محلي
أسعار النفط تواصل التراجع لمستويات غير مسبوقة
خبراء يتحدثون عن أن الوضع أصبح خطيرا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أفريل 2020
تراجعت أسعار النفط في تعاملات يوم أمس الأحد، ومع افتتاح السوق الأمريكية عرف الخام الأمريكي خسائر متتالية ليفقد أكثر من 10 بالمائة مسجلا أدنى مستوى له منذ 18 سنة، كما انخفض خام البرنت إلى مستوى 27.60 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح عند 28.78 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 10 بالمائة إلى مستوى 18.13 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح عند 20.19 دولار للبرميل.
يترقب العالم التراجع الحاصل في أسعار النفط في ظل مخاوف من تدهورها لمستويات غير مسبوقة، ويرى خبراء أن هذه الاحتمالية قائمة حتى الآن في ظل عدم إعلان الدول التي لم تنضم لاتفاق "أوبك +" الأخير خفض إنتاجها، ويرى الخبراء أن كمية الخفض المتفق عليها مؤخرا (9.7 مليون برميل يوميا) غير كافية لاستقرار أسعار النفط، وأن "أوبك +" خفضت أقصى كمية يمكن أن تخفضها، وأنه على الدول الأخرى خفض إنتاجها، خاصة في ظل استمرار تراجع الطلب على النفط مع توقف النشاط الاقتصادي حول العالم.
من ناحيته قال حمزة الجواهري الخبير النفطي العراقي، إن عدم انضمام أمريكا للخفض لا يعني الكثير، خاصة أنها لديها النفط الصخري والنفط في خليج المكسيك في المياه العميقة كلفة إنتاجه تزيد على 40 دولارا ويصل بعضها إلى رقم أكبر من ذلك، وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا النفط سيخرج من السوق رغما عن أمريكا، خاصة أن كميات النفط المستخرج من هذه الأنواع لا تقل عن ٥ ملايين برميل.
ويرى أن مسألة إجبار أمريكا على الانضمام غير واردة، خاصة أنها تعلمت من مشاركاتها العالمية الأخرى، حين خرجت منها بوجه أسود، أخرها الخروج من منظمة الصحة العالمية.
في هذا الإطار قال محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، إنه كان من المتوقع أن يدفع اتفاق "أوبك +" الدول الأخرى للانضمام لخفض الإنتاج، وأضاف في حديثه لذات الوكالة أن الدول التي لم تشارك في التخفيض مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل والنرويج، كان عليهم إعلان تخفيض إنتاجهم، خاصة أن اتفاق "أوبك +" لن يكفي لتغطية الانخفاض والتدهور الذي حدث في الطلب العالمي للنفط نتيجة أزمة كورونا.
مع عدم تخفيض النسبة الأخرى التي أشير لها في وقت سابق والتي تبلغ نحو 5 مليون برميل يوميا، تظل عملية تراجع الأسعار قائمة، خاصة في ظل التراجع على الطلب العالمي وارتفاع الفائض في الأسواق، وبشأن هذه الفرضية يشير الصبان إلى خطورة الوضع وأن تدهور الأسعار يمكن أن يتدنى إلى 10 دولارات، حال عدم خفض الدول الأخرى إنتاجها.
