.
ومع بداية انتعاش سوق الملابس الجاهزة وبدء تركيز الجزائريين على ملابس العيد، بدأت حمى ارتفاع الأسعار خاصة لدى محلات بيع ملابس الأطفال التي تشهد هذه الأيام اقبالا كبيرا من قبل المواطنين وشهدت الأسعار زيادات كبيرة تراوحت ما بين 30و 40 بالمائة هذه السنة وهي الزيادة التي يعلقها أصحاب المحلات على انخفاض قيمة العملة الوطنية ما يجعل تكاليف الاستيراد ترتفع وبالتالي ارتفاع السعر النهائي للمنتوج المسوق.
- هذه هي بورصة ملابس العيد في الأسواق
وخلال جولة قادتنا أمس لعدد من محلات بيع الملابس الجاهزة وقفنا على وفرة في العرض عكس السنتين الأخيرتين غير ان الأسعار ارتفعت بشكل كبير عن السنوات الماضية حيث بات من المستحيل على رب الأسرة أن يدفع أقل من مليون سنتيم لكسوة طفل واحد بملابس من النوعية عادية. فيما لا تقل عن الـ 18000دج إذا ما اختار اقتناء ملابس من النوعية الجيدة. و لا تقل أسعار البدلة الواحدة الخاصة بالأطفال عن مستوى الـ8000دج بالنسبة للملابس العادية فيما لا تنزل أسعار الأحذية عن الـ2000دج وفي محاولة منا للوقوف على أسباب هذا الارتفاع الجنوني للأسعار اقتربنا من بعض أصحاب المحلات، والذي يشتغل اغلبهم في الملابس المستورة من تركيا. ليؤكد هؤلاء مجتمعين أن انخفاض سعر الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية رفع تكاليف الاستيراد كما أن الازمة الصحية والتي خلفت خسائر كبيرة لمنتجي الملابس في البلدان الموردة كان لها اثر كبير حيث عمدت أغلب المصانع لرفع الأسعار هذه السنة لتعويض خسائر السنتين الاخيريتين فيما تدفع الأسواق المستهلكة على ما يبدو كالسوق الجزائرية الثمن، وأشار التجار بان رغم الوفرة المسجلة هذه السنة عكس السنتين الأخيرتين اللتان اضطرتنا تجار الملابس لإخراج مخزون السنوات الماضة إلا ان الأسعار لم تنزل بسبب الإقبال الكبير وارتفاع مستوى الطلب عن العرض.
- ملابس بـ"الفاسيليتي" جديد عيد 2022
ولمواجهة الغلاء والتكاليف الإضافية التي تضاعف على عاتق ارباب الاسر فان العديد من الجزائريين وجدوا في صيغة جديدة منقذا لهم وهي صيغة بيع الملابس بالتقسيط والتي تلقي رواجا كبيرا مع اقتراب العيد وبسبب تدهور القدرة الشرائية للجزائريين وغلاء الأسعار فان الكثير من التجار هؤلاء قرروا تصريف سلعهم عن طريق البيع بالتقسيط فمن جهة يضمنون الأرباح والبيع ومن جهة أخرى يضعون حلول للزبائن الذين يشتكون من الغلاء وتدهور قدرتهم الشرائية وعدم قدرتهم على كسوة اكثر أبنائهم خاصة ممن يملكون أكثر من إبن. وفي هذا الصدد كشف صاحب محل بحسين داي يعمل بهذه الصيغة منذ حوالي 3 سنوات أن الفكرة جاءت في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الجزائري، وما يواجهه من مصاريف كثيرة أنهكت كاهله خلال شهر رمضان الكريم والاستعداد لاستقبال العيد مشيرا أن الغلاء أثّر على ميزانية أغلب العائلات متوسطة الدخل والضعيفة، وعليه خصصت الصيغة للمعوزين والفقراء والذين يتقاضون أجرا زهيدا. ومن بين الإجراءات المعمول بها للاستفادة من الصيغة هي التوقيع والمصادقة على عقد التزام مع الزبون يقدّمه المحل ويصادق عليه في البلدية محل الإقامة يكون مرفوقا بصك بريدي مشطوب وكشف للراتب ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني. ويسدّد المعني 10 بالمائة من قيمة المبلغ على أن تسدد البقية على مدار 6 إلى 8 أشهر مقبلة، وقد تمدد إلى أكثر من ذلك في حال كان المبلغ كبيرا، وفق ما أفاد به صاحب المحل.
- حريز:بعث الصناعة النسيجية واسترجاع السوق الجزائرية ضرورة قصوى
من جهته أوضح رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك زكي حريز أن الملابس الجاهزة تعد مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث قدرت نسبة الزيادة بما لا يقل عن 30 بالمائة، مضيفا أن ضعف الصناعة النسيجية وتأخرها أدت إلى تدهور سوق الملابس في الجزائر. وأكد حريز أن غلاء أسعار ملابس العيد، لا يتماشى إطلاقا مع القدرة الشرائية للمواطن، في ظل الوضع الراهن وانخفاض قيمة الدينار. وأوضح ذات المتحدث إن نسبة الاستثمار في إنتاج الملابس والأحذية مازالت ضعيفة في الجزائر، حيث يمثل الإنتاج الوطني أقل من 20 بالمائة، بينما اكتسحت المنتجات المستوردة الأسواق بنسبة 80 بالمائة، وقد تصل إلى 90 بالمائة في بعض الأنواع، مشددا على دور وزارة التجارة في تشجيع المستثمرين للولوج في مجال إنتاج الملابس والصناعات النسيجية، لبعث الصناعة الوطنية واسترجاع السوق الجزائرية التي تقتسمها الصين وتركيا، هذه الأخيرة يقول حريز، أنها نافست المنتوج الصيني و اكتسحت الأسواق في السنوات الأخيرة لأن نوعيتها تنافس النوعية الأوروبية، وأسعارها ليست بالبعيدة عن المنتجات الصينية –حسبه-. وأشار ذات المتحدث، إلى أن الإقبال على الملابس المستعملة ارتفع خلال هذه السنة بسبب غلاء الأسعار في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن، مضيفا بأن أكثر الملابس التي تعرف إقبالا كبيرا هذه الفترة هي ملابس الأطفال بنسبة 50 بالمائة، لتليها ملابس النساء بـ نسبة 30 أو 35 بالمائة، أما النسبة المتبقية لملابس الرجال.
