محلي
نحو دخول مدرسي بدون أدوات..
مختصون يطالبون بالإفراج عن رخص استيرادها لتجنب الندرة
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 13 أفريل 2022
يواجه الدخول المدرسي المقبل، شبح ندرة الأدوات المدرسية، بسبب استمرار تجميد رخص استيرادها منذ سبتمبر الماضي على مستوى مديريات التجارة، بحكم أنها تندرج ضمن قائمة المواد السامة، التي تتطلب إجراءات دقيقة وحساسة لاستيرادها ودخولها عبر الموانئ، ولقد توالت النداءات المطالبة بالتعجيل في رفع الحضر عن منح هذه الرخص، وتجنب سيناريو الندرة وارتفاع أسعار الأدوات المدرسية.
ارتفعت في الفترة الاخيرة الأصوات المناشدة برفع الحضر عن منح رخص استيراد الأدوات المدرسية المجمدة منذ سبتمبر المنقضي على مستوى مديريات التجارة، بحجة أن هذه السلع تصب في خانة المواد السامة التي تستوجب إجراءات دقيقة لاستيرادها، فبعد المراسلة التي وجهتها اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية إلى المسؤول الأول عن قطاع التجارة كمال رزيق بداية مارس المنقضي، والتي حذرت من خلالها من امكانية تسجيل "ندرة حادة في الأدوات المدرسية مع الدخول المدرسي المقبل"، طالب رئيس اللجنة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي بدوره، في منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بضرورة الإسراع في منح رخص استيراد هذه السلع، معلقا بالقول إن " عدم منح رخص الاستيراد لحد الساعة، يرهن نجاح الدخول المدرسي المقبل".
ويتوقع خبراء أن التأخر في منح رخص استيراد الادوات المدرسية، قد يحيلنا إلى سيناريو دخول مدرسي بدون أدوات، وإن توفرت فستكون بأسعار خيالية بسبب ندرتها، وفي هذا الشأن حدد زبدي، ما اسماه "الاضرار الناجمة عن هذا التأخر" في عدة نقاط أبرزها، حرمان التلميذ من ابسط مستلزمات الدراسة بسبب ندرة الادوات المدرسية في السوق وارتفاع اسعارها، إلى جانب إمكانية فتح المجال امام دخول مواد "مجهولة المصدر"، غير مرخصة وخطيرة على صحة المستهلك نتيجة التهريب والتي لم يتم اختبارها في المخابر الرسمية، ما يصعب امكانية تتبع المواد المهربة، ويشجع على انتعاش ما يعرف بـ"تجارة الشنطة "، ناهيك عن التشجيع على تهريب العملة وانتعاش سوق العملة، وتكبد الخزينة العمومية لخسائر فيما يتعلق بحقوق الجمارك والرسوم نتيجة التهريب والسوق الموازية.
ويرى الخبراء أن عامل الوقت لم يعد يخدمنا، حيث أشار زبدي في منشوره إلى أن طلبية الأدوات المدرسية من المتعاملين الاقتصاديين تكون في شهر سبتمبر وأكتوبر، حتى يتم تحضيرها في الاوقات المناسبة كون غالبية الطلبيات تتم ببلد الصين، وهو ما ركزت عليه اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية في مراسلة سابقة، حين لفتت إلى أن " عملية استيراد الأدوات المدرسية تستغرق على الأقل ستة أشهر، بسبب عمليات التحضير المتمثلة في طلبية المنتوج والتوطين والشحن والتوزيع"، ما قد يهدد سوق الأدوات المدرسية.
وفي المقابل، لفت المختصون إلى "شح" الانتاج المحلي فيما يتعلق بهذه السلع، فقد أورد زبدي أن الأبحاث الميدانية التي قامت اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بإجرائها في هذا الشأن، كشفت عن أن "صناعتنا في مجال الأدوات المدرسية لا تتعدى 10% على أقصى تقدير"، وهو ما اكدته مراسلة اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية التي كشفت بدورها، أن "الإنتاج الوطني للأدوات المدرسية ضعيف جدا ويقتصر على بعض الأنواع من الكراريس والأدوات البلاستيكية"، مطالبين بضرورة الإسراع في الإفراج عن هذه الرخص، لتجنب ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد المدرسية .
يذكر ان وزارة التجارة كانت قد حددت قائمة المواد السامة التي حضرت منح رخص استيرادها، والتي تضمنت بدورها الأدوات المدرسية المتمثلة في كل من "غلاف الكراس والكتب من البلاستيك، أدوات التخطيط (كوس، منقلة، ضعف الديسيمتر، مسطرة)، مبراة، ممحاة، مدور، سيالة، سيالة حبر، أقلام لباد، أقلام التلوين، قلم لباد مشع (ماركور) اللوحة واللوحة البيضاء، خرطوشة حبر للماركور، قريصات وخشيبات، مقص مدرسي، ألوان مائية، خرطوشة حبر سيالة حبر، عجينة تشكيلية، غراء مدرسي، ملصقات (شريط لاصق، ملصقة والبطاقات)".
