دولي

مصلحة السجون تعتزم فرض عقوبات جديدة مطلع مارس الداخل

مرحلة خطيرة يواجهها الأسرى جرّاء إجراءات التضييق الجديدة

أكد الأسير المحرر والمختص في شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، على أن استمرار مصلحة السجون في إمعانها بتنفيذ الإجراءات العقابية بحق الأسرى الفلسطينيين ينذر بانفجار الأوضاع داخل السجون.

 

قال فروانة خلال حديثه للصحافة الفلسطينية أن مصلحة السجون منذ مطلع العام الجاري وهي تحاول التهرب ونقض الإتفاق الذي جرى بينها وبين الحركة الأسيرة في العام الماضي، حيث أنها باشرت بتنفيذ عدة إجراءات للتضييق على الأسرى تتوافق مع العقوبات التي يوصي بها وزير الأمن الداخلي للاحتلال "جلعاد أردان"، والتي  كان آخرها إبلاغ أسرى "ريمون" بجملة من العقوبات الجديدة التي سيتم تطبيقها الشهر القادم. وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، قد كشف النقاب يوم أمس، عن نية إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، فرض عقوبات جديدة وإضافية بحق الأسرى مطلع الشهر المقبل، ما ينذر بغليان الأوضاع في مختلف المعتقلات وانفجارها. وأشار أبو بكر إلى أن إدارة السجون أبلغت الأسرى في بعض السجون نيتها فرض مزيد من التضييقات عليهم مطلع الشهر القادم. وأوضح أن هذه التضييقات تتمثل في منع وجود ممثلين لدى الأسرى القاصرين، وألا يعد الطعام إلا بأيدي السجناء المدنيين، إلغاء 140 صنفًا من الكانتينا، وتخفيض عدد المحطات التلفزيونية، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة للأسير الواحد، وسحب البلاطات التي تستخدم للطبخ، والتي يعتمد عليها الأسرى في طهو الطعام، وأن تكون ألوان الشراشف والأغطية بلون واحد.

ونوّه فروانة إلى أن السياسة الإسرائيلية هذه تهدف إلى إخضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون وسحب كل إنجازاتهم، وما تم تحقيقه بفعل الإضرابات والتضحيات التي قدمها الاسرى، وإعادة الأسرى إلى المربع الأول في ظل حالة الإنقسام الحاصلة والتراجع الحاصل للحركة الوطنية الأسيرة والظروف السياسية والإقليمية التي تؤثر على مجمل القضية الفلسطينية، مما يلقي بالخطورة على واقع الأسرى ليس اليوم فحسب بل على تضحياتهم ونضالاتهم في العقود الماضية. وأشار إلى أن القرارات التي يتناقلها "أردان" وقرارات الكنيست والتصريحات التي يصدرها المسئولين والوزراء الإسرائيليون كلها تصب في إطار المساس بتضحيات الأسرى، لتكون الخطورة أشمل وأوسع من أن تطال الواقع الواقع الإعتقالي، خاصة وأن كل هذه القرارات والتضييقات تمس جوهر النضال الفلسطيني خلف القضبان وتمس الحقوق التي انتزعت بدماء الشهداء، فباتت الخطورة تهدد ماضي وحاضر ومستقبل الحركة الوطنية الأسيرة.

إلى ذلك قال نادي الأسير، إن مرحلة خطيرة يواجهها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد قرار الإدارة فرض مزيد من الإجراءات التعسفية والتضييق عليهم، وسحب منجزاتهم التي حققوها عبر سنوات من النضال والإضراب عن الطعام. وأكد نادي الأسير في بيان له، أن هذه الإجراءات هي استمرار لتطبيق توصيات ما تسمى بـ "لجنة أردان" التي شكلها وزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال "جلعاد أردان" عام 2018، بهدف سلب المنجزات التي حققها الأسرى، علما أنه على مدار السنوات الماضية، حاولت إدارة سجون الاحتلال فرض واقع جديد عليهم من خلال عملية السلب المستمرة، وبدرجات متفاوتة من سجن لآخر. وتابع، أن الإجراءات الجديدة تمس بـالحياة التنظيمية للأسرى، وتشمل أصناف المشتريات من "الكنتينا"، وكمية الطعام ونوعيته، ومواعيد الفورة ومدتها، وزيارات العائلات، وعدد الكتب، والحياة التعليمية للأسرى. ولفت إلى أن إدارة سجون الاحتلال بدأت فعلياً بتطبيق إجراءاتها منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2018، من خلال تركيب كاميرات لمراقبة الأسيرات في سجن "هشارون" قبل نقلهم إلى "الدامون" عقب مواجهة فرضتها الأسيرات، وسحب المئات من الكتب من سجني "هداريم" و"نفحة" في حينه. ومؤخرا، أبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسرى رسميا، بتنفيذ إجراءات جديدة تتمثل بتخفيض عدد قنوات التلفزة من عشرة إلى سبعة، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة للأسير الواحد في اليوم، وسحب البلاطات المخصصة لطهي الطعام، بحيث يعتمد الأسرى على الطعام الذي يُطهى من قبل السجناء الجنائيين، وهو طعام سيء كماً نوعاً. كما وبلّغت بسحب عشرات الأصناف من "الكنتينا"، وسبق ذلك، إجراءات خاصة فرضتها على الأسرى في سجن "عوفر" منذ مطلع العام الجاري، وتمثلت بـتقليص المصروف الخاص بالأغذية واللحوم، وتقديم البيض مسلوقاً فقط، وحظر استخدام الأغطية الملونة، والسماح بذات اللون الواحد فقط. واعتبر نادي الأسير، أن قضية نقل الأسرى الأطفال من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون" دون ممثليهم منذ (36) يوماً، جزء من التحولات الخطيرة التي تحاول إدارة سجون الاحتلال فرضها.

من نفس القسم دولي