محلي
جزائريون يشترون "الموت" بأموالهم
عجلات مطاطية مستعملة ومغشوشة باتت البديل في ظل ارتفاع الأسعار
- بقلم سارة زموش
- نشر في 29 مارس 2022
تغرق أسواق قطع غيار السيارات بأطنان من العجلات المطاطية المغشوشة والمقلدة من صنع صيني وتلك المستعملة، والتي تباع بأسعار أقل من أسعار العجلات الأصلية والعجلات الجديدة، دون أدنى رقابةْ وهو ما يضع حياة السائقين من مستعملي هذه العجلات في خطر كما يعرضهم للمخالفات والغرامات المالية.
ورغم تضييق الخناق من طرف مصالح الجمارك على مستوردي قطع الغيار المغشوشة والمقلدة إلا أن الأسواق لا تزال تغرق بأطنان من العجلات المطاطية التي تعتبر خطرا على مستعمليها منها العجلات الصينية أو ما يعرف بالدرجة الأولى الصينية والتي يقدر سعرها بحوالي 8 آلاف دينار، في حين أن العجلات من العلامات المعروفة الجيدة يصل سعرها إلى 15 آلاف دينار على الأقل، وهذا الفرق الكبير في السعر يدفع الكثير من المواطنين للتوجه للعجلات الصينية المقلّدة لأجل السعر، متناسين ما تشكله من خطر على حياتهم وعلى حياة غيرهم. حيث يلاحظ السنوات الأخيرة هو توجه أغلب مالكي السيارات لإقتناء العجلات المغشوشة والمستعملة بسبب الأسعار المرتفعة التي وصلت إليها العجلات الجديدة ومن ماركات معروفة. وبالإضافة إلى العجلات المقلّدة، تشهد السوق انتعاشا لتجارة العجلات المطاطية المستعملة، والتي تسوّق عند مصلحي العجلات دون حسيب ولا رقيب، حيث إنها لا تخضع لأيّ رقابة قانونية ومخبرية تؤكّد إمكانية إعادة استعمالها، مثلما هو معمول به في دول أوروبا، وهو ما قد يتسبب في حوادث مميتة لمستعملي هذه العجلات القديمة. ويجمع المختصون في سوق السيارات على أن العجلات تبقى أهم مكون لثبات السيارة وتفادي الكثير من الحوادث التي في الغالب تكون بسبب انحراف السيارة عن مسارها، ما يحتم ضرورة مراقبة العجلات دوريا لتفادي وقوع الحوادث. وينصح المختصون بضرورة تغيير العجلات عند ملاحظة أي خلل عليها، أو بصفة دورية في كل 80 ألف كيلومتر، حتى ولو لم يُلاحظ عليها خلل، إلا أن الكثير من الجزائريين يتجاوزون هذه المسافة، ولا يغيّرون العجلات إلا بعد ملاحظة خلل ظاهر ويغامرون باقتناء عجلات مقلّدة يمكنها أن تنفجر في أي وقت، وتتسبّب في حادث يمكن أن يكون مميتا. وزيادة على الخطورة على حياة السائقين التي تشكلها هذه العجلات المقلدة والمستعملة فان السائقين الذين يواصلون السير بعجلات لا تصلح معرضون لغرامات مالية حيث تدعمت فرق وسرايا أمن الطرقات مؤخرا بأجهزة جديدة خاصة بقياس عمق الأخاديد في العجلات المطاطية للمركبات، يمكنها مراقبة وضعية أطر المركبات ومدى مطابقتها للمعايير، والتأكد من جودة المطاط وعمق الأخاديد والكشف عن الإطار التالف المعرض لخطر الثقوب والتزحلق على الماء إلى جانب تدني أداؤه عند الكبح والثبات في القيادة وفق نسبة التلف، خاصة في الشتاء. ويواجه السائقين المخالفين والذين يواصلون السير بعجلات لا تصلح لغرامة مالية تتراوح بين 2000 و4000 دج حسب خطورة الوضع، أو لمتابعات قضائية، في وقت تؤكد فيه مختلف الأجهزة الأمنية أنه من بين أبرز أسباب حوادث المرور وجود خلل في أحد أجزاء السيارة نظرا لعدم التزام السائق بالمراقبة الدورية لمركبته، داعية جميع السائقين للالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، لاسيما التأكد من سلامة عجلات المركبات وصلاحيتها، حيث أظهرت دراسة تحليلية قامت بها ذات المصالح إلى أن 7 بالمائة من حوادث المرور، راجعة إلى رداءة وتلف عجلات المركبات.
