الدولي
العراق يتأهب لانتخابات برلمانية وسط سلسلة من التحديات
800 مراقب أممي وعقوبات بانتظار المخالفين خلال الاقتراع
- بقلم الوكالات
- نشر في 04 أكتوبر 2021
يستعد العراق لانتخابات برلمانية مبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر تعهدت الحكومة بإجرائها إثر موجة من الاحتجاجات الشعبية، فيما أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات من جانبها إدخال جميع القوات الأمنية في حالة استنفار لتأمين الانتخابات البرلمانية.
أعلنت ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، أن 800 مراقب أممي سيشاركون في الانتخابات العراقية المقررة الأحد المقبل، مؤكدة أن عملية الاقتراع ستكون مختلفة عن سابقاتها في الدورات البرلمانية الماضية، فيما لوحت مفوضية الانتخابات بعقوبات ستطاول كل من يصوت باسم غيره، أو يتكرر اسمه يوم الاقتراع.
وعقب زيارة لها أول أمس إلى محافظة ذي قار لمتابعة ملف الانتخابات، زارت بلاسخارت محافظة البصرة، وعقدت ليل أمس مؤتمرا صحافيا أكدت خلاله أن "موضوع الانتخابات أخذ الحيز الأكبر من المناقشات مع المسؤولين في البصرة"، مبينة أن "هذه الانتخابات مهمة للعراق وهي خطوة أولى على طريق طويل".
وشددت على أهمية إجراء الانتخابات بطريقة شفافة ونزيهة، مشيرة إلى أن الأمور في البصرة تتم على ما يرام، بينما أكدت أن بعثة الأمم المتحدة ستقدم مساعدة فنية ضخمة وسيكون عملها مختلفًا عن عمل البعثات السابقة، إذ اقتصر عملها عام 2018 على جزء بسيط من المساعدة الأمنية فقط.
كما أكدت أنه "يجري حالياً نشر المراقبين، وسيتم نشر الكثير من المراقبين في يوم الانتخابات، وسيكون إسهام البعثة أكبر بكثير من بعثة عام 2018"، مضيفة أن عدد المراقبين من الأمم المتحدة يبلغ 800 شخص، بمن فيهم الأشخاص الذين يقدمون المساعدة، وأوضحت وجود عدد كبير من المراقبين الدوليين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، فضلاً عن مراقبين تابعين لمنظمات محلية، لتولي الإشراف على الانتخابات، مبينة أن الانتخابات بالغة الاختلاف إثر المساعدة الفنية التي تقدمها بعثة الأمم المتحدة لمفوضية الانتخابات والمؤسسات المعنية.
وأكدت أنه "ستتم الرقابة على كل شيء قبل الانتخابات، وستتم أكثر من عملية محاكاة"، معتبرة أن الانتخابات الشفافية ستكون خطوة أولى في طريق يؤدي إلى عراق قادر على خدمة مواطنيه.
من جانبها، لوحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بفرض عقوبتين بحق كل من يتعمد التصويت باسم غيره أو من قد يتكرر اسمه يوم الاقتراع، وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك 5 ملايين بطاقة قصيرة الأمد ستمكن جزءاً من الناخبين من المشاركة في يوم الاقتراع العام"، وأضافت أن المفوضية اتخذت إجراءات احترازية بالنسبة للبطاقات قصيرة الأمد، موضحة أن "الناخب الذي سيشارك ببطاقة قصيرة الأمد ممن لم يحدث بطاقته سيبصم بعشرة أصابع، فيما البطاقة البايومترية لا تحتاج للبصمات العشر لأن فيها تطابق بصمات ثلاثية في البطاقة نفسها، الناخب وجهاز التحقق فضلا عن بصمة الناخب الحية يوم الاقتراع".
وأكدت أن قانون الانتخابات سيعاقب من تعمد التصويت باسم غيره، أو تكرر اسمه يوم الانتخابات، حيث سيحال إلى المحاكم المختصة مع غرامة مالية تتراوح من 250 ألف دينار عراقي إلى المليون، وحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، مشيرة إلى أنها "اتخذت عدة إجراءات احترازية بشأن تصويت الناخبين في محطات أخرى".
يذكر أن عدد الناخبين المسجلين في سجلات المفوضية، يبلغ نحو 21 مليونا، ونحو 671 ناخبا يحق لهم التصويت داخل السجون. وأكدت المفوضية أن نتائج التصويت العام والخاص ستعلن خلال 24 ساعة حسب قانون الانتخابات، ودخلت القوات العراقية، منذ أول أمس السبت، حالة الإنذار استعداداً للانتخابات المبكرة وسط استعدادات حكومية كبيرة، ودعم دولي واسع للعملية الانتخابية الأولى التي تجري بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد قبل عامين، وقدمت مطالب عدة من بينها إجراء انتخابات مبكرة.
على صعيد آخر منح قانون الانتخاب الجديد في العراق مساحة أوسع للمرشح المستقل في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على عكس الدورات الأربع السابقة التي أعطت مرشحي الأحزاب والكتل فرصا أكبر، وذلك بعد أن انحصر القانون الجديد على المحلية والمناطقية أكثر بتقسيم المحافظة الواحدة إلى عدّة دوائر انتخابية بدل دائرة واحدة فقط.
وبوجود هذه الميزة، لجأت بعض الأحزاب والكتل السياسية -وتحديدا القابضة على السلطة منذ عام 2003 مع تراجع شعبيتها، لاتهامها بالفساد وإهدار المال العام والارتهان لأجندات خارجية- إلى ترشيح بعض الشخصيات بخلفيات عشائرية ودينية وثقافية وسياسية وشبابية متعدّدة تحت غطاء "المرشح المستقل"، لمواجهة المرشحين المنبثقين عن ساحات الاحتجاجات الشعبية، بظهور تيارات جديدة بعد ثورة أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ووفقا لمؤشرات رسمية وشبه رسمية، سيُشارك في هذه الانتخابات 789 مرشحا مستقلا، مشكلين ما نسبته 24% من مجموع 3249 مرشحا، متفوقين بذلك على أعداد المرشحين المستقلين في انتخابات الدورات الأربع الماضية.
ويتوزع المرشحون في هذه الانتخابات على 21 تحالفا، تضم 58 حزبا، مع بلوغ العدد الكلي للأحزاب المشاركة نحو 160 حزبا. في وقتٍ يبلغ فيه عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات 24 مليونا و29 ألفا و927 شخصا.
وخلال الأشهر الماضية، أعلن كثير من المرشحين المستقلّين انسحابهم من التنافس الانتخابي إثر تهديدات بالقتل والتصفية الجسدية تلقوها من مصادر مجهولة، وتحديدًا في المناطق التي شهدت احتجاجات جماهيرية غاضبة خلال العامين الماضيين.
