محلي

تسقيف هامش ربح التجار غير ممكن دون تفعيل الفوترة

"اتحاد التجار" يطالب باشراك الجميع للتحكم في السوق

تعتزم وزارة الفلاحة تحديد هامش ربح التجار وتسقيفه عند حاجز 20 بالمئة، لمحاربة الارتفاع الفاحش لأسعار العديد من السلع، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان، وفي هذا السياق طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريينذ، باشراك الجميع للتحكم في السوق.

 أشار أمس الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة في اتصال مع جريدة "الرائد"، بأن المسعى الجديد لوزارة الفلاحة ارتجالي ولا يمكن تطبيقه ميدانيا دون وضع أسس حقيقية له، تمهد لمحاربة كافة أشكال الممارسات غير الشرعية في القطاع.

 وأضاف بن شهرة، بأن التجار ليسوا ضد تسقيف هامش الربح، ومستعدون للعمل بهامش لا يتجاوز 15 بالمئة، ليشير في المقابل بأن تطبيق القرار غير ممكن دون تفعيل الفوترة على كافة المعنيين بالتجارة، بداية بالمنتجين والمصنعين والفلاحين والمستوردين وصولا للتجار.

وأوضح، بأن كافة التجار على استعداد للعمل على تجسيد مسعى وزارة الفلاحة لتسقيف هامش الربح، بما يضمن حماية حقوق كل الأطراف، غير أنه شدد على ضرورة فتح الأبواب أمام كافة المعنيين والاستماع لاقترحاتهم، والخروج بقرارات تصب في خانة المنفعة العامة.

وعبر محدثنا عن استغرابه لعدم استشارة وزارة الفلاحة لممثلي التجار، داعيا في السياق ذاته للتنسيق مع كافة الاطراف، مشيرا إلى أن تنظيم وتطهير القطاع، يستدعي العمل على لم شمل الجميع دون استثناء، مؤكدا بأن التسقيف غير ممكن دون تأطير تجار الأسواق الموازية وإدرامجهم مع التجار النظاميين، والتي من خلالها سيتم وضع آليات تمكن من ضبط القطاع والتحكم في الأسواق.

وأكد الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزاىريين، بأنه بات من الضروري تحيين المنظومة التشريعية للقضاء على كافة الإختلالات والممارسات غير القانونية، التي تعرفها السوق الوطنية، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية، خاصة خلال شهر رمضان.

جدير بالذكر، فإن وزارة الفلاحة تسعى لإلزام التجار باحترام هامش ربح لا يتجاوز 20 بالمئة، لمحاربة المضاربة وارتفاع الأسعار، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان، وارتفاع أسعار العديد من السلع في الآونة الأخيرة.

من نفس القسم محلي