محلي
توقيف 7 متورطين في عمليات الترويج للمخدرّات بأحياء العاصمة
سمحت العملية بحجز كمية من المؤثرات العقلية، المشروبات الكحولية والأسلحة البيضاء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 سبتمبر 2020
عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضية الحيازة، البيع، التسليم والتخزين للمؤثّرات العقلية مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرّر شرعي، أوقفت خلالها أربع أشخاص مشتبه فيهم كانوا يروّجون للمخدّرات وللمؤثّرات العقلية بقطاع اختصاص مدينة درارية.
بناء على معلومات مقدمة من قبل مواطنين مفادها قيام مشتبه فيه بجلب المخدّرات والمؤثّرات العقلية إلى أحد معارفه لبيعها رفقة مشتبه فيه آخر بقطاع اختصاص أمن المقاطعة الإدارية درارية، قامت عناصر الأمن الحضري الثالث الدويرة بوضع خطّة محكمة أفضت إلى توقيف المشتبه فيه بالقرب من مقر سكنه، بعد اخضاعه لعملية الملامسة الجسدية القانونية، ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدره (9500) دينار وآخر من العملة الصعبة قدره (70) أورو تعدّ من عائدات الترويج للسموم، بعد تنفيذ إذن نيابي بتفتيش منزل المشتبه فيه، تمّ ضبط وحجز (10) أقراص مؤثّر عقلي، سيجارة ملفوفة، سلاح ابيض من الحجم الكبير (سيف) وشفرة حلاقة تستعمل في تقطيع المخدّرات.
مواصلة للتحرّي تمّ تنفيذ إذن نيابي بتفتيش منزل المشتبه فيه الثاني حيث ضبطت عناصر الشرطة (20) قرص مؤثّر عقلي ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدره (08) مليون سنتيم، مع ضبط وحجز كذلك (05) أسلحة بيضاء أخرى تمثّلت في سكاكين وشفرات، عند تفتيش منزل شخصين آخرين مشتبه فيهما.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصّة.
وفي عملية أخرى حجزت مصالح أمن ولاية الجزائر، أكثر من (6000) وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأحجام والأنواع مع توقيف ثلاث (03) اشخاص مشتبه فيهم كانوا يتاجرون في المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية.
استغلالا لمعلومة مؤكدة مفادها قيام بعض الأشخاص بالمتاجرة في المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية بمنطقة عين النبيان، تمكّنت عناصر الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية التابعة للمقاطعة الغربية للشرطة القضائية من وضع خطّة ميدانية محكمة مبينة على عمليات ترصّد واسعة مكّنتهم من حجز (6155) وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام ومبلغ مالي قدره واحد مليون سنتيم، مع توقيف (03) أشخاص مشتبه فيهم عن قضية التخزين، النقل، بيع المشروبات الكحولية ومزاولة نشاط تجاري بدون رخصة بالإضافة إلى التهرّب الضريبي.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصّة.
