محلي

هذا ردّ وكالة التسيير العقاري بالمدية

بعد شكوى تقدم بها مكتب دراسات في الهندسة المدنية

رفع صاحب مكتب دراسات في الهندسة المدنية بالمدية شكوى لدى وسيط الجمهورية والسلطات الولائية بالمدية، مفادها "تعرضه للتعسف الإداري من قبل الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري".

 وحسب نص الشكوى، التي تحوز جريدة "الرائد" على نسخة منها، فإن "القضية تعود إلى رفض الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري لولاية المدية نهاية الشهر المنقضي تسلم عرض مكتب دراسات المهندس المدني المدعو "جمال الدين موفقي" للمشاركة في مناقصة، تخص مشروع متابعة انجاز  92 مسكنا ترقويا و 140 محل تجاري بما في ذلك الربط بمختلف الشبكات ببلدية البرواقية، بحجة انتهاء الآجال المعلنة عنها من قبلها، رغم حضوره للمقر قبل نهاية الآجال بدقائق معدودة".

 وأضاف نص الشكوى، بأن "المهندس تقدم إلى مصلحة الصفقات حيث تفاجأ بعدم نشر الإعلان على مستواها ليقوم بعدها بالحصول على دفتر الشروط بعد دفعه للمستحقات وتسوية كافة المستحقات الجبائية وشبه الجبائية لدى كل من مديرية الضرائب و الصندوق الوطني للعمال الأجراء، ليصطدم بعدها برفض تسلم عرضه، بحجة تجاوز الوقت المحدد، وأن القانون يطبق على الجميع".

وأكد المهندس المدني جمال الدين موفقي، بأنه "يتابع حاليا مشروع 79/200 مسكن ترقوي مدعم مع نفس الوكالة ببلدية قصر البخاري، والذي يعرف تقدما كبيرا ووصل لمراحله الأخيرة، غير أنه تفاجأ بطريقة تعامل الوكالة معه، رغم احترامه للبنود التعاقدية وسهره على تسليم المشاريع في آجالها التعاقدية، ليتلقى معاملة قاسية تزيد من اتساع الهوة في  العلاقة بين المواطنين وممثلي مؤسسات الدولة، ضاربين تعليمات رئيس الجمهورية لخدمة المواطنين والتكفل بانشغالاتهم عرض الحائط."

وطالب ذات المتحدث في شكواه بضرورة رد الاعتبار له وانصافه، خاصة وأن القانون يكفل له حق مكتب دراساته في المشاركة كباقي المتدخلين، وهو ما تضمنته المادة 05 من قانون الصفقات العمومية 15-247، مشيرا بأن تأخره لم يتجاوز الدقيقتين وكان بالامكان تسلم عرضه  ومراعاة ظروف تأخره الطفيف".

جريدة "الرائد"، اتصلت بمدير الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري لولاية المدية بخصوص الشكوى سالفة الذكر،  وأكد في هذا السّياق، بأن الرفض راجع لكون مكتب الدرسات، الذي يمثله جمال الدين موفقي تأخر في تسليم عرضه، والآجال حددت بمنتصف النهار من ذلك اليوم، ولا يمكن تمديد الآجال ولو بدقائق.وأكد ذات المتحدث، بأن أبواب الوكالة مفتوحة للجميع، مضيفا بأن "الكل سواسية لديها ولا يمكن تفضبل أي مكتب على حساب الآخر وأن القانون يطبق بحذافيره على مستواها".

من نفس القسم محلي