الحدث

رسائل قوية للرئيس تبون من "دار الشعب"

شارك العمال الجزائريين احتفالهم بيومهم العالمي

استذكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فترة انهيار الاقتصاد الوطني والأوضاع المزرية عاشتها الجزائر قبل 2019، آخر سنة لـ "عشرية مافياوية"، منتقدا خطابات البهتان التي كانت تدعي عجز الخزينة عن دفع أجور العمال ووصول احتياطي الصرف إلى أدنى مستوياته والفساد الذي نخر كل القطاعات خلال عشرية حكم العصابة.

أشرف أمس، رئيس الجمهورية على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للعمال بمقر المركزية النقابية بدار الشعب، وفي كلمته قال الرئيس تبون أنه "من أجل الوصول إلى قرارات صائبة وغير ظرفية، لا بد من الحوار والتشاور مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة الوطنيين الأحرار وكل من سبقونا في الوطنية والكفاح".

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الجمهورية أنه يشاطر رأي الأمين العام للاتحاد العام للعمل الجزائر, أعمر تاقجوت، بخصوص الآلية الجديدة المقترحة والمتمثلة في عقد الثلاثية، غير أنه اشترط "ألا تكون مثل الثلاثيات السابقة التي بقيت قراراتها حبرا على ورق".

رئيس الجمهورية يجدد التزامه بعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية

وفي سياق ذي صلة، جدد رئيس الجمهورية التزامه بعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية، وفاء للشهداء، قبل أن يستذكر "فترة الاقتصاد المنهار والأوضاع المزرية التي كانت تعيشها الجزائر قبل 2019، آخر سنة لعشرية مافياوية".

وانتقد "خطابات البهتان التي كانت تدعي عجز الخزينة عن دفع أجور العمال ووصول احتياطي الصرف إلى أدنى مستوياته والفساد الذي نخر كل القطاعات خلال عشرية حكم العصابة التي تم فيها التخلي كلية عن الطبقة العاملة والوسطى والطبقة الهشة". واعتبر أن تلك الممارسات كان الهدف منها "إحباط معنويات الجزائريين وتسليم البلاد للخارج من خلال وضع الجزائر في يد صندوق النقد الدولي".كما جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن "الحراك المبارك أنقذ البلاد من تلك الممارسات".

من جانب آخر، قال رئيس الجمهورية أن "الاحتفاء باليوم العالمي للشغل في هذا الصرح المهيب بكل ما يحمله من ركائز التاريخ المعاصر للجزائر، فرصة لاستذكار الكفاح والتاريخ الطويل من النضال الذي قاده رجال شرفاء قدموا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، من طينة عيسات إيدير".

كما أعرب رئيس الجمهورية عن فخره بالروح الوطنية العالية والشهامة التي تحلى بها الرجل الفذ المرحوم عبد الحق بن حمودة الذي ترحم بالمناسبة على روحه الطاهرة وعلى أرواح كل من قضى نحبه في هذا الدرب.

10 و15 بالمائة زيادات في منح المتقاعدين

إلى ذلك أعلن رئيس الجمهورية عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة سيتم إقرارها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء. وجدد بالمناسبة التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة النابع من مبادئ بيان أول نوفمبر 1954.

وكان رئيس الجمهورية قد وافق، خلال ترؤسه الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء, على إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء في كل الأصناف، وذلك بالنظر إلى "تطور المستوى المعيشي, مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة", مؤكدا على ضرورة "الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن".

ووجه الحكومة بذات المناسبة بـ"إعادة دراسة هذا الملف بدقة في مجلس الحكومة ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل", كما وجه بالبحث عن "أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني".

وقال رئيس الجمهورية في رده على انشغالات نقابات قطاع التربية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين, خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل, بمقر المركزية النقابية بدار الشعب, أنه" طلب من وزير التربية الوطنية, تقديم مشروع قانون خاص بالمربي والأستاذ وليس الموظف, بشكل يضمن الحقوق الكاملة للمعلم".

أسهر شخصيا على إثراء القانون الأساسي للمعلم

وجدد رئيس الجمهورية التذكير بالتزاماته تجاه هذه الشريحة, مؤكدا "سهره شخصيا على إثراء هذا القانون ,بطريقة تجعله يلبي ما ينتظره مستخدمو القطاع, خاصة أولئك الذين يبذلون جهودا يومية لتربية أبناء الجزائر".وأضاف "طلبت مراجعته لأنه لا يلبي ما ينتظره المعلمون" و"لا يجب أن نمنحهم هدية مسمومة بل هدية تنفع المعلم نظير ما يقدمه من تربية للأجيال".

وكان رئيس الجمهورية, قد أكد لدى ترؤسه لمجلس الوزراء, في 18 فبراير 2024 على "إرجاء العرض وتعميق الدراسة بهدف تحسين مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية، أكثر مما هو مقترح مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلم مرب قبل أن يكون موظفا.

الرئيس تبون يؤكد على أهمية تعميم الرقمنة

من جهة أخرى قال رئيس الجمهورية، أن الرقمنة هي "السبيل الوحيد الذي يخلصنا من الضبابية والأرقام الوهمية الكاذبة"، منتقدا في ذات السياق الوضعية الاقتصادية للبلاد التي سادت في فترة ما قبل سنة 2019، لاسيما ما تعلق بالاستثمارات التي استهلكت "مبالغ مالية ضخمة، بينما كانت تنجز بوسائل ومعدات مستوردة باستثناء العقار".

وكشف رئيس الجمهورية بالمناسبة أن معرض الإنتاج الوطني القادم سيبرز بوضوح التغييرات الايجابية التي شهدتها البلاد، وهي --كما قال-- ليست مجرد شعارات، بل انجازات حققت نتائج ملموسة في الميدان.

وذكر في هذا الصدد أن الصناعات التحويلية أصبحت "جزائرية بنسبة 95 بالمائة وتتمتع بحماية قانونية"، مبرزا أن الجزائر ستشرع في إنتاج مادة السكر في غضون نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة.

من نفس القسم الحدث