محلي

إتحاد التجار ينفي رفع سعر الخبز المدعم ويتبرأ من هذه التصريحات

دعا الخبازين لمواصلة العمل بالسعر المعتاد

أصدر مساء أمس الأول الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أول رد فعل على الأخبار التي انتشرت الفترة الأخيرة بشان رفع سعر الخبز المدعم الأيام المقبلة حيث أكد الاتحاد أن سعر الخبز مقنن ومدعم لا يمكن رفع سعرها إلا من الجهات المختصة داعيا الخبازين على المستوى الوطني لعدم رفع سعر الخبز المدعم و مواصلة العمل بالسعر المعتاد.

وطمأن الاتحاد كل الخبازين على المستوى الوطني أن "ملف الخبز ومطالبهم المشروعة مطروحة في أعلى مستويات الدولة". وأن "باب الحوار مفتوح وهناك سلسلة متواصلة من الاجتماعات بمقر وزارة التجارة وترقية الصادرات". "بحضور ممثلين للخبازين من كل جهات الوطن تحت لواء الاتحاد" في حين، أعلن الاتحاد عن عقد اجتماع تنسيقي "قريبا" بمقر وزارة التجارة بحضور ممثلي وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب. لـ"دراسة سبل تطبيق قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخاص بإلغاء الضرائب على رقم أعمالهم ودفعها على هامش الربح فقط" وعبر الاتحاد عن "تفاجئه" بالتصريحات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام ليوسف قلفاط، رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين والحلويات المنضوية تحت لوائه، والمتضمنة "رفع سعر الخبز المدعم إلى 15 دج ابتداء من يوم الخميس 10 مارس 2022"، متبرئا في الوقت نفسه من هذه التصرفات التي وصفها بـ"اللامسؤولة"، ومؤكدا بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذا الشأن. ويوجد ملف الخبز منذ أشهر فوق طاولة أعلى المسؤولين في الدولة في حين وعدت وزارة التجارة بالتكفل بكافة المطالب تبعا لتعليمات فوقية من رئيس الجمهورية شخصيا وكان  وزير التجارة كمال رزيق قد اكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لأي محاولة رفع السعر.  ملحا على إرادة السلطات العمومية للتكفل بكل انشغالات الخبازين، مبرزا دور الحوار المتواصل مع كل الشركاء قصد التجسيد التدريجي لكل المطالب المعبر عنها. وكانت وزارة التجارة قد عقدت اتفاقية مع ممثلي الخبازين، سيستفيدون عبرها من تخفيضات في تكاليف الكهرباء والغاز تصل إلى 30 ألف دينار. حيث سيكون الخبازين مدعوون للانخراط والتقرب من وكالات سونلغاز من أجل تمكينهم من تنصيب عدادت خاصة تساهم في الخفض من قيمة فاتورة الكهرباء بالتعريفة الجديدة حيث الفاتورة التي كانت قيمتها 50 ألف دينار سيتم تخفيضها إلى 20 ألف دينار سنتيم.

من نفس القسم محلي