محلي

"الإدّخار" يسقُط من حسابات الجزائريين لهذه الأسباب..

زيادة على تراجع قدراتهم المالية، العراقيل البنكية لا تزال تشكل "عقبة"

تراجع ادخار الجزائريين لأموالهم في البنوك السنوات الأخيرة بشكل كبير لعدة أسباب من بينها انهيار القدرة الشرائية وتأثيراتها على قدرة الجزائريين على الادخار أصلا  وأيضا بسبب "بيروقراطية هذه البنوك" والتي باتت سبب يمنع الجزائريين من أصحاب الطبقة المتوسطة وحتى أصحاب "الشكارة"من إيداع وتدوال أموالهم ضمن القنوات الرسمية وهو ما يرفع الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك.

ويحصي بنك الجزائر نسبة الادخار الوطني في شكل نقود ورقية متداولة خارج القنوات البنكية، بـ31 بالمائة من إجمالي الكتلة النقدية أو ما يعرف بالسيولة المالية المتداولة في الجزائر، وتترجم هذه النسبة رقما يقدر بـ428 مليار دينار أي 42800 مليار سنتيم، من إجمالي السيولة النقدية الإجمالية والمقدرة بـ1380.6 مليار دينار وفي مقابل هذا فان المؤسسات المصرفية في الجزائر سواء عمومية أو خاصة لم تبادر بإجراءات تشجع على ثقافة الادخار في الجزائر فاغلب البنوك كما أكد سابقا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لم تغير طريقة عملها المعتمدة منذ حوالي 15 سنة ولا تزال تعتمد على نفس الإجراءات البيروقراطية وهو ما يمثل سببا مبشرا في عزوف الجزائريين سواء من الطبقة المتوسطة وحتى من أصحاب الشكارة على الادخار في البنوك.

 ولم تتمكن أغلب المؤسسات المصرفية من التحول الكلي للرقمنة في تعاملاتها رغم ما فرضته التحولات الحالية من ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا في تسيير التعاملات المالية، ولا يزال زبائن هذه المؤسسات مضطرين للانتظار لساعات في طوابير لا تنتهي من اجل الاستفادة من عمليات سحب وتحويل أموالهم وطلب الرصيد وغيرها من العمليات البنكية الروتينية وهو ما عزز حالة اللاثقة عند زبائن هذه المؤسسات المالية اين يفضل اغلب الجزائريين ادخار أموالهم في البيت والسحب منها بأريحية في حال حاجتهم لذلك على ايداعها بالمصارف التي تحتجز هذه الأموال وتعذب أصحابها مقابل الحصول عليها خاصة اذا تعلق الامر بالمنسابات والأعياد، حيث يصبح مفروض على الزبون سحب مبلغ مالي محدد من رصيده  من جانب آخر، لا تزال التحويلات المالية من الخارج نحو الجزائر بمثابة هاجس لأصحابها، حيث تستغرق هذه التحويلات أحيانا مدة شهر للوصول، في وقت لا تستغرق بضع دقائق في الخارج، الأمر الذي جعل الجزائريين المغتربين يعزفون عن التحويل عن طريق البنوك ويفضّلون السوق السوداء.

ويرى الخبراء أن البنوك لم تتمكن من تطوير خدمة ذات نوعية لصالح زبائنها تشجعهم على الادخار وتداول أموالهم ضمن الأطر الرسمية المتمثلة في البنوك ويري الخبراء أن هناك تأخر كبير في اعتماد الرقمنة فعليا عبر عدد من البنوك والذي يجعل المعاملات البنكية لا ترقى إلى مستوى المعاملات المالية العالمية، معتبرين أن قوانين وميكانيزمات بنك الجزائر باتت لا تتماشى والتطورات المصرفية العالمية، ما جعل الجزائريين يعزفون عن التعاملات البنكية في ظل العراقيل البيروقراطية وعدم تمكن البنوك الوطنية من تقديم خدمات ترقى إلى تطلعات زبائنها.

 ويعتبر الخبراء أن الادخار العائلي كان في سنوات ماضية يمثل قرابة خُمس الادخار الوطني في الجزائر، ما جعله منبعا لتمويل الاقتصاد غير أن هذه النسبة تراجعت كثيرا السنوات الأخيرة ملحين على ضرورة توجه البنوك العمومية والخاصة للتفكير في استحداث منتجات بنكية جديدة، تستقطب اهتمام المواطنين، وتشجعهم مرة أخرى على الادخار الذي يعتبر عامل مهم في استقرار المنظومة المصرفية وضمان السيولة النقدية.

من نفس القسم محلي