محلي

"الكناسبت" يواصل إضرابه ويقرر التصعيد

وزارة التربية تعطى تعليمات بخصم أيام الاضراب

لليوم الثاني على التواصل شل أمس الأساتذة مختلف المؤسسات التعليمية عبر الوطن، استجابة لنداء "مجلس الكنابست" الذي هدد بالتصعيد قريبا والتوجه ايضا الى مقاطعة صب نقاط الفروض والاختبارات الخاصة بالفصل الثاني، على غرار مقاطعة صب نقاط الفصل الاول، الامر الذي حرك وزارة التربية مجددا لتطبيق التدابير  الردعية  عبر الخصم في الاجور.

وقال المكلف بالاعلام على مستوى نقابة "الكنابست"بوديبة مسعود ان نسب المشاركة في اليوم الثاني من اضراب اليومين المتجدد اسبوعيا، عرفت استقرار على المستوى الوطني ، حيث سجل نسب مشاركة  تترواح بين  70 الى 80% فى الطور  الثانوي ومن 40  الى 65% فى المتوسط ومن 05 الى 15% فى الابتدائي.

واوضح المتحدث ان اليوم الثاني من الاضراب شهد تنظيم المجالس الولائية لدراسة محاضر الجمعيات العامة التي عقدت اول امس،  واحصاء الاقترحات التي صدرت عن الاساتذة في ظل  الظروف المهنية والاجتماعية الصعبة ، مشيرا ان هناك مقترحات تدعو الى التصعيد في الاضراب واخرى تدعو الى التهدئة على ان ترفع كلها للمجلس الوطني الذي سيعقد قريبا  لدراستها واتخاذ القرار المناسب.              

ويتزامن الاضراب مع الواقع الصعب الذي يعيشه الاساتذة -يضيف بوديبة – حيث  يتعايش مع الألتهاب غير المسبوق للأسعار وتدهور المقدرة المعيشية وتدحرج الطبقة المتوسطة إلى مستويات دنيا ، مذكرا بمطلب "الكنابست " بحتمية جعل المسألة الاجتماعية أولوية مطلقة من خلال وجوب رفع الأجور بتثمين النقطة الاستدلالية وفتح النظام التعويضي للرفع من قيمة التعويضات والعلاوات وتوسيع دائرتها.

واستذكر المتحدث بيان "النقابة" الذي صدر عقب عقد المجلس الوطني الاخير  الذي اكد التمسك بتجديد الاضرابات  و تم فيه التنديد  بتدهور وتعقد الوضع المعيشي والاجتماعي للأستاذ، وكذا  بالوضع المهني الكارثي في جل مؤسسات التربية والتعليم و تأزم الأوضاع في شقها الوقائي الصحي من حيث تسجيل غياب شبه كلي للمستلزمات والوسائل الصحية و التي تسمح بتطبيق البروتوكولات الوقائية الصحية.

وتم  -حسب ذات البيان- شجب أعضاء المجلس الوطني لظاهرة تفاقم حالات العنف والاعتداء على الأستاذ دون أي حماية قانونية و معنوية مع تجديد المطالبة بضرورة سن قانون لحماية الأستاذ فضلا عن استنكار مواصلة انتهاج سياسات التضييق والحصار الممارس ضد النقابيين في الولايات مع استهدافهم وجرهم الى أروقة المحاكم.

ورفض أعضاء المجلس الوطني لمختلف اشكال الخطابات التحريضية التأليبية والتي تستهدف الأستاذ ونقابته كنابست فضلا عن تمسك أعضاء المجلس الوطني بالمطالب الأساسية المرفوعة في البيانات الوطنية السابقة(05 و 06 و07/2021).  

في المقابل نوه أعضاء المجلس الوطني بورقة العمل الموسومة بوجهة نظر نقابة كنابست حول تعديلات القانون الأساسي الخاص المقدمة لمصالح وزارة التربية الوطنية، وقد تم عرضها على وزير التربية الوطنية على هامش اللقاء الثنائي الذي جمع أعضاء المكتب الوطني وزير التربية الوطنية يوم 19 فيفري 2022.

 

من نفس القسم محلي