محلي

وضع مسؤولين محليين تحت الرقابة القضائية بالمسيلة

يتعلق الأمر بـ "مير" بوسعادة، المسؤول عن ملحقة بالوكالة العقارية وموظف بمديرية مسح الأراضي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبوسعادة وسلفه إضافة إلى موظف مكلف بتسيير الحظيرة البلدية تحت الرقابة القضائية لتورطهم في قضايا فساد، حسب ما علم أمس الثلاثاء من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر، بأنه وجهت لهؤلاء الأشخاص عدة تهم من بينها "سوء استغلال السلطة"، "تبديد أموال عمومية" و"سوء استخدام النفوذ"، مضيفا بأنه تم الإفراج عن 10 أشخاص آخرين تم التحقيق معهم على ذمة نفس قضايا الفساد، واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة لـ 13 شخصا بين شهود ومتهمين في إطار هذه القضايا المتعلقة بالفساد خلال جلسة دامت عدة ساعات، حسب ما كشف عنه ذات المصدر.

كما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حمام الضلعة (المسيلة) بوضع المسؤول عن ملحقة الوكالة العقارية بحمام الضلعة وموظف بمديرية مسح الأراضي، تحت الرقابة القضائية لتورطهما في قضايا فساد، حسب ما علم من مصدر قضائي، وأوضح ذات المصدر بأن المعنيين متابعين في عدة تهم من بينها "التزوير واستعمال المزور" و"الإدلاء بتصريحات كاذبة" و"إتلاف سندات محفوظة في المحفوظات" و"شهادة الزور"، مردفا بأن قاضي التحقيق استمع لـ 17 شخصا في إطار هذه القضايا.

وخلال سنة 2019، تمت مباشرة تحقيق داخلي في هذه القضايا المتعلقة بالتعدي على الملكية العقارية بطريقة احتيالية ببلدية حمام الضلعة من طرف مصالح الولاية ليتم إسنادها فيما بعد لمصالح الدرك الوطني، حسب ما تم إيضاحه.

من نفس القسم محلي