محلي
شرطة سطيف تحجز قنطارين في اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك البشري
في إطار أنشطها الرامية إلى التصدي إلى شتى الممارسات التجارية غير الشرعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 فيفري 2020
في إطار أنشطها الرامية إلى التصدي إلى شتى الممارسات التجارية غير الشرعية التي من شأنها أن تعرض المستهلك لمخاطر صحية محتملة، تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من حجز كمية هامة من اللحوم الحمراء والبيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري، ناهز وزنها القنطارين كانت معروضة للبيع بأحد محلات القصابة وسط مدينة بئر العرش.
العملية أطرت من قبل أفراد أمن دائرة بئر العرش التابعة لأمن ولاية سطيف، وجاءت في سياق الخرجات الميدانية لمراقبة المحلات التجارية المتواجدة وسط المدينة وكذا الوقوف على مدى نظافة المحلات التي تقوم بعرض منتجاتها للمستهلك خاصة سريعة التلف منها، أين لفت انتباههم عرض كمية من اللحوم الحمراء والبيضاء التي تدعو للشك والتي بمجرد مراقبتها انعثت منها روائح كريهة، وليتبين ان صاحب المحل لا يحوز تماما عب سجل تجاري يتيح له ممارسة هذا النشاط، وعليه تم حجز الكمية التي ناهزت القنطارين مع عرض عينة منها على الطبيب البيطري الذي أكد أنها فعلا غير صالحة تماما لاستهلاك البشري.
استكمالا لإجراءات القانونية، أعد ملف جزائي ضد المخالف في شأن عرض للبيع لحوم حمراء وبيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري دون احترام الشروط القانونية للصحة والنظافة مع انعدام السجل التجاري، وهو ما يتعارض والقواعد القانونية المذكورة في القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، أرسل للجهات القضائية المختصة للبت فيه.
توقيف متورطين في عدّة قضايا سطو على المواطنين
في إطار جهودها الرامية إلى محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط شخصان تورطا في عديد عمليات السرقة التي كان آخر ضحاياها صاحب مركبة تم سلب حقيبة تحوي مبلغا ماليا هاما.
الضبطية القضائية بأمن دائرة بئر العرش، وفور تسجيلها تلك القضايا المتتالية آخرها قضية سرقة من داخل مركبة تعرض زجاجها للتحطم، عمدت الى تسطير برنامج عمل يهدف الى الكبح من هذه الظاهرة مع السعي الى تكثيف التحريات لإيقاف مقترفي تلك السرقات وتقديمهم أمام العدالة، لتتكلل جهود المحققين بالنجاح بعد الاشتباه بشخص تم تتبع تعاملاته وتحركانه واتضح أن شكوكهم كانت في محلها ليتم إلقاء القبض عليه رفقة شريكه مع استرجاع جزء من المسروقات، وبعد إخضاع المشتبه فيها لتحقيق معمق ثبت اقترافهم لعمليات السرقة الثمانية قضايا سرقة سجلت بإقليم المدينة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أعدت الضبطية القضائية ثمانية ملفات جزائيا ضد المتورطان عن تهم السرقة الموصوفة وإخفاء أشياء مسروقة، أحيلا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.
وضع حدّ لنشاط لصوص المحلات التجارية بصالح باي
في إطار أنشطتها الرامية إلى مكافحة شتى أشكال الجريمة الحضرية، تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف وفي ظرف زمني قياسي من توقيف مقترفي فعل سرقة طالت محلين تجاريين متواجدين بمدينة صالح باي، ويتعلق الأمر بعصابة تحترف عمليات السرقة تتشكل من 05 أفراد، العملية أسفرت عن استرجاع جل المسروقات.
العملية أطرها أفراد الضبطية القضائية العاملين بأمن دائرة صالح، وجاءت عقب شكوى أودعها صاحب ورشة نجارة وصاحب محل تجاري مخصص لبيع الدرجات الهوائية وذلك بعد تعرض محليهما لعملية سرقة تمت في نفس اليوم، حيث استولى الفاعلون على عتاد هام لصاحب ورشة النجارة تمثل في (ثلاث ماسحات آلية للألواح قاطعات آلية،منشارين كهربائيين، مفكات البراغي) فيما سلب صاحب المحل التجاري (30 دراجة هوائية) سعر الواحدة منها لا يقل عن 03 ملايين سنتيم.
فور ذلك تم إطلاق أبحاث وتحريات موسعة مكنت من تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم الواحد تلو الآخر وهذا في ظرف زمني قياسي، مع استرجاع المسروقات.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أنجزت الضبطية القضائية ملفات جزائية ضد المتورطين عن تهمة السرقة قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.
هذه حصيلة مصالح أمن ولاية سطيف في مجال محاربة الجريمة الحضرية
على صعيد آخر أطرت مصالح أمن ولاية سطيف طوال الشهر الفارط (جانفي 2020) عديد الأنشطة الوقائية الهادفة إلى تأمين المواطن من شتى الممارسات غير القانونية، كما عمدت إلى تأطير أنشطة ميدانية مكثفة بهدف كبح الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، معالجة طوال هذه المدة 663 قضية تابعت بموجبها 894 شخصا من بينهم 47 من جنس أنثى أعدت ضدهم ملفات جزائية وأحيلوا أمام العدالة، التي أمرت بإيداع 160 شخص منهم رهن الحبس.
وفي تصنيف القضـايا المعالجة وفق الجهة المستهدفة حلتّ في المرتبة الأولى: قضايا المساس بالأشخاص بنسبة 27.14 %، أما في المرتبة الثانية: فجاءت قضايا المساس بالشيء العمومي بنسبة 15.08%، وفي المرتبة الثالثة: قضايا المساس بالأمـوال والممتلكـات بنسبــة 14.47%، أما المرتبة الرابعة والأخيرة: فكانت قضايا المساس بالاقتصاد الوطني بنسبة 06.63 %.
وفي حصيلـة ذات المصـالح في مجال محاربة جرائـم الاتجار غير الشرعي بالمخـدرات والمؤثرات العقلية وخلال نفس الفترة، عرفت معالجـة 230 قضيـة، تم بموجبها متابعة 280 شخصـا، أودع منـهم 66 الحبـس، فيمـا بلغت كمية المخدرات المحجوزة الـ 5.2843 الكيلوغرام من مادة الكيف المعالج إلى جانب ما يناهز الـ 7842 قـرص من المؤثرات العقلية.
مصالح أمن ولاية سطيف تناشد المواطن مرة أخرى وتدعوه إلى التبليغ عن أية صغيرة أو كبيرة تمكن مصالحها من كبح الإجرام وتوقيف المجرمين وذلك بالاتصال عبر الرقم الأخضر 48 15 أو رقم النجدة 17 أو حتى الرقم 104 المخصص لحماية مختلف الفئات الضعيفة والهشة.