محلي

النقل "البري" بالمدن الكبرى خارج المعايير ؟!

"الرائد" ترصد واقع محطات النقل وتكشف عن الفوضى التي تغرق فيها

تخلو المدن الكبرى في مقدمتها العاصمة من محطات برية تتماشي والمعايير المعمول بها في مجال النقل فالمحطات المتواجدة عبر اغلب  هذه المدن دون الحديث عن المناطق الداخلية ومناطق الظل هي محطات تحكمها "الفوضى" وتعاني من غياب تام لشروط راحة المسافرين  الذين يدفعون ثمن هذا الوضع.

وتشهد حركة نقل المسافرين عبر المحطات بالعاصمة، والمدن الكبرى على مدار السنة فوضى عارمة حيث تتكرر مشاهد سوء التنظيم في اغلب المواقف والتي تتسبب في مشاكل جمة أثقلت كاهل المواطنين الذين أصبحوا يفضلون التنقل في سيارات الأجرة بدل عناء الانتظار وتحمل التصرفات والتجاوزات اللامسؤولة التي تصدر عن بعض السائقين والقابضين.

مسافرون يعاملون كـ"عبيد"؟!

 و وخلال جولتنا في المحطة البرية للعاصمة بخروبة أبدى معظم المواطنين استياءهم وتذمرهم الشديدين من الفوضى وسوء التنظيم اللذين باتا يميزان محطات الحافلات، خاصة في الآونة الأخيرة، ومنذ بداية ازمة كورونا حيث تدهورت خدمات النقل بشكل كبير رغم ان البروتوكول الصحي المطبق في هذا القطاع كان يمكن ان يحسن الخدمة لمستوي كبير الا ان اغلب الناقلين لا يطبقون حاليا هذا البروتوكول الصحي في ظل غياب الرقابة، بالمقابل لا تزال محطات نقل المسافرين في مقدمتها المحطة البرية للعاصمة تعيش نفس المشاكل منها  ما يتعلق بمشكل انعدام الأرصفة ما يشكل خطرا على سلامة المسافرين. يضاف الى هذا، انعدام الواقيات ، ما يحول دون توفير الراحة للمسافرين الذين وبالإضافة إلى معاناتهم من انعدام الراحة في المحطة، فهم يطالبون بتدعيم الخطوط بحافلات إضافية قصد تخفيف الضغط والحدّ من مشكل الانتظار الطويل والاكتظاظ.

تجاوزات بالجملة والقانون لا يطبق

تصرفات أخرى اشتكى منها المسافرون عبر محطة الخروبة بالعاصمة، تتمثل في عدم منح التذاكر للمسافرين وتعمد البعض إلى منح تذاكر منتهية الصلاحية على خلفية أن التذكرة يجب أن تحمل تاريخ ذاك اليوم كما يعمد بعض القابضين إلى الفرار بنقود الركاب وأخرى تتجلى في حمل عدد يفوق الطاقة المرخص بها قانونا، ما يحدث أزمة حقيقية داخل الحافلة ومضايقات خاصة لدى النساء. إضافة إلى ذلك فإن بعض السائقين يتلذذون بالإفراط في السرعة وأحيانا يحدث تسابق بينهم من أجل حجز أماكن في المحطات من جهة ومحاولة مضاعفة الربح على حساب راحة الركاب وآمنهم وسلامتهم. بينما يعد الانتظار الطويل داخل الحافلات بالمحطات والمواقف لفترة زمنية تفوق النصف ساعة مشكلة اخرى تثير استياء وانزعاج المسافرين  الذين اكد عدد منهم ان هذا السلوك المعتمد من اصحاب الحافلات غايته حمل عدد إضافي من المسافرين حتى وإن امتلأت مقاعد الحافلة عن آخرها.

مرافق غائبة وناقلون فوق القانون

ويسجل أيضا بأغلب وسائل النقل بالمدن الكبرى انعدام المقاعد المريحة على مستوى الحافلات وغياب أدنى شروط النظافة والراحة وغياب لافتات توجيه لفائدة المسافرين تحمل (رقم الخط واسم الواجهة)، ناهيك عن افتقار معظم المحطات لدورات المياه (المراحيض) وغيرها من المرافق الضرورية الأخرى، على غرار (المقاهي والمطاعم والمصليات والتجهيزات الأخرى كقاعات الانتظار ومكتب الاستعلام والتوجيه..). يضاف إلى كل ذلك الروائح الكريهة وانتشار النفايات والأوساخ بممرات الحافلات. وفي هذا الإطار، اكد بعض المسافرين لـ"الرائد" انهم سئموا من هذه التصرفات اللامسؤولة من طرف الناقلين والتي باتت تثير الغضب، مؤكدين ان تجاوزات الناقلين الخواص تضاعفت منذ ازمة كورونا  يحدث هذا كله في ظلّ غياب الجهات الوصية وانعدام عقوبات صارمة ضد هؤلاء الذين يضعون انفسهم فوق القانون، على حدّ تعبير جل من التقيناهم، مؤكدين غياب الاحترام بسبب سلوكيات أصحاب الحافلات الذين لا يعيرون أي اهتمام  ضاربين عرض الحائط الالتزامات التي أقسموا تطبيقها عند منحهم رخص الاستغلال وعند عودتهم للنشاط.

دعوة لإنشاء سلطة لضبط قطاع النقل

 ولأنهاء هذه الفوضى فقد دعا العديد من المتداخلين في قطاع النقل اكثر من مرة المسؤولين على القطاع إلى التطبيق الصارم لقوانين المرور بهدف متابعة ومراقبة نشاط الناقلين، قصد الحد من حالات الفوضى والعشوائية في التسيير وذلك من خلال إنشاء سلطة ضبط لقطاع النقل تشرف على متابعة مدى تماشي أداء القطاع مع الأهداف المسطر له ومتطلبات الخدمة العمومية، فضلا عن إنشاء سلطة رقابة، مع التشديد على ضرورة التكامل بين جميع القطاعات وهذا لن يتأتى دون مراعاة إعادة سياسة التحكم في توزيع شبكة النقل وتنظيم استغلال الخطوط عبر أقاليم الولايات، مع استحداث نظام المداومة بين الناقلين وتوسيع شبكة النقل الجماعي.

من نفس القسم محلي