محلي

من يتحمل مسؤولية الارتفاع الجنوني في أسعار مختلف السلع؟

توقعات بانخفاض الأسعار خلال الأسبوع الثاني

شهد الأسبوع الأول من شهر رمضان ارتفاعا جنونيا في أسعار مختلف المنتجات والسلع، ووجد المواطن نفسه بين سندان ضرورة اقتناء السلع ومطرقة الغلاء الفاحش. وتعيش البلاد منذ أسابيع عديدة موجة غلاء حادة وغير مسبوقة مست أسعار العديد من السلع والمنتجات، وهو الوضع الذي جعل المواطن يجد نفسه عاجزا، ووجهت أصابع الاتهام من قبل البعض للتجار، مشددين على أنهم فاعل أساسي في الوضع الراهن.

من المسؤول عن الارتفاع..

 وقال أمس رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة في اتصال لجريدة الرائد، بأن ارتفاع أسعار المنتجات والسلع سواء المحلية أو المستوردة، ليست وليدة اليوم ولكنها سجلت منذ بداية العام الجاري والأمر  مرتبط بعدة عوامل، والتاجر أخر حلقة في السلسلة ولا يمكن أن نلقي اللوم عليه وفقط.

ولم يخف محدثنا وجود اختلالات من قبل بعض الباعة، والذين لهم نصيب كما يحدث، إلا أن شدد على أن الوضع تتداخل فيه العديد من العوامل وتستدعي إجراءات وتدابير حقيقية لتنظيم القطاع وضبط الأسعار. وبخصوص توجيه أصابع الاتهام في ارتفاع أسعار مختلف المنتجات والسلع للتجار لوحدهم، أكد بأن التاجر يعتبر أخر حلقة في سلسلة التجارة، في ظل وجود المنتجين، المصنعين والمستوردين، تجار الجملة وحتى السماسرة ولايمكن أن نحمله المسؤولية مباشرة.

ومن جانبه رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي، أكد بأن الارتفاع الجنوني في أسعار الخضر والفواكه بمختلف أسواق ولايات الوطن مع حلول شهر رمضان، راجع لجشع بعض الباعة. وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، سجلنا "تهاوي سعر بعض الخضر اليوم في أسواق الجملة، فالجزر مثلا بعدما كان في اليوم الأول من شهر رمضان 100 دج في أسواق الجملة" وذهدت أسعاره أمس في سوق بوفاريك الجملة انخفاضا كبير وصلت ل 30 دج للكيلوغرام الواحد، مشددا على أن الوضع يثبت بأن الأسعار ارتفعت بسبب الجشع.

 تجار المناسبات..

 تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 50 بالمئة ممن ينشطون في قطاع التجارة لا يملكون أصلا سجلات تجارية ويمارسون نشاطهم بطريقة غير قانونية، يضيف رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين. وأوضح، بأن غالبية التجار غير النظاميين يتعاملون بلهفة ويتسابقون لاقتناء السلع في المناسبات التي تعرف ارتفاعا في الطلب من قبل المواطنين، وهو الوضع الذي يجعل تجار الجملة يرفعون الأسعار، مهما كانت مرتفعة، وهو الوضع الذي تكون له انعكاسات سلبية على أسواق التجزئة.

ووصف المسؤول الأول على رأس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، المتسببين في ارتفاع أسعار السلع بتجار المناسبات، مضيفا بأن العديد من الدخلاء، باتوا اليوم يتلاعبون بمصير المواطنين بسبب جعلهم بأصول التجارة ونشاطهم بطرق غير قانونية. وأضاف في السابق كنا نسجل عمليات غير قانونية من خلال الاحتكار والتخزين من قبل بعض التجار، ولكن قانون المضاربة حد بشكل كبير من هذه العمليات، والسلع والمنتجات متوفرة، وهو ما يعني بأن العرض يفوق الطلب، ما سيجعل الأسعار تتهاوى في قادم الأيام، خاصة وأن الأسواق تتأثر بالعرض والطلب.

 الوسطاء "السماسرة"..

 يؤكد العديد من المختصين على أن عدم وجود الفوترة  في التعاملات التجارية وعدم تسقيف هامش الربح أخلى الطريق أمام السماسرة لبسط سيطرتهم وفرض أسعار حسب أهوائهم. وتثير التقلبات الكثيرة في الأسعار أكثر من علامة استفهام، خاصة وأنها ترتفع بين الفترة والأخرى، وشدد المسؤول الأول بالاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الحزائريين، بأنه قد طالب السلطات بضرورة تطبيق إجراءات حقيقية  وفرض الفوترة من خلال توفير البيئة الملائكة لذلك، بغية عدم السماح السماسرة بفرض أهوائهم.

وفي سياق متصل، يشار إلى أن أسعار السلع والمواد، التي يتم استيرادها وتعتبر من المواد الواسعة الاستهلاك تخضع لقانون وزارة التجارة، والذي يشدد على أن لا يتجاوز هامش الربح فيها 30 بالمئة، ولكن غياب الرقابة، جعل أسعارها تعرف تقلبات كثيرة، وكشف في ذات الصدد بأن أسعار الموز وصلت ل 600 دج للكيلوغرام الواحد، ولكن أسعارها في الميناء لا تتجاوز 250 دج في أسوأ الأحوال، ولكنها شهدت ارتفاعا كبيرا لدى باعة التجزئة، ما يبين الفارق الكبير بين المستورد وباعة التجزئة، خاصة في ظل عدم تقيد الباعة بالعمل وفق هامش الربح المحدد.

