محلي
أسعار السيارات المستعملة ستنخفض بأزيد من 30 بالمئة
موعد بداية دخول السيارات المستوردة لا يزال غير معروفا
- بقلم ف م
- نشر في 23 فيفري 2022
ينتظر الجزائريون منح تراخيص استيراد السيارات للوكلاء خلال الأيام القليلة القادمة، في ظل ظهور بوادر جديدة لانفراج قريب في الملف، الذي بقي يراوح مكانه منذ أزيد من عامين.
وقال أمس رئيس الجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات سالم عثمان في تصريح لجريدة الرائد، بأن الإفراج عن رخص استيراد السيارات سيمكن من وضع حد للملف، الذي يراوح مكانه منذ أزيد من ثلاث سنوات، ما انعكس سلبا على أسعار السيارات المستعملة، مشددا على أن أسعار السيارات المستعملة ستنخفض بمختلف أسواق ولايات الوطن بنسب تتراوح بين 30 و40 بالمئة، مع دخول أولى السيارات المستوردة.
وأضاف سالم عثمان، بأن الإرادة السياسية للسلطات العليا وعزمها التأسيس لصناعة حقيقية في قطاع السيارات، يبعث على التفاؤل بخصوص مستقبل القطاع، غير أنه شدد على أن موعد دخول أولى السيارات غير معروف لحد الساعة، مؤكدا بأن الأمر متوقف على منح رخص الإستيراد للوكلاء.
وأوضح رئيس الجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات، التي تحصلت بحر الأسبوع الجاري على الاعتماد من قبل وزارة الداخلية شرعت في اتصالاتها بوزارتي التجارة والصناعة، من أجل وضع مقترحاتها والمشاركة في إعداد لبنة القطاع، الذي تسعى السلطات لنظيمه وتطويره بما يخدم الإقتصاد الوطني ويلبي حاجة المجتمع، وفق الأطر القانونية الساري العمل بها والتوجه نحو إرساء قاعدة اقتصادية متينة تسهم في تنويع مداخيل البلاد.
شهدت أسعار السيارات المستعملة ارتفاعا جنونيا، في الأعوام الأخيرة، عقب توقف مصانع التركيب عن النشاط وغلق الباب أمام الإستيراد وعدم تفعيل قرار السماح باستيراد السيارات اقل من 3 سنوات، ما جعل السوق الوطنية تعرف ركودا كبيرا يقابله ارتفاع جنوني في أسعار السيارات المستعملة بمختلف علاماتها.
وتسبب غياب العرض واستغلال السماسرة للوضع الإقتصادي وعدم فصل السلطات في ملفي منح رخص استيراد السيارات و استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، في تسجيل أسعار جنونية السيارات، التي تضاعفت أسعارها بشكل كبير.
ويقدر العارفون بخبايا السوق الوطنية للسيارات احتياجاته بأزيد من 600 ألف سيارة، وهو الرقم الذي أفرزته تداعيات وقف نشاط مصانع التركيب وغلق الباب أمام المستوردين.
