محلي
استرجاع 68 قطعة أرض بسوق أهراس ومنحها لمستثمرين جادين
بسبب تقاعس المستفيدين منها في إنجاز مشاريعهم
- بقلم م ش
- نشر في 28 أكتوبر 2021
استرجعت سلطات ولاية سوق أهراس 68 قطعة أرضية، لم يشرع أصحابها في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية في عديد النشاطات.
أكد والي سوق أهراس لوناس بوزقزة، خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود المعرقلة لدخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال، أن هذه العملية مكنت من استرجاع مساحة تقدر بـ89 هكتارا ستوجه لمستثمرين جادين لإنعاش ودفع الاستثمار بهذه الولاية الحدودية التي تزخر بإمكانيات وطاقات تؤهلها لأن تكون رائدة في هذا المجال.
وأشار ذات المسؤول، خلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين المعنيين وكل من رئيس ومدير غرفة الصناعة والتجارة، إلى أن استرجاع هذه القطع الأرضية شمل مستثمرين متقاعسين لم يشرعوا في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع وكذا الذين وجهت لهم إعذارات وتجاوزوا المهلة الممنوحة لهم.
وبعدما أفاد بأنه سيتم تخصيص الجيوب العقارية المتوفرة بمراكز البلديات لتجسيد مشاريع مرافق عمومية مثل مؤسسات تربوية وهياكل الشباب والرياضة والبريد أو المساحات الخضراء، أوضح الوالي بأن القانون سيطبق بصرامة ضد المستثمرين المتحايلين الذين غيروا مسار أنشطتهم التي أصبحت لا تتماشى مع وجهتها الأولى.
وأشار إلى أن كل عوامل إقلاع الاستثمار لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل متوفرة بهذه الولاية لا سيما مع تقليص آجال دراسة ملفات المستثمرين إلى فترة لا تتجاوز الـ20 يوما ومرافقة المستثمرين وكذا وفرة العقار اللازم لاحتضان عديد المشاريع وهي بوادر تؤكد بأن ملف الاستثمار بهذه الولاية الحدودية سيعرف انتعاشا وانطلاقة حقيقية.
وفي هذا السياق، تم تخصيص عقارات عدة مثل المنطقة الصناعية لمداوروش بـ 220 هكتار و466 قطعة أرضية للمستثمرين وللشباب أصحاب المؤسسات الناشئة من خريجي الجامعات ومعاهد ومراكز التكوين المهني وحتى المبدعين وأصحاب الكفاءات، مضيفا بأن الولاية تتوفر على 3 مناطق نشاطات بمساحة إجمالية بـ100 هكتار تتوزع على بلديات كل من سيدي فرج ووادي الكباريت وبئر بوحوش خضعت مؤخرا لعمليات إعادة تهيئة وتأهيل لاحتضان مشاريع استثمارية.
وقد أسندت لهذه اللجنة الولائية المنصبة مهمة إزالة جميع القيود التي تعيق تجسيد الاستثمارات ووضعها حيز الاستغلال وذلك في إطار المساعي الرامية لإنعاش الاستثمار وترقيته وتحسين مناخه بما يمكن من خلق الثروة واستحداث فرص الشغل.
