محلي
وزير الاتصال ينتقد تعميم استخدام الأسماء المستعارة في الجرائد
دعا إلى التفكير في وسائل معالجة بعض الممارسات المنافية للمهنة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أوت 2020
يرى وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أنه ليس هناك أي اعتبار، لا أخلاقي ولا قانوني، يشجع على عدم الكشف عن الهوية في ممارسة الصحافة، مضيفا أنه إن كانت بالفعل الممارسات الصحفية تمنح الصحفيين بعض الحرية في التوقيع أو عدم التوقيع على النصوص أو الروبورتاجات التي ينتجونها، فإن عدم التوقيع على نصوص معينة لا يلغي مسؤولية أصحابها فيما ينتجونه ولا مسؤولية وسائل الإعلام فيما تنشره أو تبثه، وشدد الوزير على ضرورة التفكير في وسائل معالجة بعض الممارسات المنافية للمهنة والتي تشوب مهنة الصِحفي في بلدنا.
عمار بلحيمر وفي حوار مع وكالة الأنباء الرسمية أمس قال أنه "حرصا منها على تحسين ممارسة الصحافة في الجزائر، تدعو وزارة الاتصال كل الفاعلين في الحقل الاعلامي الوطني الى التفكير معا بطريقة جدية و بناءة لأجل تحديد السبل والوسائل للحد من بعض الممارسات غير المهنية التي تشوب العمل الصحفي في بلادنا".
ويرى المتحدث أن هذه الممارسات غير المهنية تتجلى في عدد من المظاهر من بينها الاستعمال المفرط للأسماء المستعارة أو اللبس الذي يعتري علاقة العمل بين الصحفيين ومؤسساتهم الاعلامية"، و يتعلق الأمر أيضا بالتفكير "في إيجاد حلول لما يسمى بظاهرة "الصفحات السرية" و كثرة المقالات غير المُوقعة", مما زرع الشك لدى القارئ بخصوص مصداقيتها ومصدرها.
وفي هذا الصدد, دعا وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة مختلف الفاعلين في الحقل الاعلامي إلى "تبني ممارسة صحفية أفضل في الجزائر, التزاما بمبدأ الرقابة الذاتية, من خلال تحرير ميثاق جزائري توافقي للأخلاقيات بهدف تسيير قطاع الصحافة"، وأكد أن هذا الميثاق سيشكل "مرجعاً للمجلس و السلطات المنصوص عليها في قانون الاعلام 2012 والتي لم تر النور بعد".
وذكر في هذا السياق بأن سلطة الضبط للصحافة المكتوبة, "وهي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية, ستتكفل خصيصاً بتشجيع التعددية الاعلامية والسهر على نشر المعلومات المكتوبة وتوزيعها عبر كامل التراب الوطني"، وأضاف أن مهام هذه السلطة تتمثل في "السهر على جودة الرسائل الاعلامية وترقية وابراز الثقافة الوطنية بكل جوانبها, ناهيك عن تشجيع وتعزيز النشر والتأليف باللغتين الوطنيتين عبر كل الوسائل المناسبة وكذا الحرص على شفافية القواعد الاقتصادية لسير المؤسسات الناشرة".
واعتبر البروفيسور بلحيمر أن "عمل تفكير و تشاور مسؤول بين "الوصاية" و الاسرة الاعلامية (مستخدمون, صحفيون, خبراء), وحده كفيل بأن يسمح ببلوغ الهدف المتوخى الرامي الى المساهمة في بروز صحافة محترفة بالجزائر، وألح الوزير يقول "تكوين ذو جودة بالجامعات و المؤسسات المتخصصة و كذا تأطير ناجع و مستنير على مستوى وسائل الاعلام, مع التركيز على قدسية احترام أخلاقيات المهنة, شرط مسبق اخر لا بد منه بغية "اعداد" صحفي يتمتع بضمير حي و وعي و احترافية".
وفيما يتعلق بالاستخدام المفرط للأسماء المستعارة، أكد بلحيمر أنه "ليس هناك أي اعتبار، لا أخلاقي ولا قانوني، يشجع على عدم الكشف عن الهوية في ممارسة الصحافة، مضيفا أنه إن كانت بالفعل الممارسات الصحفية "تمنح الصحفيين بعض الحرية في التوقيع أو عدم التوقيع على النصوص أو الروبورتاجات التي ينتجونها"، فإن "عدم التوقيع على نصوص معينة لا يلغي مسؤولية أصحابها فيما ينتجونه ولا مسؤولية وسائل الإعلام فيما تنشره أو تبثه"، واعتبر أن "الأمر نفسه بالنسبة للمسؤولية عند استخدام اسم مستعار لتوقيع نصوص إذ أن استخدام أسماء مستعارة ممارسة صحفية بالكاد مقبولة".
ولدى تطرقه لمسألة المقالات غير الموقعة تحديدا أشار الوزير إلى أن "انتشارها الواسع لا يعدو عن كونه مجرد غطاء للكم الهائل من العمل الذي يقع على عاتق بعض المُحترفين الذين تُوكل اليهم مهمة تعويض نقص العاملين في بعض أقسام التحرير الهزيلة، ليضطروا إلى التنقل من مجال اختصاص لآخر دون الاستناد في ذلك لتغطية ميدانية أو تحقيق أو روبورتاج"، و ذكر الوزير يقول وفقا لإعلان اليونسكو حول وسائل الاعلام الصادر في 1983 فان "الوظيفة الأولية للصحفي هي خدمة حق الشعب في معلومة حقيقية و صادقة، عبر ارتباط صادق بالواقع الموضوعي، وذلك من خلال وضع الأحداث بطريقة واعية في اطار سياقها المناسب من غير تشويه، وعبر استعمال القدرات الابداعية للصحفي، حتى يتلقى الجمهور مادة تمكنه من تكوين صورة دقيقة ومتناسقة للعالم حيث يكون فهم مصدر وطبيعة وجوهر الاحداث والمسارات والوضعيات بالطريقة الاكثر موضوعية".
وقد أعرب وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عن "اعتقاده" بأنه من الضروري مراجعة فائدة ما يسمى بالصفحات السرية التي كرست العديد من الصحف نفسها "لنشرها يوميًا لعدة سنوات، وغالبًا ما تفضل الإثارة على حساب واجب الإعلام الرصين"، وأضاف أن هناك صفحات "تنظم أجزاء من المقالات، مرفقة برسوم كاريكاتورية أو صور أرشيفية، والتي هي أقرب إلى الشائعات والقيل والقال منها إلى معلومات ذات مصلحة عمومية، حيث لا يظهر اسم الكاتب ولا المصدر".
