محلي
سائقو سيارات الأجرة النظاميين يطالبون بتطهير القطاع
أزيد من 60 بالمائة من المسافرين يستعملون التطبيقات الخاصة بها
- بقلم ف م
- نشر في 16 ديسمبر 2021
جدّد سائقو سيارات الأجرة النظاميين مطالبتهم لوزارة النقل للتدخل وتنظيم وتطهير المهنة من تطبيقات سيارات الأجرة، التي باتت تنخر جسد القطاع وتحيل العديدين منهم على البطالة الإجبارية.
وأشار أمس، الأمين العام للمكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين حايت الحوسين سيد علي، في تصريح لجريدة الرائد، بأن سائقي سيارات الأجرة يتخبطون في أوضاع صعبة، فرضتها الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا، زيادة على الفوضى الكبيرة التي يشهدها القطاع.
وأوضح الأمين العام للمكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة، بأن تطبيقات سيارات الأجرة، لا تحوز ترخيصات قانونية لممارسة مهنة سائق سيارة أجرة، وإنما تتضمن ملفاتها رخصة في مجال كراء السيارات، ووصف ملاك تطبيقات سيارات الأجرة بالدخلاء على القطاع، مشيرا إلى أن التسهيلات التي يحوزونها سمحت لهم بالاستحواذ على أزيد من 60 بالمئة من الزبائن.
وأضاف محدثنا، بأن القطاع يشهد فوضى عارمة ويتجه نحو الزوال، معبرا عن تذمره من شركات تطبيقات الطاكسي، محملا إياهم مسؤولية ركود نشاطهم، لكونهم لا يخضعون للشروط المفروضة على النظامين، كما انهم استفادوا من الترخيص لاعلاناتهم الخدماتية، فيما يمنع على السائقين النظامين الاشهار.
وشدد حايت الحوسين سيد علي، على أن سائقي سيارات الأجرة باتوا غير قادرين على دفع تكاليفهم، مشيرا إلى أن أزيد 1000 سائق أقدموا على بيع عداداتهم وحتى سياراتهم وتوقفوا عن العمل لعدم تمكنهم من دفع المبالغ المستحقة عليهم من صناديق كاسنوس، الضرائب وكذا صيانة سياراتهم.
وقال ذات المتحدث، بأن سائقي سيارات الأجرة النظامين ليسوا ضد ادخال التكنولوجيا للقطاع وعصرنته، لكنهم كأهل للقطاع والمهنة يرفضون فرض شركاء عليهم، داعين في هذا الصدد الإدارة لتبني التطور وجمع السائقين وحتى ناقلي البضائع تحت مظلة تطبيق واحد يشمل كل وسائل النقل لخدمة المواطن.
وكشف حايت الحوسين سيد علي، بأن حظيرة سائقي سيارات الأخرى تحصي أزيد من 200 ألف سائق، يعانون الأمرين، مطالبة بإيجاد حلول لظاهرة منافسة نشاطهم، من قبل سيارات الأجرة النشطة وفق التطبيقات الإلكترونية، والتي تقوم بتوظيف شباب يملكون سيارات، ويوفرون لهم خدمة التواصل مع الزبائن، في مقابل الحصول على نسبة من الأموال، بينما يجد السائقون النطاميون أنفسهم يدفعون ثمن التغاضي عنهم.
