محلي

"ورشات سرية" لتصنيع مشروبات وعصائر غير مطابقة للمعايير!

جمعية المنتجين تحذر من تنامي الغش في هذا السوق خلال شهر رمضان وتكشف:

يتضاعف استهلاك الجزائريين للمشروبات الغازية والعصائر بأكثر من 100 بالمائة خلال رمضان حيث يتم خلال هذا الشهر استهلاك حوالي 250 مليون لتر من هذه المنتوجات في حين تستغل بعض الشبكات وأشباه المنتجين تضاعف الاستهلاك من أجل تمرير منتجات مغشوشة وغير معروفة المصدر باتت تحضر في "ورشات سرية" وهو ما حذرت بشأنه أمس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات.

وفي هذا الصدد كشف أمس رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات، علي حماني في تصريح لـ"الرائد" أن استهلاك الجزائريين للمشروبات الغازية والعصائر يتضاعف خلال شهر رمضان لأكثر من 100 بالمائة، ليصل إلى حدود 260 مليون لتر، وأشار حماني أن ارتفاع هذا الاستهلاك يدفع ببعض أشباه المنتجين وشبكات التقليد لاستغلال الفرصة من أجل تسويق الاف الليترات من المشروبات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمعايير مضيفا ان جمعيته اطلقت مع بداية رمضان حملة لحث المستهلكين على مقاطعة  استهلاك لمشروبات التي لا يحترم مصنعوها المعايير الصحية والتوجه نحو المشروبات ذات الجودة والتي تحترم بدقة قواعد النظافة والسلامة وأكد حماني على ضرورة توخي عادات استهلاكية سليمة خاصة في الشهر الفضيل حيث يكثر استهلاك هذه المشروبات قائلا أن  الجمعية تعمل على فضح الممارسات اللاقانونية والتي ينتهجها بعض مصنعي المشروبات "الموازين" حيث يدخلون في تركيبها بعض المواد الخطيرة والتي قد تؤدي الى حدوث مضاعفات عالية الخطورة على صحة الإنسان مثل التسممات و حتى السرطان مثل بعض أنواع المحليات والتي زاد استعمالها لتعويض السكر بعد ارتفاع أسعاره في الاسواق الدولية بالإضافة الى المواد الحافظة مضيفا  ان عشرات العلامات التي تدخل السوق سنويا لا تحترم المعايير الصحية حيث تحضر هذه المشروبات في ورشات سرية ومستودعات لا تخضع فيها هذه المشروبات لأي معايير حفظ ولا مراقبة بل هناك من المشروبات حسب حيماني  من لا تجد على غلافها عنوان المنتج ولا حتى تاريخ الصلاحية مستغربا إقبال المواطن عليها بسبب فرق بسيط لا يتعدى الـ50 دينار في السعر بينها وبين مشروبات لعلامات معروفة ومضمونة حسبه، وألقى حماني مسؤولية ذلك على مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش والتي يجب أن تلعب دورها لكبح مثل هذه الممارسات وأضاف أن جمعية منتجي المشروبات قامت في مرات سابقة بفضح مثل هذه الممارسات من خلال تقديمها لبعض الدلائل الحية عن وجود معامل يمكن ان تكون غير قانونية لتصنيع العصائر والمشروبات الغازية، وألح المتحدث على ضرورة ان تكثف مصالح المراقبة من حملاتها التفتيشية لمثل هذه المصانع التي تعبئ الامراض في قارورات بلاستيكية.

من نفس القسم محلي