محلي

تجار يلتهمون أموال الدعم و"يمنعونها" عن الزوالي؟!

ندرة بعض المواد فاقم من التجاوزات فيما يتعلق بالأسعار المقننة

شجعت أزمات الندرة والاحتكار في عدد من السلع التي عرفتها الأسواق خلال الأيام الأخيرة على عودة بعض التجاوزات التي يقترفها التجار خاصة فيما تعلق بعدم احترام أسعار المواد المدعمة والاسعار المقننة حيث تتلقى مختلف الجمعيات الخاصة بحماية المستهلك وكذا مديريات التجارة ومفتشياتها الجهوية شكاوى يومية في هذا الخصوص عبر مختلف ولايات الوطن تتعلق برفع بعض التجار أسعار الحليب السميد الفرينة والزيت عن سعرها القانوني المحدد.

وقد عاد بعض التجار ليفرضوا منطقهم وقانونهم على المستهلكين من خلال بيعهم لمنتجات مدعمة السعر ومحددة الهوامش بأسعار تفوق ذلك السعر القانوني على غرار مادة الحليب حيث يشتكي يوميا المستهلكون في العديد من ولايات الوطن من رفع تجار المواد الغذائية لأسعار الحليب المدعم لما فوق 30 دج رغم أن سعر هذه المادة محددة قانونا بـ25 دينار وهو ما ينطبق على مجموعة من المواد الأساسية منها الدقيق، الفرينة الزيت وحتى السكر وفي ظل هذه المعطيات المواطن نفسه في رحلة يومية عن أساسيات غذائية يفترض أن الدولة دعمتها لتكون متوفرة للجميع بأسعار معقولة غير ان قانون التجار هنا بات يتجاوز منطق الدولة في ظل غياب الرقابة والردع الحقيقي، وعن الموضوع يؤكد رئيس فدرالية حماية المستهلك زكي حريز أن الحل الوحيد لمواجهة التجاوزات الحاصلة في مجال أسعار المواد الاستهلاكية المدعمة هو اعتماد نظام الدعم الموجه للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل. وأوضح حريز أن الدولة في حلقة مفرغة وأن أجهزة الرقابة عاجزة عن التصدي لكافة أشكال الاحتيال والتلاعب، مشيرا أن الحل اللازم يجب أن يكون من المنبع ويتعين على السلطات ممارسة دورها ومهامها كاملة على أكمل وجه. وانتقد ممثل فيدرالية حماية المستهلكين الزيادات في سعر كيس الحليب التي تقدر بـ 5 دج وكذا زيادة سعر الدقيق المقدرة بنحو 30 دج وكذا الزيت التي بلغت زياداته نحو 800 و900 دج في ظل الندرة الموجودة في هذه المادة  مشيرا أنه يتعين على كل مواطن لاحظ ارتفاعا في أسعار المواد المدعمة التبليغ عنها لدى السلطات المعنية القريبة منه وذلك من خلال التواصل مع مفتشيات التجارة ومديرياتها. مضيفا أن أعوان الرقابة ملزمون بالتدخل بقوة عندما تبلغ مسامعهم أخبار ومعلومات عن هذا النوع من التجاوزات من قبل المواطنين أو المجتمع المدني. للإشارة فقد حدّدت وزارة التجارة قائمة المواد المدعمة واسعة الاستهلاك، من خلال مراسيم تنفيذية تضبط أسعارها في مختلف المراحل، من المصنع إلى غاية بيعها إلى المستهلك. غير أن هذه الأسعار تبقى حبيسة النصوص القانونية، وهي بعيدة كل البعد عن الواقع. ومن بين أهم المواد الغذائية المقننة، مادة الحليب، المحددة قانونا بـ 25دج، الذي يباع في العديد من ولايات الوطن بـ 30 دج، بالإضافة إلى السميد العادي المقدر سعره بـ 3600دج للقنطار، أي إنّ سعر كيس بـ 25كغ يباع إلى المستهلك في حدود 1200 دج، بينما يباع في المساحات التجارية بـ 1500 دج. أمّا بالنسبة لسعر السميد الرفيع فحدد رسميا بـ 4000 دج للقنطار، ما يعني أن كيسا من 25 كغ بـ 1000دج. بينما يباع عند تجار التجزئة بـ 1500 دج. ويصل سعر صفيحة الزيت ذات 5 لتر حدود 600 دج بينما تسوق هذه الأيام بأسعار تتراوح ما بين 800 و900 دج.

من نفس القسم محلي