وقالت أمس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، "فلاحون يبيعون حقول البطاطا ووسطاء يستغلون ظروف الغلاء والندرة للقيام بممارسات يندى لها الجبين، مشيرة إلى أن البطاطا يتم بيعها من قبل السماسرة بترابها في الصناديق. وأضافت، بأن الفلاح الحقيقي يتعب ويشقى، ولكنه لا يقون بمثل هذه الممارسات، وشددت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك على أنها تجاوزات تثير  استياء الجميع، بما فيهم من الأحيان، فيما تبقى تطرح أكثر من علامة استفهام عن غياب دور الرقابة في تحديد هامش الربح في أسعار العديد من السلع والمنتجات سواء المنتجة محليا أو المستوردة، ما يجعلها تخضع لأهواء السماسرة.

 الموز يقفز لـ 600 دج..

 وتبقى تقلبات الأسواق الوطنية بالإرتفاع الجنوني في أسعار العديد من المنتجات والسلع مع بداية شهر رمضان تؤرق المواطنين، خاصة الفئات الهشة، ومع انقضاء الأسبوع الأول من شهر رمضان وتسجيل انخفاض طفيف اصطدم بالإرتفاع الكبير في أسعار الموز. وقد صلت أسعار الموز لمستويات قياسية خلال الأيام القليلة الأخيرة، إذا أنها ارتفعت بأكثر من 100 بالمئة، بعدما كانت لا تتجاوز قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان 300 دج للكيلوغرام الواحد.

وقال حزاب بن شهرة، بأن ارتفاع أسعار الموز تسبب بشكل مباشر في ارتفاع أسعار باقي الفواكه، لكونها مرتبطة بشكل مباشر بها. وربط محدثنا ارتفاع أسعار الموز بالبيروقراطية الإدارية، التي أفرزت حسبه احتكارا في استيراد الموز، وتسببت في التهاب أسعاره، قائلا بأن منح رخص استيراد الموز لأشخاص يعدون على أصابع اليد جعلت الوضع غير متحكم فيه.

وأكد سعر الموز كان لا يتجاوز 250 دج للكيلوغرام الواحد قبل حلول شهر رمضان، إلا أنه في غضون أيام قليلة وصل ل 600 دج للكيلوغرام الواحد بنسبة ارتفاع تجاوزت 100 بالمئة.أما بالنسبة لباقي أسعار الخضر، فإن البطاطا عرفت انخفاضا طفيفا ولكنها تبقى فوق مستوى 100 دج للكيلوغرام الواحد، الكوسة الجزر والطماطم انخفضت أسعارها خلال نهاية الأسبوع المنقضي وبداية الأسبوع الجاري، وننتظر أن يتواصل انخفاضها في الأيام القادمة.

 وضعية السوق..

 سجلت بداية الأسبوع الجاري انخفاضا طفيفا في أسعار بعض المنتجات، فيما تبقى البعض الأخرى منها مرتفعة، وسط تطمينات من مختلف الجهات المعنية بتواصل انخفاضها بداية من الأسبوع الثاني لشهر رمضان. ووصلت أسعار البطاطا أمس في سوق بوفاريك للجملة ل 120 دج للكيلوغرام الواحد، فيما سجل الجزر تهاويا كبيرا إذا وصلت أسعارها إلى 30 دج للكيلوغرام الواحد، بعد تجاوزت 100 دج للكيلوغرام الواحد في أسواق الجملة.

 

وفي المقابل، فإن أسعار الطماطم بلغت 80 دج للكيلوغرام الواحد، فيما تم تسويق السلاطة ب 180 دج للكيلوغرام، و20 دج بالنسبة للبصل الجاف. وفي الاتجاه ذاته، فإن أسعار الفلفل الحلو وصلت ل 180 دج للكيلوغرام و150 دج بالنسبة للفلفل الحار، والجلبانة 100 دج للكيلوغرام.

وتبقى أسعار اللحوم البيضاء والحمراء مرتفعة، إذ تراوحت أسعار الدواجن بين 390 و420 دج للكيلوغرام الواحد، بينما تبقى أسعار اللحوم الحمراء تتراوح بين 1550 و1900 دج.

وبخصوص التوقعات، قال رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، بأن الأسبوع الأول شهد تهافتا كبيرا من قبل المواطنين على مختلف الفضاءات التجارية وغالبيتهم اقتنى احتياجاته، خلال الأيام الخمس الأولى من شهر رمضان، وقلت في اليومين الأخيرين الحركية عند التجار مقابل ارتفاع العرض.وأشار حزاب بن شهرة، بأن توقعاته تصب في خانة تواصل انخفاض أسعار الخضر بداية من الأسبوع الجاري، مؤكدا بأن نسبة الانخفاض ستتراوح بين 10 و 20 بالمئة.

من نفس القسم محلي