محلي
الجزائريون يحييون ذكرى رحيل بوتفليقة عن الحكم
أصوات متمسكة بمحاكمة الرئيس السابق:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 مارس 2020
جدد ناشطون وباحثون الدعوة لملاحقة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أرغم على التنحي من الحكم قبل عام، تحت ضغط الشارع، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس عن أستاذ العلوم السياسية محمد هناد أن الجزائريين "لن يتمكنوا أبداً" من قلب صفحة عهد بوتفليقة إلى أن تتم محاكمته.
ويحظى المطلب بدعم زميله أستاذ علم الاجتماع السياسي ناصر جابي، حيث يطالب بمثول رئيس الدولة السابق أمام المحكمة "حتى لو بشكل رمزي"، لأن المحاكمات الأخيرة كشفت أنه كان "عرّاب الفساد"، وقال جابي "لن يتمكن من الفرار من العقاب، هذا مطلب الجزائريين الذين اكتشفوا برعب حجم الضرر الذي سببه الرجل ومحيطه العائلي".
كما دعا إلى محاكمته، الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، الوزير الأسبق للاتصال الذي عمل لفترة قصيرة في حكومة بوتفليقة الأولى عام 1999، قبل أن يصبح معارضاً شرساً لنظامه، وقال رحابي إن الرئيس السابق "يتحمل مسؤولية الفساد. لقد قام بتغطيته. ومحاكمته ستكون رمزية"، إذ إنه لن يُسجن على الأرجح بسبب حالته الصحية.
وبحسب مختصين في القانون الدستوري فإن محاكمة بوتفليقة غير ممكنة في غياب محكمة تختص بذلك وإن نص عليها الدستور حيث جاء في المادة 177 من الدستور الحالي" تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختصّ بمحاكمة رئيس الجمهوريّة عن الأفعال الّتي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، الّتي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما".
وسلطت الوكالة الضوء على حالة بوتفليقة الموجودة في اقامة للدولة غرب العاصمة مرفوقا بفريق طبي وشقيقته التي ترعاه، وأشارت "ا. ف. ب" أنه منذ 2013، لم يغادر الرئيس المستقيل الذي بلغ 83 عامًا في الثاني من مارس، منزله في زرالدة، إلا نادرا، ونقلت عن مصدر في محيطه إنه "يعيش هناك محاطا بشقيقته وفريق طبي".
