محلي

2021 .. تقسيم إداري جديد لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية

ترقية عشر دوائر إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحية يتحقق كمكسب

عرفت سنة 2021 ترقية عشر دوائر إدارية في جنوب البلاد إلى ولايات كاملة الصلاحية كمسعى استراتيجي للسلطات العمومية من أجل تحقيق تنمية اجتماعية و اقتصادية محلية تتلاءم مع خصوصيات كل منطقة من مناطق البلاد.

وطبقا للقانون المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد  تبون يوم 21 فبراير 2021  اجراء تقسيم إقليمي جديد و ترقية إلى مصف ولاية المقاطعات الادارية لكل من تيممون و برج  باجي مختار و بني عباس و ولاد جلال وعين صلاح وعين قزام و تقرت و جانت و المغير  و المنيعة. وتستفيد الولايات الجديدة اليوم من فرصة حقيقية لتحقيق تنمية محلية من خلال استغلال مختلف الروافد الواعدة التي تزخر بها. ويهدف التقسيم الإقليمي الجديد الذي لطالما انتظره سكان جنوب البلاد إلى تقريب الإدارة من المواطن في المناطق الصحراوية التي تتوفر على مساحات شاسعة و متناثرة. وعليه، فقد سمح التقسيم الاقليمي الجديد بتقليص آلاف الكيلومترات بين البلديات والمقرات الرئيسية للولايات الجنوبية. ويكمن الهدف من وراء ذلك في تحسين الخدمة العمومية و تحقيق تطلعات المواطنين في التنمية المحلية حسب مبادئ الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور. كما سيسمح هذا المسعى بالحد بشكل كبير من الفوارق الجهوية و الاجتماعية و ضمان استقرار أفضل للسكان بما أنه سيتم اعتماد اللامركزية في تسيير العديد من عمليات التنمية في مختلف القطاعات لا سيما تلك ذات صلة مباشرة بتحسين الاطار المعيشي للمواطنين على غرار الصحة والسكن و التربية و الأشغال العمومية، حسب المختصين والأساتذة الجامعيين في المنطقة الجنوبية من الوطن .

  • صلاحيات أوسع للمجالس البلدية و الولائية

  و يرى اساتذة جامعيون من جنوب الوطن أن ترشيد استغلال الموارد الطبيعية و التسيير الجيد للنفقات العمومية ضروريان للاستجابة للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية لمواطني الولايات التي تمت ترقيتها. وتندرج الانتخابات المحلية التي جرت في 27 نوفمبر 2021 في هذا الإطار بما انها تهدف إلى عقلنة و الحوكمة الجيدة للتسيير العمومي على المستوى المحلي إضافة الى اعتماد مقاربة جديدة تسمح للجماعات المحلية باستحداث الثروة و المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية. وكان رئيس الجمهورية، على هامش أدائه لواجبه الانتخابي في نوفمبر الماضي  قد أكد على أهمية هذا الاستحقاق الوطني لأنه يندرج في اطار استكمال بناء مؤسسات الدولة المنتخبة ". وعليه فان المنتخبين المحليين الجدد مدعوون لتوفير ديناميكية جديدة في التنمية المحلية و دعم البلديات في تسيير الموارد المحلية دون نسيان استخدام جميع الوسائل القانونية والمادية المقدمة للجماعات المحلية. وتعتبر المجالس الشعبية الولائية أكثر قدرة على معرفة حاجيات السكان و الموارد البشرية و المادية لكل بلدية  و من ثمة تحسين عملية التكفل بهم . وكان الوزير الاول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الوزراء قد شدد خلال اجتماع حكومة-ولاة قد أكد أنه من أجل ضمان تمويل "مستقر" للجماعات المحلية، يتعين " فتح ورشات إصلاح للضريبة المحلية في أقرب وقت ممكن".

  • مراجعة جذرية لنماذج تسيير الجماعات المحلية في سنة 2022

في هذا الإطار، أعلن رئيس الجمهورية عن "مراجعة جذرية" لطرق تسيير الجماعات المحلية خلال عام 2022 و التي ستشمل قانون البلدية و الولاية . ومن المفروض، أن تتم مراجعة قانون البلدية و الولاية من أجل منح المزيد من الصلاحيات للمنتخبين المحليين و تزويدهم بالوسائل التي تسمح لهم بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المواطنين الذين انتخبوا عليهم من أجل تسيير شؤونهم. وكان رئيس الجمهورية قد أكد في هذا الخصوص أنه " حان الوقت لأن تتخلى الدولة عن بعض الصلاحيات المركزية و إسنادها للمنتخبين المحليين". كما أضاف رئيس الجمهورية أن مراجعة قانون البلدية و الولاية تهدف إلى " إحداث تغيير جذري في إدارة البلديات التي تعتبر الخلية الرئيسية للجمهورية الجديدة".

من نفس القسم محلي