محلي
توقيف تحفظي لرئيسي بلدية شعبة العامر ودلس ببومرداس
بناء على صدور أحكام قضائية ضدّهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 مارس 2020
تم نهار أمس الأحد تنفيذ قرار "توقيف تحفظي" عن المهام ضدّ كل من رئيسي المجلسين الشعبيين لبلديتي دلس وشعبة العامر ببومرداس، حسبما جاء في بيان صدر عن ديوان والي ولاية بومرداس.
وجاء في البيان بأنه تقرر يوم 8 مارس الحالي تنفيذ "التوقيف التحفظي" عن المهام، طبقا للمادة 43 من القانون 11 -10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، في حق كل من رئيس المجلس الشعبي لبلدية دلس -شرق الولاية -بناء على الحكم الصادر ضده عن محكمة بودواو بتاريخ 17 فيفري 2020.
كما تم توقيف تحفظيا عن المهام -حسب نفس البيان-كل من رئيس المجلس الشعبي لبلدية شعبة العامر -شرق الولاية -بناء على الإعلان بالمتابعة الصادر ضده عن محكمة دلس بتاريخ 19 جانفي 2020 ونائب رئيس المجلس الشعبي لنفس البلدية بناء على الإعلان بالمتابعة الصادر ضده من محكمة دلس بتاريخ 19 جانفي 2020.
وحسب نفس البيان، فقد تم أيضا توقيف تحفظيا عن المهام مندوبة خاصة بالمجلس الشعبي لنفس بلدية شعبة العامر بناء على الإعلان بالمتابعة الصادر عن محكمة دلس بتاريخ 19 جانفي 2020.