محلي

زوار يطالب بتدخل وزير السكن بخصوص مكتتبي عدل 2 ببومرداس

يحياتن يدعو إلى تسوية وضعية العقار الخاص بمشاريع "عدل" و"آل. بي. بي"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 جانفي 2020

شدد، مؤخرا والي بومرداس يحي يحياتن على ضرورة إزالة العراقيل والإسراع في تسوية وضعية الأوعية العقارية الخاصة بمشاريع الترقوي العمومي والبيع بالإيجار، عبر إعداد عقود الملكية لفائدة المرقي العمومي، بغرض تمكين، هذا الأخير، من تسليم العقود الفردية لملكية السكنات للمستفيدين.

ترأس، الخميس الماضي يحي يحياتن جلسة عمل خصصت لدراسة سبل تسوية وضعية الأوعية العقارية المخصصة لبرامج السكنات الترقوية العمومية وكذا سكنات البيع بالإيجار التي استفادت منها الولاية في هذين النمطين.

وعلى ضوء المعطيات المقدمة من طرف الفاعلين في هذا الملف حول مدى تنفيذ القرارات المرتبطة ببرامج إنجاز 633 وحدة سكنية عبر 05 مواقع عبر تراب الولاية، دعا المسؤول الأول على الولاية المصالح المعنية إلى تسريع عملية إعداد عقود الملكية لفائدة المرقي العمومي ، حتى يتسنى للمرقي العقاري تسليم العقود الفردية المتعلقة بملكية السكنات للمستفيدين.

وفيما يخص تنصيب ورشات مشاريع سكنات البيع بالإيجار بولاية بومرداس والتي أسالت الكثير من الحبر، بسبب وتيرة الانجاز البطيئة التي سجلتها هذه المشاريع بعدة مواقع، فقد تم رفع التحفظات والاعتراضات لبعض المشاريع، لتتواصل باقي العملية خلال الأيام القليلة القادمة، حتى تتمكن وكالة عدل تنصيب الورشات والانطلاق في الأشغال.

وفي ختام الجلسة، أوصى والي الولاية رؤساء الدوائر الحاضرين بأهمية متابعة عملية التسوية العقارية للمشاريع قصد تجسيدها في أقرب الآجال كل في اختصاصه الإداري.

وللإشارة، فإن الجلسة حضرها إلى جانب والي بومرداس عدد من المدراء ذات الصلة بقطاع السكن على غرار وكالة التسيير والتنظيم العقاريين للولاية وكذا رؤساء الدوائر المعنية.

• 846 متعاقد معني بالدفعة الأولى من الإدماج المهني ببومرداس

هذا وأحصت مديرية التشغيل لولاية بومرداس 846 متعاقد معني بعملية الإدماج المهني والاجتماعي الأخيرة، التي استفاد منها موظفو عقود ما قبل التشغيل وحاملو الشهادات الذين فاق نشاطهم الفعلي 8 سنوات.

من جهتها، استأنفت، بقاعة الاجتماعات بديوان الوالي، اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ عملية الإدماج، جلسات عملها تحت إشراف والي بومرداس بمعية مدير التشغيل وبحضور مدراء القطاعات المعنية وكذا المؤسسات الاقتصادية، خصصت الجلسة لعرض وضعية حول عملية الإدماج والبث في تحويل المناصب فيما بين القطاعات من خلال ضبط مخطط العمل الميداني وإحصاء شامل للمناصب وكذا تصنيفها.

وبغرض إنجاح العملية، دعا والي بومرداس إلى التنسيق التام بين المصالح المعنية والعمل بمنهجية لتفادي وقوع الأخطاء والتشاور فيما بينهم، من أجل ضمان تسريع العملية وإنجاحها.

كما حث الوالي اللجنة المختصة بعملية الإدماج، توجيه التخصصات حسب المتطلبات لتغطية النقائص المسجلة في عدد من القطاعات، وذلك بوضع تطبيقة معلوماتية على مستوى الإدارة المحلية لمباشرة عملية تحويل ما بين القطاعات ولتسهيل عملية إحصاء المناصب الشاغرة وكذا عملية توزيع الرتب لضمان الترتيب الاستحقاقي للمدمجين، بغية ضبط القائمة النهائية للمناصب الشاغرة بالولاية.

• زوار يطالب بتدخل وزير السكن بخصوص مكتتبي عدل 2 ببومرداس

وطالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني سعيد زوار، بتدخل عاجل لوزير السكن والعمران والمدينة، وإيجاد حلول لأهم المشاكل المتعلقة بمكتتبي سكنات البيع بالإيجار لسنة 2013 ببومرداس.

وافتتح النائب البرلماني طلبه إلى وزير السكن والذي عدد فيه أهم انشغالات مكتتبي عدل 2 ببومرداس، بالتطرق إلى مشكل عدم تسلم مكتتبي موقع أولاد هداج لشهادات التخصيص النهائية الخاصة بهم، حيث أكد هذا الأخير أن "المكتتبين الذين اختاروا المواقع سنة 2016 وتحصلوا على شهادات ما قبل التخصيص في 12 مارس 2019 في موقع أولاد هداج 1500 مسكن، يطالبون بشهادات التخصيص النهائية وهذا لكون الموقع جد متقدم لاسيما الجزء الأول منه أي 252 مسكن الجاهز للتسليم"، إلى جانب تسليم شهادات ما قبل التخصيص للفائض المتبقي في موقع أولاد هداج، وكذا في المشاريع التي تعرف تقدما في الأشغال للمكتتبين الذين اختاروا مواقعهم ما بين 2016 و2018.

وبالنسبة للمواقع التي تعرف تأخرا في نسبة الإنجاز، والمقدرة حسبه بـ 1812 وحدة سكنية، كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع 488 وحدة سكنية بموقع حمادي يسجل تأخرا فاضحا، حيث انطلقت به الأشغال في شهر فيفري 2018 أي ما يقارب 24 شهرا مع العلم أن مدة الإنجاز هي 26 شهرا وهي لم تتعد إلى اليوم نسبة 10 بالمائة، في حين يشهد مشروع 912 مسكن أولاد موسى منذ سنة، يضيف ذات النائب، توقفا تاما للأشغال بسبب تعطل عملية تحويل الخطوط الكهربائية من طرف شركة سونلغاز، رغم أن وكالة قامت بدفع المستحقات منذ شهر جويلية 2019. في حين أن موقع خميس الخشنة 412 مسكن وتيرة الأشغال فيه كذلك بطيئة مقارنة بتاريخ انطلاق الأشغال، على حد قوله.

وبخصوص انطلاق الحصص السكنية المخصصة لولاية بومرداس، ذكر زوار أن المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول ولم يقوموا بعد باختيار مواقعهم لا يزالون يطالبون بانطلاق جميع المشاريع المبرمجة لولاية بومرداس والمقدرة بــ 5514 وحدة سكنية في عدة مواقع متفرقة، مع العلم أن مشكل العقار غير مطروح في ولاية بومرداس، متسائلا في الوقت نفسه عن مدى جاهزية الاجراءات بخصوص هذه المشاريع ومتى يتم انطلاق هذه المشاريع واختيار المواقع.

وفي الأخير، طالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني سعيد زوار برفع التجميد عن المسجلين في صيغة عدل ولم يدفعوا الشطر الأول، حيث أشار في هذا الإطار أن هناك العديد من المكتتبين الذين سجلوا أنفسهم في هذه الصيغة ولم يتلقوا ردا إلى اليوم، ولم يتم استدعاؤهم لدفع أي شطر على حد تعبيره.