محلي

برمجة استئناف محاكمة هامل الأحد القادم بمجلس قضاء العاصمة

سبق وأن تمت إدانته بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا

برمجت الغرفة الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر يوم 31 ماي الجاري، ملف قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل المتابع في قضايا الفساد، وسبق وأن تمت إدانة المتهم الرئيسي عبد الغني هامل بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي امحمد بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ 8 ملايين دينار، فيما تم الحكم على باقي المتهمين في نفس القضية بعقوبات متفاوتة تراوحت ما بين البراءة إلى 10 سنوات حبسا نافذا.

وحسب حيثيات القضية التي جرت محاكمتها الابتدائية بمحكمة سيدي امحمد، فإنها تتعلق بحصول المدير الأسبق للأمن الوطني على عدة ممتلكات عقارية ومنقولة بمختلف ولايات الوطن هو وعدد من أفراد عائلته بتواطؤ مسؤولين وولاة سابقين ووزراء سابقين.

ووجهت للمتهمين تهم عديدة، تتعلق بالثراء غير مشروع وتبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل الحصول على منافع وتبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة.

وتمت إثر ذلك إدانة ابنه عميار بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 6 ملايين دج وابنه شفيق بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 5 ملايين دج وابنه مراد بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 5 ملايين دج وابنته شهيناز بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج، فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار.

وأدانت المحكمة في نفس القضية كلا من عبد المالك بوضياف بصفته واليا سابقا لوهران بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دج وكذا عبد الغاني زعلان بصفته واليا سابقا لوهران بنفس التهمة، وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دج ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ 32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.

من نفس القسم محلي