محلي
المجلس يتجه نحو الانسداد والأعضاء يحملون المسؤولية الكاملة لرئيس البلدية
المجلس الشعبي البلدي لشعبة العامر ببومرداس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جانفي 2020
أدان أعضاء المجلس الشعبي لبلدية شعبة العامر بولاية بومرداس، المجتمعين هذا الأسبوع في جلسة عادية للمجلس، التصرفات اللامسؤولة لرئيس البلدية نور الدين مزالة، من خلال تعديه على قانون البلدية، كما حملوه مسؤولية الانسداد التي وصل إليها المجلس البلدي بكل هياكله.
وجاء في بيان التنديد الموقع من قبل 11 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي لشعبة العامر تحوز "الرائد" نسخة منه "نحن أعضاء المجلس الشعبي لبلدية شعبة العامر المجتمعون يوم 19 جانفي 2020 بمقر البلدية بمناسبة الجلسة العادية للمجلس، ندين بشدة تصرفات رئيس المجلس غير المسؤولة تماما، الرامية إلى تعطيل المزيد من المشاريع المسجلة لصالح بلديتنا وتأخير الحلول للعديد من الملفات العالقة، التي تمس مباشرة الحياة اليومية لمواطنينا".
وأضاف الأعضاء الموقعون أن رئيس البلدية ينتهج سياسة التعنت والهروب نحو الأمام دون حل المشاكل الحقيقية، وهو ما أدى حسبهم إلى حالة الجمود والإنسداد التي يعرفها المجلس الشعبي البلدي بكل هياكله.
واتهم أعضاء المجلس الشعبي لبلدية شعبة العامر رئيس البلدية بالتعدي على قانون البلدية، من خلال ضربه عرض الحائط بالمادة 16، بعد أن تعمد عدم دعوة أعضاء المجلس للتداول منذ قرابة 6 أشهر من آخر جلسة، في حين تنص المادة على اجتماع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين.
وأردف الموقعون أن المعني قد بلغ به الحد إلى التجرؤ على عدم الإستجابة لطلب ثلثي أعضاء المجلس لتنظيم جلسة غير عادية الموجه له رسميا بتاريخ 2 سبتمبر 2019، وفق ما تسمح به المادة رقم 17 من القانون ذاته، والتي تنص صراحة بأنه يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك، بطلب من رئيسه أو ثلثي أعضائه أو بطلب من الوالي، وذلك بعد أن دق أغلبية أعضاء المجلس ناقوس الخطر جراء العديد من الاستقالات في صفوف هياكل المجلس والتأخر الواضح في العديد من الملفات وهو ما أدى بهؤلاء ـ حسب البيان ـ إلى تعليق أنشطتهم مؤقتا احتجاجا على هذا التصرف الخطير والمتطرف الصادر من رئيس المجلس في حق أغلبية المنتخبين الشرعية التي ضمنتها القوانين.
وتابعوا بقولهم "رغم أننا في السنة المالية الجديدة، والميزانية الأولية لم يصادق عليها بعد إلى غاية يومنا هذا، إلا أن الرئيس ما يزال يتجاهل مطلب الأغلبية، ولا يأبه بخطورة الوضع، الذي سيؤدي بالتأكيد إلى المزيد من التعطيل والتأخير، إضافة إلى تلك التي يستحيل تداركها بسبب عدم التداول عليها في الوقت المناسب خلال السنة المالية الماضية وعلى رئيس البلدية تحمل المسؤولية الكاملة".
وفي ختام البيان، طالب أعضاء المجلس رئيس بلديتهم، بالشروع فورا في إعادة النظر في تشكيلة الهيئة التنفيذية وجميع اللجان الدائمة وفق القوانين الرسمية، بغرض وضع البلدية على السكة الصحيحة، وترتيب أمور المجلس بعيدا عن المزايدات السياسوية ما من شأنه إعطاء نفس جديد للتنمية بالبلدية، مضيفين في ذات السياق "نحن ليس نطالب فقط بل نأمره كأغلبية، بالشروع فورا في مناقشة مطلب إعادة تشكيل المجلس قبل أي حديث عن أي جدول أعمال مهما كان محتواه بما أنه يستحيل المصادقة في غياب أشغال هذه الهياكل" محملين رئيس البلدية المسؤولية الكاملة لأي تأخير وأي محاولة لمواصلته في التعنت.
للإشارة، فإن بلدية شعبة العامر تشهد منذ أشهر حالة احتقان شديدة، رافقتها سلسلة من الاحتجاجات وغلق متكرر لمقر البلدية، بسبب تعنت منتخبيها المحليين وعدم استجابتهم لمطالب المواطنين بالبلدية.
