دولي
تقرير لـ"هآرتس" يتحدث عن تسهيلات من نتنياهو لغزة بسبب الانتخابات
جاءت بعد تهديد نتنياهو بمفاجأة حركة "حماس" بعمل عسكري كبير
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 فيفري 2020
قالت صحيفة "هآرتس"، إن مخاوف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تداعيات اندلاع مواجهة مع حركة "حماس" عشية الانتخابات التشريعية الحاسمة التي ستُنظم في الثاني من مارس المقبل، دفعته للموافقة على تقديم تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة، هي الأكبر التي تُقدَّم له منذ أن سيطرت الحركة على الحكم في صيف 2007.
على الرغم من أن الصحيفة تشدد على وجوب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التسهيلات جاءت بعد تهديد نتنياهو بمفاجأة حركة "حماس" بعمل عسكري كبير، إلا أنها لفتت إلى أن إسرائيل وافقت على منح ألفي تاجر تصاريح لدخول إسرائيل، إلى جانب موافقة المستوى السياسي في تل أبيب للمرة الأولى على دخول غزيين للعمل في قطاع الزراعة داخل إسرائيل.
وفي تحليل نشرته زعم المعلّق العسكري للصحيفة عاموس هارئيل أن حركة "حماس" حصلت بفضل الانتخابات على ما لم تحصل عليه أثناء تنظيم مسيرات العودة، وما رافقها من مواجهة على الجدار الحدودي أفضت إلى استهداف 300 فلسطيني وجرح مئات آخرين.
ورأى هارئيل أن التسهيلات تمثل "إنجازاً شخصياً" لقائد حركة "حماس" في القطاع يحيى السنوار، الذي أصرّ على "ممارسة ضغوط قاسية على إسرائيل حتى تمكن من الحصول على ما يريد"، على حدّ تعبير المعلق الإسرائيلي، ولفت إلى أن المستوى السياسي والمؤسسة العسكرية شرعا في إضفاء شرعية على السماح للغزيين بالعمل داخل إسرائيل، وذلك على الرغم من اعتراض جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك".
وأشار إلى أن إسرائيل منحت حتى الآن 7 آلاف تأشيرة عمل للتجار، وهي تعي أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء ليسوا تجاراً بل أشخاص معنيون بالانخراط في سوق العمل الإسرائيلي في المجالات المختلفة.
ونوه إلى أن هذه التسهيلات تنضم إلى قائمة أخرى من التسهيلات، تشمل توسيع مجال صيد السمك، وإدخال كميات كبيرة من الإسمنت ومواد البناء من دون رقابة تحول دون استخدامها في بناء الأنفاق، إلى جانب إدخال تجهيزات هندسية قامت إسرائيل باحتجازها وقتا طويلاً، فضلاً عن تقديم وعد بالسماح بتدشين مشاريع بنى تحتية كبيرة داخل القطاع.
وأضاف أنه يرجح أن يكون توجه "حماس" لاستخدام البالونات المفخخة وإطلاق النار بشكل مدروس ومحدود هو الذي منحها هذه "الإنجازات" في النهاية، وأشار إلى أن السيناريو المتفائل هو أن يتم الحفاظ على الهدوء على طول الحدود حتى إجراء الانتخابات، على أن تشرع الحكومة المقبلة في التفاوض على تهدئة طويلة الأمد في القطاع.
