محلي

الدعوة لإنشاء شبكة وطنية للمخابر المعتمدة لتقليل الضغط على معهد باستور

بالإضافة الى توسيع عمليات التحليل الجماعي

دعا المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد (الجيراك) نور الدين بوديسة بالجزائر العاصمة الى انشاء شبكة وطنية لمخابر البيولوجيا الطبية المعتمدة مرتبطة بمعهد باستور.

واقترح بوديسة في مداخلة له على امواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية "الشروع بعد تجاوز ازمة فيروس كورونا في التفكير في انشاء شبكة واسعة للمخابر تشرف على تنسيق نشاطاتها مع معهد باستور" معتبرا ان الضغط الذي يشهده حاليا معهد باستور ينبغي أن يحفز وزار ة الصحة على الاجتماع مع الجيراك والهيئات الوطنية المكلفة بقطاع الصحة والبيولوجيين اضافة الى المتعاملين الصناعيين في القطاع الصيدلاني قصد اعداد سويا خارطة طريق من اجل استحداث هذه الشبكة. وبهدف تخفيف الضغط على معهد باستور وتوسيع عمليات التحليل الجماعي شجع ذات المسؤول على انشاء مخابر على المستوى الجهوي تكون مطابقة للنصوص التنظيمية الصارمة. من جهة أخرى، اعتبر المدير العام لالجيراك انه يجب إخضاع مخابر التحاليل الطبية للاعتماد وحتى مخابر تجريب الادوية من خلال دفتر يتم اعداده مع الجيراك ومجموع مهنيي القطاع. وصرح في هذا الصدد أنه "يجب الامتثال للشروط التنظيمية فيما يخص المعايير" موضحا ان المخابر البيو-طبية على المستوى العالمي تعتمد المعيار 15189. وحسب نفس المسؤول فإنه يوجد حاليا بالجزائر مخبرين خاصين معتمدين فقط في انتظار اعتماد مخبرين عموميين قريبا مبرزا ان الالفين (2000) مخبر الموجودة في مختلف المجالات عبر الوطن "مرشحة كلها للاعتماد". ففي المجال الطبي، طمأن المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد  بان القطاعين العمومي و الخاص يزخران بإمكانيات معتبرة لا تستغل بشكل كاف كونها غير مصنفة حسب المراجع العالمية غير أنه تأسف لكوننا "نواجه مشكل مصداقية و تنظيم و مطابقة لمتطلبات المعايير الدولية لان مخابرنا البيو- طبية و مخابر تجريب المواد الصيدلانية ليست معتمدة". وأشار في هذا السياق إلى المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية الذي سيتم تحويله الى وكالة وطنية للأدوية معتبرا أنها فرصة لإدراج الاعتماد في هذا الكيان وذكر المسؤول الاول عن هذه الهيئة باللقاء الذي انعقد بوزارة الصحة نهاية 2018 لتحديد بعض الهيئات ذات الطابع الاستراتيجي قصد اعتمادها موضحا أن معهد باستور يأتي في مقدمة هذه الهيئات ذات الاولوية متبوعا بالمعهد الوطني لعلم السموم ثم المخبر الوطني لمراقبة المواد الطبية. وخلص الى القول بان "القائمة تبقى مفتوحة سيما و ان الامر يتعلق بهيئات استراتيجية تمس بصحة المواطن،" .

من نفس القسم محلي