محلي

حجز قرابة 314 ألف وحدة من المفرقعات في 3 ولايات

كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية

تمكنت مصالح أمن ولاية الوادي ممثلة في أمن دائرة أميه وأنسه وعناصر الأمن الحضري الأول والثالث، في عمليات متفرقة من حجز أزيد من 66000 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية الموجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

وحسب بيان لذات المصالح أمس تلقت "الرائد" نسخة منه فإن العملية جاءت بفضل الأنشطة الرقابية المشددة المفروضة من طرف مصالح الأمن مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة، مع تنصيب نقاط مراقبة فجائية لمختلف المركبات والدراجات النارية المشبوهة، التي أفضت بحجز الكميات المذكورة، ليتم فتح تحقيق في هذه القضايا وإنجاز ملفات قضائية ضد المتورطين.

وفي إطار محاربة الجريمة الحضرية ومن أجل التصدي لظاهرة بيع الألعاب النارية المحظورة، تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أميزور التابعة لأمن ولاية بجاية خلال هذا الأسبوع من حجز كمية معتبرة من الألعاب النارية والمفرقعات تقدر بـ 57600 وحدة من مختلف الأنواع، تفاصيل العملية جاءت بعد بلاغ وارد على الرقم الأخضر للأمن الوطني مفاده تواجد كمية معتبرة من المفرقعات الموجهة للمتاجرة على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من الجزائر العاصمة باتجاه ولاية جيجل، على إثرها تم وضع خطة محكمة مع أخذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة، أين تم توقيف الحافلة والتي كانت خالية من المسافرين وعلى متنها شخصين، وبعد تفتيش الحافلة ضبط بداخلها على كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية داخل علب كرتون كبيرة الحجم، تقدر بـ 57600 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، كانت مخبأة داخل المقاعد الوسطى والخلفية، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي معتبر كان داخل كيس بلاستيكي يقدر بـ 328 مليون و650 ألف سنتيم، كان مخبأ بالمقاعد الخلفية للحافلة السالفة الذكر.

وأوضح بيان آخر لذات المصالح أنه وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهما لأجل قضية التهريب لبضاعة باستعمال وسيلة نقل، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهما أمر إيداع، مع حجز البضاعة ووضعها تحت تصرف مصالح الجمارك ببجاية.

وفي إطار أنشطتها الرامية إلى كبح رواج مختلف المواد المحظورة والخطرة بالأسواق المحلية، على غرار المفرقعات والألعاب النارية المختلفة والتي يكثر تداولها بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، وبعد أن كثفت مصالح أمن ولاية سطيف جهودها في سبيل كبح هذا النوع من التجارة الممنوعة، تمكنت وفي عشر عمليات متفرقة من حجز ما يناهز الـ 190 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية الموجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

العمليات العشر أطرتها الضبطية القضائية التابعة لكل من أمن دائرة العلمة وأمن دائرة حمام السخنة، وجاءت بفضل الأنشطة الرقابية المشددة خلال هذه الفترة بالذات، من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة وتنصيب نقاط مراقبة لمختلف المركبات والدراجات النارية المشبوهة، والتي أثمرت عن حجز كمية هامة من المفرقعات والألعاب النارية فاق عددها الـ 190 ألف وحدة والتي كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية، ليتم فتح تحقيق في ملابسات هذه القضايا.

من نفس القسم محلي