محلي

انتقادات حادة لقانون المالية التكميلي بالبرلمان

بسبب المقاربة الضريبية المعتمدة من الحكومة في مواجهة تراجع المداخيل

سجلت مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، في جلسته العلنية الثانية نهار أمس انتقادات "للمقاربة الضريبية" التي اعتمدها المشروع في معالجة هبوط المداخيل النفطية للبلاد، وكانت الجلسة فرصة ليطلب عدد من النواب من الدولة التسريع في استرجاع المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج من الذين لم يتم لغاية الآن التكفل بهم.

وخلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس الغرفة السفلى للبرلمان وبحضور أعضاء من الحكومة، اعتبر العديد من النواب ان حالة الركود التي تعرفها معظم قطاعات النشاط الاقتصادي تجعل من غير المناسب اللجوء الى زيادات في الرسوم والضرائب لتغطية تراجع الايرادات النفطية.

وفي هذا الإطار، اعتبر النائب يوسف ماحي (التجمع الوطني الديموقراطي) ان مشروع قانون المالية التكميلي اعاد انتاج نفس طرق المعالجة السابقة في مواجهة الازمات، مؤكدا ان الاعتماد على سياسة زيادة الضرائب وخفض النفقات "لم تؤت بثمارها".

واضاف في نفس السياق بأن زيادة الحد الادنى للأجور وإلغاء الضريبة على الدخل الاجمالي كما هو منصوص عليه في المشروع، تعد غير كافية بالنظر لغلاء المعيشة فكيف إذا قابلتها زيادات في الرسم على الوقود. كما حذر النائب من تبعات خفض ميزانية التسيير على اداء المؤسسات وبرامج التوظيف لاسيما ما يتعلق بتسوية عقود ما قبل التشغيل.

ويعتبر النائب محمد الامين حريز (حزب جبهة التحرير الوطني) ان الحكومة تقوم من خلال هذا المشروع بتوجيه الضغط الذي تتعرض له في مجال تسيير الميزانية، والقائه نحو الشعب في الوقت الذي تعاني فيه فئات اجتماعية ومهنية عدة من اثار وباء كورونا الذي إثر بعمق على الاقتصاد، وكان الاولى -حسب نفس النائب-تحريك مجال الاستثمار عن طريق تحفيزه وتحريره من قيود البيروقراطية والتعقيدات الادارية.

ووصف من جهته النائب عبد الرحمان يحي (التجمع الوطني الديموقراطي) نص المشروع بـ "قانون العقوبات المالية" معتبرا ان الحكومة فضلت "السهولة والمعالجة البسيطة" للازمة بدل ايجاد حلول حقيقية.

كما لفت الى ان مشروع قانون المالية التكميلي يتضمن مراجعة عدة تدابير كان قد اقرها قبل أشهر في إطار قانون المالية الاولي لـ 2020 مؤكدا ان ذلك يخل بمبدأ "الامن القانوني" الضروري لتحريك عجلة الاقتصاد.

ومن بين هذه التدابير نجد مراجعة الحد الادنى للمبلغ المالي من العملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي من 5.000 يورو كما جاء به قانون المالية الاولي الى 1.000 يورو وهو ما يمثل "طعنا في مصداقية السلطة التشريعية" حسب النائب سمير شعابنة (جبهة المستقبل) الذي أكد ان التدبير كان الهدف منه الرفع من تحويلات المغتربين بشكل رئيسي.

ويشاطره الرأي، النائب علي مرابط (حزب جبهة التحرير الوطني) الذي يرى بأن اقرار تشريعات ثم العدول عنها من على نفس المنبر يدل على "تعاطي غير عادي للحكومة مع البرلمان"، مشيرا في نفس السياق الى كيفية التعامل مع اللجنة المالية التي لم تتمكن من الاستماع الى الوزراء والخبراء كما كان هو الشأن في السابق.

ويؤيد هذا الطرح النائب سليمان سعداوي (حزب جبهة التحرير الوطني) الذي يعتبر بأن الحكومة لا تزال تستأثر بالقرارات السيادية دون اشراك النواب في صياغتها. وعبر عن رفضه للزيادات الضريبية الواردة في المشروع وعلى رأسها الرسم على الوقود، داعيا الى البحث عن بدائل اخرى لتغطية تراجع المداخيل ومن بينها انشاء بطاقة المعوز والتي تسمح بالذهاب الى دعم مستهدف.

وحول الحلول البديلة، شدد النائب امحمد حاجي (التجمع الوطني الديموقراطي) على ضرورة توجيه الجهود نحو استقطاب اموال الاقتصاد الموازي وضخها في البنوك بدون شروط وتشجيع السياحة الداخلية ودعم الاستثمار المنتج ومرافقة الفلاحين من خلال تنظيم حلقات الانتاج ودعم الكهرباء الريفية وتسوية عقود الملكية. كما اكدت النائب فتيحة ترعي (حزب جبهة التحرير الوطني) على اهمية زيادة فعالية الادارة الضريبية في التحصيل من خلال التسريع الفعلي في رقمنة البيانات وعصرنة وسائل التسيير واعادة انظر في العلاقة مع الخاضعين للضريبة.

من جانبه، تساءل النائب عبد الرزاق تربش (حزب جبهة التحرير الوطني) عن غياب الاعفاءات الضريبية لفائدة المهنيين والمؤسسات المتضررة من اثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني لافتا الى وجوب اتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان العودة الى النشاط وتفادي غلق الانشطة. ودعا في هذا الاتجاه، النائب لخضر بن عثمان (التجمع الوطني الديموقراطي) الى اقرار خطة انقاذ للمؤسسات الوطنية والتي "تعاني في صمت وتنظر مساعدة من طرف الدولة" لتجنب الافلاس وتسريح العمال.

وتطرق النواب ايضا خلال مداخلاتهم الى ضرورة "تطهير التسيير المحلي" واتخاذ اجراءات لمعالجة قضية مشاريع "أونساج" المتعثرة وتحفيز الفلاحة الصحراوية وفتح نقاش وطني حول التحويلات الاجتماعية وفتح ورشة وطنية كبرى حول سياسة الاجور وضرورة تعميم الخفض بـ 50 بالمائة من الرسم على النشاط المهني على كل ولايات الجنوب.

من نفس القسم محلي