محلي
مخابر خاصة تستغل "الرابعة" لرفع أسعار تحاليل كورونا
لم تلتزم بتعليمات وزارة الصحة بـ"التسقيف"
- بقلم سارة زموش
- نشر في 16 جانفي 2022
استغلت العديد من مخابر التحاليل الطبية الخاصة ارتفاع اعداد الاصابات بوباء كورونا الفترة الأخيرة في ظل موجه رابعه تعرفها الجزائر لرفع اسعار التحاليل المطلوبة للكشف عن الفيروس، حيث ضربت هذه المخابر التعليمات السابقة لوزارة الصحة بتسقيف اسعار كل التحاليل المتعلقة بالكشف عن الوباء عرض الحائط.
ويشتكي العديد من المرضى عبر مختلف ولايات الوطن من التهاب أسعار الفحوصات الطبية والتحاليل البيولوجية المتعلقة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وهو ما رصدناه عبر أكثر من مخبر للتحاليل الطبية بالعاصمة وولايات أخرى حيث لم تلتزم العديد من مخاطر التحاليل الطبية بتعليمة تسقيف أسعار هذه التحاليل تزامنا وارتفاع عدد الاصابات والموجه الرابعة التي تعرفها الجزائر. وقد ارتفعت اسعار تحاليل الـ"بي سي ار" إلى ما بين 11000دج و12000دج حسب كل مخبر رغم أن سعر هذا الأخير مسقف عند حدود الـ7 ألاف دينار جزائري، في حين إن سعر فحص "الأونتيجينيك" الذي بات مطلوبا بشدة هذه الأيام أكتر من فحص البي سي آر، باعتبار أنه أقل سعرا كما أنه أكثر دقة من فحوصات الدم الأخرى فقد بلغ سقف الـ 4000 دينار عبر العديد من مخابر التحاليل الطبية الخاصة رغم أن هذا التحليل وقبل الموجة الرابعة كان لا يتعدى عبر اغلب المخابر حدود 2500 دينار، بالمقابل فقد بلغ سعر السكانير 12000 دينار بعد أن كان لا يتجاوز 700 دينار، أما تحليل " السيريولوجي" فوصلت تكاليفه حدود 3500 وكان في السابق سعره يتراوح بين 2500 و3000 دينار. وقد أشعلت هذه الزيادات في أسعار التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا غضب الجزائريين خاصة وان الوضع الراهن يستدعي تظاهر الجهود والتكاثف للخروج من الموجة الرابعة بأقل الخسائر وليس استغلال الفرصة لتحقيق الربح السريع، كما من شأن هذه الزيادات في الأسعار ان تحرم شريحة واسعة من الجزائريين من معرفة اصابتهم بالفيروس من عدمه فالعديد من الذين يرغبون في إجراء التلقيح الخاص بالفيروس أبدوا استياءهم من ارتفاع الأسعار بل أن هناك من يشكون في اصابتهم بالوباء لم يتمكنوا من التأكد من ذلك بسبب ارتفاع أسعار التحاليل وهو يعتبر امر خطير وقد يعقد الوضعية الوبائية اكثر، بسبب امتناع المواطنين الذين تظهر عليهم الإصابات من إجراء هذه التحاليل لأسباب مختلفة بعضهم لعدم قدرتهم على دفع تلك التكاليف الباهظة والبعض الآخر لمجرد شعوره باستغلال المخابر المتخصصة في إجراءها لجيوبهم، فيبقون في منازلهم من دون علمهم أو تأكدهم من إصابتهم بالفيروس ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي من دون إجراء حجر صحي ومن دون حتى أخذ التدابير الوقائية التي تمنعهم من نقل العدوى إلى غيرهم.
