محلي

الكنابست تشل المدارس نهاية الشهر الجاري

الإضراب يتجدد مرتين كل أسبوع

أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية  "كنابست"، عن استئناف إضرابه يومي الـ 25 و26 جانفي الجاري بشكل متجدد كل أسبوع، تعبيرا منه عن استيائه من بعض النقاط، التي حملها قانون المالية الجديد، والتي تضاف إلى المطالب السابقة للمنضوين تحت لواءه.

 كشفت أمس نقابة الكنابست في بيان لها، بأن الإضراب سيتجدد أسبوعيا ولمدة يومين، مجددة تمسكها بمطالبها المرفوعة سابقا للوصاية، مشيرة إلى أن قرار الإضراب اتخذ بعد الاجتماع الأخير للمكتب الوطني، داعية في ذات السياق الأساتذة لإنجاح الإضراب ومقاطعة صب النقاط في المؤسسات التربوية، مع تأكيدها للأساتذة على ضرورة إلتفافهم حول النقابة والتجند بالحرص والتعبئة لحماية المكاسب وتحقيق المطالب.

ودعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية المنتسبين له لمواصلة النضال والمطالبة بضرورة افتكاك مناصب مالية كافية للترقية في الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون)، مع فرض اعتماد النسبة البيداغوجية لتحديد المناصب المالية للترقية سنويا، وفق محضر الاتفاق الرسمي بين نقابة كنابست ووزارة التربية الوطنية.

واستنكرت النقابة في بيانها، ما وصفته بالتضارب والتردد والغموض والتعتيم، الذي يكتنف قرار تعديل ورفع قيمة النقطة الاستدلالية مع تأخر وتأجيل الفصل فيها من قبل السلطات الوصية.

وقال المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية في بيانه، بأنه سيبقى يواصل نضاله لتحسين القدرة الشرائية والرفع في الأجور المتدنية للأستاذ بما يضمن المكانة المادية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية المرموقة، والتي تسمح له بأداء مهامه النبيلة، من خلال مراجعة الحد الأدنى للأجور وتثمين النقطة الاستدلالية وكذا فتح النظام التعويضي، بما يحقق توسيع دائرة المنح والعلاوات والرفع من قيمتها.

وطالبت النقابة بفتح نقاش موسع وجاد بإشراك النقابات المستقلة حول مشروع تعديل القوانين الخاصة بحرية ممارسة العمل النقابي وحق التنظيم وحماية الممثل النقابي بما يخدم تطابق القوانين مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية، ما يسمح بتصحيح وتصويب الممارسات المنتهجة من طرف مسؤولي الوزارات والإدارات لمختلف القطاعات.

وحملت النقابة وزارة التربية ومديرياتها الولائية تبعات الوضع الصحي بالمؤسسات التربوية، نتيجة عدم توفر المستلزمات والوسائل الصحية من جهة، وعدم توفير المناصب المالية للتوظيف واللجوء إلى دمج الأفواج التربوية، مما عقد مهمة تجسيد التباعد وإرساء ثقافة صحية من جهة أخرى، ناهيك عن غياب استراتيجية وطنية لمواجهة الوباء داخل الوسط المدرسي.

وختم المجلس بيانه بدعوته كافة الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة لدراسة ومناقشة واقع الحال وتقييم المستجدات، ووجه ندائه للمكاتب الولائية لعقد مجالس ولائية قبل تاريخ 28 جانفي  تحضيرا لدورة المجلس الوطني، الذي سيحدد تاريخه في وقت لاحق.

من نفس القسم محلي